مسقط - الرُّؤية

افتُتح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -مُمثلاً في دائرة الرقابة المالية واِلإدارية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية- وبالتعاون مع الادعاء العام، أمس، ورشة العمل الخاصة بـ"الضبطية القضائية"؛ وذلك بمقر الدائرة بولاية صور، وتنعقد خلال الفترة من 18-20 مايو الجاري.

وتهدفُ الورشة إلى تعريف الأعضاء الرقابيين بدائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية صور بمهارات التفتيش وإجراءاته، إضافةً إلى كيفية التعامل مع مصدر المعلومة، وتعريف المشاركين بأسس سماع الأقوال، والتعرف على مذكرة الإبلاغ وعناصرها.

وتناولتْ الورشة مفهومَ جمع الاستدلالات وأهميتها للدعوى العمومية في الحفاظ على الأدلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الإستدلالات وأهمية توثيقها، وإجراءات التحفظ على مختلف أنواع الأدلة وتحريزها.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ عدد من ورش العمل التي ينظمها الجهاز، بالتعاون مع الادعاء العام لأعضاء الجهاز الرقابيين؛ تنفيذاً للاحتياجات الإجرائية اللازمة لصفة الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز بموجب المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.