محللون: النتائج الفصلية لشركات "سوق مسقط" تعكس الاستقرار الاقتصادي للسلطنة رغم التحديات الجيوسياسية

الرئيسي: عوامل نفسية توثر على قرارات المستثمرين.. واستقرار أسعار النفط تعزز استيعاب الواقع

السيابي: تنمية المدخرات وتوجيه الفوائض نحو البورصة والاستفادة من الاكتتابات

الشموسي: توقعات عمليات تجميع على بعض الأسهم قريبا

مسقط- محمد البلوشي

أكد وسطاء ومحللون أن النتائج الفصلية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تعكس مدى الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به السلطنة؛ على الرغم من تنامي التحديات الجيوسياسية وأزمة أسعار النفط التي ألقت بظلالها على الدول المصدرة للخام.

وقالوا إنّ المؤشر العام للسوق لم يعكس خلال الربع الأول من هذا العام نتائج الشركات التي أعلنت عن أرباح مجمعة بلغت 157 مليون ريال مرتفعة بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، والتي وصفوها بالنتائج الإيجابية، وذلك بسبب عوامل منها أسعار النفط والوضع الجيوسياسي بالمنطقة. وأشاروا إلى أنّ أسعار بعض الأسهم في سوق مسقط "متدنية" مع العوائد التي تقدمها والتي تتراوح ما بين 5-10 في المئة، مع أهمية النظر في تلك الأسعار عند مستوياتها الحالية والتي تقارب القيمة الدفترية أو أقل.

من جهته، قال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية إنّ تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الأول من هذا العام ليست له أسباب داخلية "مقنعة"، مشيرًا إلى أن أداء الشركات وإعلاناتها بتوزيعات الأرباح كانت جيدة، ولكن بطبيعة الحال تتأثر الأسواق عادة بالعوامل والأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وأيضا تتفاعل مع أسعار النفط، وهذا ما قد يجعل الوضع أكثر قربا للفهم لدى أوساط المستثمرين. واعتبر الرئيسي أنّه مع بداية انخفاض أسعار النفط وتزامن ذلك مع تطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، تولد هاجسا نفسيا لدى المستثمرين، أثر على أدائهم خلال الفترة الماضية، كما أنّ أحجام التداول عانت من الضعف بشكل عام، على الرغم من الأداء الجيد للشركات خلال فترة الربع الأول وتوزيعات الأرباح. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية أنه مع استقرار الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة وأيضا استقرار أسعار النفط فوق 60 دولارا، بدأ السوق في الانتعاش التدريجي، لكن لا زالت الأحجام مفقودة، معتقدا بأن هناك مساحة يمكن أن تشغلها صناديق التقاعد والصناديق الإستثمارية كصانع للسوق، مما قد يدفع لانتعاش الأحجام خلال الفترة المقبلة.

وأشار الرئيسي إلى أن أسعار الأسهم في السوق تعد متدنية، مع العوائد التي تقدمها والتي تتراوح ما بين 5 في المئة إلى 10 في المئة، وربما لا نرى بعض أسعار الأسهم قد تتكرر مع الوضع الجيد للاستثمار، وهذه كلها عوامل من المهم أن ينظر إليها المستثمر بعين الاعتبار.

عوامل مؤثرة

فيما قال ذياب بن خلفان بن هديب السيابي المدير التنفيذي لشركة تواصل للخدمات المالية والاستثمار إنه على الرغم من العوامل الموثرة على الصعيد السياسي التي تسود المنطقة وتفاقم الأوضاع، إلا أن مستوى الأرباح جاء على نحو مستقر وثابت في المجمل؛ حيث بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية للربع الأول 157 مليون ريال بارتفاع طفيف بلغ 0.5 بالمائة عن ذات الفترة من العام 2014، معتبرا ان ذلك في حد ذاته يعكس مدى الاستقرار وثبات الأوضاع الاقتصادية بالسلطنة في ظل التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وأكد أن هذا كان مخالفاً لتوقعات شريحة كبيرة من المحللين- ولكن على نحو إيجابي- حيث ذهبت التوقعات إلى تأثر نتائج الربع الأول بشكل كبير نتيجة إنخفاض أسعار النفط و تأزم الموقف في المنطقة. وأضاف السيابي أن البنوك تصدرت القطاعات من حيث ارتفاع الأرباح لتلامس في الربع الأول 84.9 مليون ريال بنسبة إرتفاع بلغت 10 بالمائة عن ذات الفترة من العام 2014 والتي بلغت 74 مليون ريال ويعود ذلك إلى نمو المحافظ الائتمانية وتراجع مستوى المخصصات وإرتفاع صافي السلفيات والقروض المسجلة لديها. وأوضح المدير التنفيذي لشركة تواصل للخدمات المالية والإستثمار أن النتائج لم تساهم عموماً في دفع المؤشر الرئيسي إلى نقطة جديدة وظل يحوم حول 6200 نقطة رغم التوزيعات المجزية، ويعود ذلك إلى إنخفاض أحجام التداول اليومية التي كانت لا تتجاوز مستوى 3.5 مليون ريال في ظل الترقب وتسارع وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتقلب أسعار النفط هذا ما أدى إلى اضمحلال السيولة وغياب الرغبة في المضاربة لثبات أسعار الأسهم وحساسية السوق نحو أي خبر سلبي.

وتابع السيابي أن هناك الكثير من الآليات التي من الممكن أن تعمل على رفع أحجام التداول وتعيد الثقة مرة أخرى لهذا السوق، منها الحلول الفنية التي تُعنى بجانب عمليات التداول، وما يرتبط بها من أسعار وعمولات، وكذلك الجانب التشريعي الذي يضبط الافصاح والإدراج والتوزيع، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر الجهود للارتقاء بصناعة الأوراق المالية ليكون في مصاف أسواق المنطقة بداية على أقل تقدير من حيث العمق والحجم، وهذا ما نسعى إليه نحن الوسطاء مع جهود الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ودعا المدير التنفيذي لشركة تواصل للخدمات المالية والإستثمار، الجميع بكافة أطيافهم الاستثمارية- لاسيما صغار المستثمرين- إلى عدم إغفال جانب الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لما لهذا الجانب من كبير الأثر في رفع مستوى الاستقرار المادي وتنمية المدخرات وتوجيه الفوائض المالية نحو السوق بانتقاء الشركات ذات العوائد المستقرة وعدم تفويت الفرصة في الاكتتابات المقبلة.

نتائج متباينة

من جهته، أكد عبدالله بن محمد الشموسي مساعد نائب الرئيس للوساطه بالشركة الخليجية "بادر" لأسواق المال، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق مسقط خلال الربع الأول من هذا العام، جاءت متباينة، وكانت نتائج البنوك جيدة، ثم أقل بقليل بالنسبة لشركات قطاع الصناعة، أما بالنسبة للقطاعات، فقطاع الخدمات هو من كان ثابت من ناحية التوزيعات مع بعض شركات الإستثمار القابضة، أما بالنسبة لقطاع الصناعة والبناء فانخفض اداؤاها في الربع الاول من هذا العام.

وعن مساهمة نتائج الشركات للربع الأول في التأثير على الموشر العام للسوق، قال الشموسي: "لم يكن هناك تأثير واضح بعد نتائج الربع الأول، فيما بعض الأسهم مثل اريدوو والبنك الوطني والتي تفاعلت بإيجابية مع النتائج المعلنة. فيما بعض البنوك لم تتفاعل مع نتائجها الجيدة بسبب ضغط بيع من المستثمرين الأجانب".

وأشار مساعد نائب الرئيس للوساطه بالشركة الخليجية بادر لاسواق المال إلى أنه مع عودة أسعار النفط للارتفاع مقارنة بالربع الأول ومع المؤشرات الإيجابية من أسواق المنطقة مما قد يعطي دعما جيدا لسوق مسقط حتى شهر رمضان، سيبقى مستوى 6200 نقطة دعما فنيا قويا على المدى القصير، وحتى ذلك الوقت فمن المتوقع حدوث عمليات تجميع على بعض الأسهم التى تعطي إشارات إيجابية خلال هذه الفترة.

وزاد الشموسي أن عام 2015 هو عام التحدي، ومع استقرار أسعار النفط على المدى القصير، من المرجح حدوث عمليات شراء وتجميع على أسهم تملك نتائج مالية مشجعة وواعدة، مما قد يعود بالفائدة على السوق على المدى الطويل خصوصا في حال تحسن أسعار النفط وأوضاع المنطقة. وأضاف أن سوق مسقط يتحرك عند مستويات عائد لعام 2015 بـ10 مرات تقريبا، فيما مكرر الربح التاريخي لسوق مسقط كان دائما بين 8 و10 مرات.

ويوصي الشموسي المستثمرين بالاهتمام بالقطاع البنكي عند المستويات الحالية، لأن معظم البنوك تتداول عند أسعار بالقرب من القيمة الدفترية أو أقل. فيما قطاع الخدمات يبقى جيد خصوصا أنه يعطي عائد توزيعات ثابته حتى في فترات تذبذب السوق.

ولم يخف مساعد نائب الرئيس للوساطه بالشركة الخليجية بادر لأسواق المال، قلقه من بيع الأجانب الواضح في السوق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط مما قد يؤثر على السوق خلال الربع الثاني من العام.

قلة السيولة

أما حمد بن محمد بن علي السلطي مدير وساطة بشركة الآفاق لأسواق المال، فقد أكد أن نتائج الربع الأول للشركات كانت جيدة، وكان أفضل القطاعات التي حققت نتائج إيجابية هو قطاع المالي، وكانت بعض النتائج ضمن المتوقع. وقال السلطي إن نتائج الربع الأول من هذا العام كان لها تأثير إيجابي للمؤشر العام للسوق ولكن ليس بمستوى المعقول، وربما نعزي أسباب ضعف أحجام التداول بسوق مسقط لقلة السيولة وغياب المضاربين عن السوق وأيضا خروج المستثمرين من السوق.

وأوضح مدير وساطة بشركة الآفاق لأسواق المال أن هناك عدة عوامل وحلول لتنشيط حركة التداول منها ضخ اكتتابات جديدة، وإفصاحات الشركات عن مشاريعهم، وتوفير بعض المعلومات للتداول اليومي، والتسويق للسوق بشكل جيده وإستهداف استثمارات خارجية.

ودعا السلطي المستثمرين إلى دراسة نتائج الشركات واستغلال الفرصة المناسبة علما بأن هناك كثيرا من أسعار الشركات جيدة، مقارنة مع نتائجها.

تعليق عبر الفيس بوك