مسقط - العمانية

اختتمت أمس أعمال الاجتماع العام الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) الذي استضافته السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة خمسة أيام. وتناول الاجتماع العام خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمّة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة واتخاذ عدد من القرارات فيما يخصها حيث استعرض الاجتماع التقرير السنوي العاشر للمجموعة كما اطلع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الدولية في هذا الشأن.

وأكّد الاجتماع على مقترح التعاون مع صندوق النقد العربي ووافق على تقديم ورقة عمل حول الاستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم والمستجدات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وقال خميس بن سالم الخليلي مساعد المدعي العام حول تقرير المتابعة للسلطنة "إنّ التقرير اشتمل على الجهود التى بذلتها السلطنة حيث تمّ اعتماد التقرير بعد خضوعه لعملية تقييم لنظم مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في عام 2011. موضحًا أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بعملية تقييم التقرير وفرز أوجه القصور في هذا الجانب، وعلى ذلك طلبت اللجنة من الجهات المعنية إجراء التحديثات والتنظيمات لديها بما يتوافق مع ما ورد في التقرير.