مسقط - الرؤية

تسلمت وزارة التجارة والصناعة المسودة الأولية لقانون الاستثمار الأجنبي والذي يقوم بإعداده فريق من البنك الدولي بالتعاون مع عدد من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وأحد المكاتب القانونية. وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة مسودة قانون الاستثمار الأجنبي قد عقدت اجتماعها صباح أمس الثلاثاء بمبنى وزارة التجارة والصناعة، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وفريق البنك الدولي. حيث قدم فريق البنك الدولي عرضاً مرئياً حول النتائج الاولية لمسودة قانون الاستثمار والتعديلات المطلوب إدخالها على بيئة الاستثمار وأفضل الممارسات المطبقة على المستوى الإقليمي والدولي، والتي سوف تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الموقف التنافسي للسلطنة بالإضافة إلى تحقيق مبدأ التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين. ومن أهم هذه التعديلات: تعديلات في رأس المال ونسبة الاستحواذ والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي بما يضمن توفر استثمارات أجنبية تخدم الرؤية المستقبلية للسلطنة.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب إنّ هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية التي تسعى إليها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ الشفافية للمستثمرين الأمر الذي سينعكس إيجاباً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.

وكان فريق البنك الدولي قد عقد اجتماعًا أمس مع معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة تم خلاله استعراض مسودة مشروع القانون وبعض الجوانب التي تتعلق ببيئة الاستثمار في السلطنة والتراخيص التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة لبدء النشاط التجاري والصناعي إضافة إلى الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي والأنشطة الاقتصادية التي تخضع للتقييم قبل استكمال موافقات الاستثمار وأبدى فريق البنك الدولي عدة ملاحظات حول تعدد جهات التراخيص.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وقعت مع البنك الدولي اتفاقية لمراجعة الإجراءات القانونية وإجراءات تسجيل الاستثمار الأجنبي في السلطنة في شهر سبتمبر 2014م.