قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه بدأت في فيينا، أمس، عملية تدوين الاتفاق النووي النهائي بين بلاده والسداسية الدولية.. وأوضح ظريف: "زملائي في الفريق النووي المفاوض بدأوا مع مجموعة (5+1) تدوين الاتفاق النهائي، وستتم متابعة هذا الموضوع الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي".

تأتي تصريحات ظريف مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية في فيينا، والتي من المقرر أن تتواصل 3 أيام. ومن المفترض أن تبدأ خلالها عملية صياغة نص اتفاق خطة العمل المشترك.

وتجرى جولة المفاوضات النووية الجديدة بين إيران وأعضاء السداسية الدولية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء، وبمشاركة هيلجا شميدت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعقد أيضا اجتماعات على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات الحظر النووي.

وبدوره، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أنَّ وفد بلاده في جولة المفاوضات النووية الجديدة يركز على موضوع العقوبات.. وأشار عراقجي إلى أن طهران "ستطلب من الجانب الأمريكي إيضاحات بشأن قرار إحدى لجان مجلس الشيوخ"، لافتا إلى أن اقتراح قانون بمجلس الشيوخ بشأن اتفاق لوزان شأن داخلي، إلا أنه قال "سنحذر الجانب الأمريكي مما قد يتركه مثل هذا القرار على المباحثات".

وفي السياق، يواجه مجلس الشيوخ الأمريكي جدلا شديدا حول تشريع يمنح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، مع سعي بعض الجمهوريين إلى تغيير القانون لاتخاذ موقف أكثر تشددا من أي اتفاق.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي على نص مشروع قانون جرى التوافق عليه في مظهر نادر للوحدة بين الحزبين في الكونجرس المنقسم بشدة.

وقال مشرعون إن مجلس الشيوخ قد يبدأ بكامل أعضائه المناقشة بعد أن وصل زعماء مجلس الشيوخ إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مشروع قانون الاتجار بالبشر ومرشحة الرئيس باراك أوباما لوزارة العدل.

وكان أعضاء جمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية قدموا عشرات التعديلات في محاولة لجعل مشروع قانون أكثر تشددا لكن الأغلبية اتفقت على تنحية مخاوفهم جانبا من أجل التوصل إلى حل وسط يلقى قبول مجلس الشيوخ بالكامل ويتجاوز اعتراضات أوباما الرئيسية.

وكان أوباما قد وعد باستخدام حق النقض ضد التشريع قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت الممنوح للكونجرس من 60 إلى 30 يوما، وألغى شرطا بأن يشهد أوباما بأن إيران لا تدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

ويقول أوباما الآن إنه سيوقع التشريع ما لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال مناقشته في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وبينما تدرس اللجنة مشروع القانون رفضت تعديلا من السناتور الجمهوري جون باراسو لاستعادة الشرط المتعلق بالإرهاب. وقال باراسو لرويترز إنه كان يعتزم طرح هذا التعديل قبل عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.. ومع ذلك قال باراسو إنه لا يعرف بعد أي التعديلات سيسمح قادة مجلس الشيوخ بالتصويت عليها في نهاية المطاف.

ودعا العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ ماركو روبيو ومارك كيرك أوباما لربط أي اتفاق نووي بالإفراج عن مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان وأمريكيين آخرين معتقلين في إيران.

وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والذي كتب مشروع القانون إنه لا يعرف حتى الآن كيف ستجري عملية التعديل. ومن غير المتوقع إجراء تصويت نهائي على التشريع في مجلس الشيوخ قبل الأسبوع المقبل.

وقال السناتور بن كاردين -وهو أكبر عضو بلجنة العلاقات الخارجية من الحزب الديمقراطي- إنه لا علم له بأي خطط من جانب الديمقراطيين لإدخال تعديلات على مشروع القانون.