البلوشية: الجهود الحكومية والأهلية تتواصل من أجل النهوض بحقوق ذوي الإعاقة

تعزيز حقوق الصم ومتابعة تطبيق اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة أهم أهداف الندوة

تستهدف ذوي الإعـاقـة السمعيـة وأسـرهـم والمترجميـن والمعلمين بمجال الصـم

استعراض أوراق عمل عن الحماية القانونية لحقـوق الصـم وتعليم لغة الإشارة

أحمد الفواعير يستعرض ورقة عمل حول حـق الصـم وذوي الإعاقة في العمل

البريمي- سيف المعمري

يُقيم نادي الصم بمحافظة البريمي صباح اليوم ندوة "افهم حقي" تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد السعيدي أمين عام مجلس الدولة بحضور سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ومديري العموم والدوائر بالمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية بمسرح المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي.

ويأتي تنظيم الندوة تزامناً مع احتفالات النادي بأسبوع الأصم العربي الأربعين الذي يأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز حقوق الصم في المجتمع من خلال متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشير عنوان النـدوة إلى أكثر من دلالة، حيث جاءت الألف مهملة من الهمزة في أوله، لتبين للقارئ احتمال العنوان لأكثر من تفسير، فالمعنى الأول وكأن لسان حال الأصم يقـول: "أفهم حقي" بأن تأتي همزة القطع فوق الألف وتبدأ الجملة بفعل مضارع، إشارة إلى مطالبة الأصم للمجتمع بفهم حقوقه والمعنى الثاني كأن يقول الأصم " افهم حقي" بغير همزة القطع وتبدأ الجملة بأمر الفعل، إشارة إلى وجوب فهم حقوق الأصـم.

الوعي بحقوق الصم

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي المجتمعي بحقوق الصم وتمكينهم من ممارستها، وتعريف المجتمع بقدرات وإمكانيات ومهارات الأصم العماني، وتنمية فكر وثقافة الصم من خلال التعريف بالقوانين المحلية والدولية التي تعنى بذوي الإعاقة، والعمل على إقرار حقوق الصم التي كفلتها القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، ودعوة جميع مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها إلى دمج الصم للعمل في المسار التنموي باعتبارها مسؤولية وطنية، والتأكيد على حق الأشخاص الصم في الحصول على التعليم الجيد الدامج وتوفر المدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة، وإيجاد المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج لتحسين أوضاع الأشخاص الصم.

وتستهدف الندوة الأشخـاص ذوي الإعـاقـة السمعيـة وأسـرهـم والمترجميـن والمعلمين والمهتميـن بمجال الصـم، وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة بالمحافظة وطلاب وطالبات المــدارس والجـامعـات والكليـات، وشباب الأنـديـة والجمعيات العاملة في مجال الصـم.

استعراض أوراق عمل

ويتضمن برنامج الندوة عزف السلام السلطاني بلغة الإشارة يقدمه أعضاء نادي الصم بمحافظة البريمي ومن ثم كلمة النادي تقدمها خديجة بنت عبد الله البلوشية رئيسة مجلس إدارة نادي الصم بمحافظة البريمي، وبعدها يقوم عريف الندوة الإعلامي خلفان بن سليمان العاصمي بدعوة مقدمي أوراق العمل بأخذ أماكنهم في مسرح تعليمية محافظة البريمي وهم نخبـة مــن المهتمــين والمختصين في المجالين القـانـوني والاجتمـاعـي.

وتحمل ورقة العمل الأولـى عنوان: حقوق ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية لسلطنة عُمان وتقدمها سعاد بنت حمود الصوافية معلمة تربية إسلامية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وتحمل الورقة الثانية بعنوان: الحماية القانونية لحقـوق الصـم يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس المحكمة الإبتدائية بالبريمي وتأتي الورقة الثالثة بعنوان: لغة الإشارة حق من حقوق الأشخاص الصم ويقدمها بـدر بن عبد المحسن العمــري مدير إدارة سياسات توظيف ذوي الإعاقة بوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتحمل الورقة الرابعة عنوان: حـق الصـم في العمــل ويقدمها الدكتور أحمد محمد الفواعير أستاذ مساعد بقسم التربية والدراسات الإنسانية بجامعة نزوى.

حق الصم في التعليم

وحول حقوق الصم في التعليم، قالت خديجة بنت عبد الله البلوشية رئيسة نادي الصم بمحافظة البريمي إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حددت بوضوح التعليم كأحد المجالات ذات الأولوية، فالتعليم هو حق لجميع الناس دون تمييز وعلى قدم المساواة، والتعليم هو الأداة التي يمكن من خلالها الأشخاص الصم أن يصلوا إلى تحقيق ذاتهم. وتنمية مواهبهم الشخصية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع حيث تتضمن المادة 24 من الاتفاقية الدولية ــ التعليم: تسلم الدول الأطراف حق الأشخاص المعوقين في التعليم، ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة ومن ضمنها: تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، وكفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم، والصم المكفوفين وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قـدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وضماناً لإعمال هذا الحق تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين بمن فيهم أشخاص معوقين يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل، كما تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، دون تمييز وعلى قدم المساواة.

وأضافت البلوشية أنّ حقوق المواطنين الواردة في النظام الأساسي للدولة في المجال الحقوقي نصت عليها المادة (1) منه على أنّه : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق " وتابعتها المادة (7) من الإعلان ذاته بالقول: " الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أيّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

وتابعت: مضمون المواد السابقة يؤكد حق المساواة في التشريع العماني، إذ إن المادة (17) من النظام الأساسي للدولة في (الحقوق والواجبات العامة) أقرت هذا الحق وأيدته حيث نصت على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، وكذلك فإنّ المادة (12) في (المبادئ الاجتماعية) من ذات النظام أشارت إلى بعض من مقتضيات المساواة في بعض المجالات، حيث نجد حق المساواة بوجه عام بارزاً في جزئيات هذه المادة بالقول: العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة. - وكذلك المساوة في الوظائف العامة في الدولة - بالقول: الوظائف العـامة خدمة وطنية تـناط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

تفعيل وتطبيق القوانين

وأشارت البلوشية إلى أن الجهود الحكومية والأهلية في السلطنة متواصلة للنهوض بذوي الإعاقة، وذلك لتنفيذ القوانين الخاصة بذوي الإعاقة وتطبيقها على أرض الواقع، وجاء المرسوم السلطاني رقـم (18 / 2014) بإنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتترجم هـذه الجهود وموافقة مجلس الدولة على مقترح حول " تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63 /2008) .

وأوضحت رئيسة نادي الصم بمحافظة البريمي أن أبرز تحديات التعليم للصم تتمثل في عـدم وجود منهج مستقل يتم تهيئته بطريقة تتناسب مع طبيعة إعاقة الأصم؟ من الناحية النفسية والفكرية للأصم، حيث إن واقع التعليم اليوم لدى الصم يعتمد على المنهج الموحد الذي لا يراعي الفروقات النمطية والقدرات الفكرية بين الطلاب الأسوياء والطلاب الصم، فيجد الأصم صعوبة في فهم وفك رموز ومصطلحات لغوية ونظرية لم تصل إلى مفهومه، مما يؤثر على تحصيله الدراسي وثقافته العامة، كما أن ضعف قدرات بعض المعلمين في لغة الإشارة وعـدم سعيهم إلى تطوير مهاراتهم في التواصل مع الأصم ينعكس على إيصال المعلومة للأصم بصعوبة بالغة، وعدم تسخير التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة في العملية التعليمية لبناء ثقافة الأصم عبر عـدة محاور: منها النظري والعملي.

وأضافت البلوشية: نحن بحاجة ملحة لمعالجة قضايا بعض الصم الذين لم يتحقق لهم الحصول على فرصة التعليم منذ الطفولة، مما حدا بهم إلى الأمية والجهل والانحراف، كما أن من ضمن التحديات التي تواجه الصم في التعليم ندرة ابتعاث الطلاب الصم إلى الخارج لمواصلة تعليمهم الجامعي وحصولهم على مؤهلات أكاديمية في مختلف التخصصات، وعـدم توفر تخصصات علمية في الجامعات والكليات المحلية تعنى بفئة الصم، سوى كلية الخليج بمسقط، حيث إنها تمنح درجة الدبلوم في بعض التخصصات العامة.

الاندماج في المجتمع

وقال محمد بن عبد الحكيم بن قاسم البلوشي نائب رئيسة نادي الصم بالمحافظة (بلغة الإشارة): تأسس نادي الصم بمحافظة البريمي في مطلع عام 2012 ومنذ ذلك الوقت والنادي يسعى للقيام بعدة أدوار فهو يقوم بمساعدة الصم على التكيف والاندماج في بيئتهم ومجتمعهم المحلي عن طريق تفعيل البرامج التربوية والثقافية والدينية والرياضية والاجتماعية، وتمكين الصـم من مواجهة التحديات والقيام بدورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وتهيئة السبل لممارسة الصم مختلف الأنشطة وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع العام، وتعريف المجتمع بذوي الإعاقة السمعية وزيادة مهاراته في التواصل معهم، وعمل دورات تدريبية لتأهيل الصم لسوق العمل، بما يحقـق لهم الاستقلالية بأنفسهم، وتوفير احتياجات الصم من الأجهزة الطبية التي تساعدهم على التواصل بين أفـراد المجتمع، وتشجيع روح المبادرة، وترسيخ مفهوم العمل التطوعي في المجتمع المحلي، والسعي لتولي الصم مراتب قيادية تعزز من ثقتهم بأنفسهم. وتنمي مداركهم الحسية، وإعـداد مقـر نادي الصم ليكون مركزا لنشر وتعليم لغة الإشارة الخاصة بالصم، ودعـوة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق أهـداف وتطلعات النادي، وإيجاد مصادر دخل ثابتة لتمويل أنشطة وبرامج النادي.

وتحدث محمد بن نجيم البادي عضو مجلس إدارة نادي الصم عن دور الإعلام في خـدمة قضايا الصـم بقوله إن الإعلام يلعب دوراً هاماً في نقل الأحـداث إلى المجتمع، وهو وسيلة اتصال هامة تعتمد على التقنيات الحديثة وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع، ولقد كان الإعلام التقليدي (الصحافة ــ والتلفزيون ــ الإذاعـة) أبرز وسائل التواصل منذ زمن ليس ببعيد، أما الآن فظهرت وسائل اتصال حديثة ذات تقنيات متطورة تسمح بالتواصل مع العالم الخارجي في أي مكان وأي وقت، مما مهد لظهور جيل جديد من الاتصالات بين الأفراد ممثلا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البادي أن الإعلام التقليدي لم يكن يغطي احتياجات فئة الصم في المجتمع. فقد كان تأثيره محدوداً للغاية في إبراز قضايا الصم ومتطلباتهم الحياتية، ومن أبرز التحديات في الجانب الصحفي كون الأصم لا يستطيع قراءة جميع الأخبار وفهم ما يدور حول الموضوع دون أن يكون في الخبر الصحفي صورة تعبر عن المشهد المتعلق بالخبر، فيستطيع الأصم من خلال الصورة رسم فكرة في مخيلته عن الأحـداث والموضوعات التي تدور حول الخبر، وهنا نشير إلى مشكلة تعليم الصم وضعف الحصيلة الكتابية والقرائية عندهم، وقد أهملت قضايا ذوي الإعاقة السمعية من الصم في الصحافة بشكل ملفت للنظر ولم تظهر للمجتمع، مما ساهم في تأخر نيل حقوقهم ورفع مطالبهم لدى الجهات المعنية، أما الجانب التلفزيوني فهو أفضل حال عن الصحافة. إذ يحتوي على مشاهد متحركة وحركات لأفراد تنظر إليها عين الأصم بكل دقة ووضوح لتكون مرآة تعكس واقع الحال وما يعبر عنه المشهد.

المتابعة الإعلامية

وأضاف محمد بن نجيم البادي أن العديد من المبادرات المتميزة بدأت تظهر في بعض محطات التلفزيون المحلية والخليجية وذلك بتوفير مترجم بلغة الإشارة أسفل الشاشة في البرامج ونشرات الأخبار وغيرها الكثير، لينقل معنى ما يتحدث عنه المذيع مع ضيوفه إلى شريحة كبيرة من الصم. وهذه خطوة متقدمة جداً تساهم في الارتقاء بالأصم وبلغة الإشارة، أما الإذاعة فهي صوت لا يسمعه الأصم ولا يمكن أن يتفاعل معه، لوجود حواجز تمنع المستقبل من تلقي الإرسال، ومجتمع الصم لا يتعامل مع هذه الخدمة مطلقاً، نظراً لطبيعة الإعاقة السمعية، أما وسائل التواصل الاجتماعي فلها تأثير قوي على التواصل بين الصم ومجتمعهم وذلك بالمشاركة معهم في مختلف مناسباتهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية مما ساهم في إزالة الحواجز وسرعة النشر، فيستطيع الأصم من خلالها التعبير عن مكنوناته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وتعتبر النافذة الأفضل التي يطل عليها الأصم على العالم الخارجي، كما ساعدت في تكوين شبكة من الأصدقاء حول العالم في مجموعات تنشأ لهدف معين يكون لأعضائها نفس الاهتمامات.

الحق في التوظيف

وقال أحمد بن حمد البلوشي عن حـق الصم في العمل إن سياسات الدول المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشهد تحولاً في الاتجاه الذي تتبناه من كونه اتجاها ذا طابع رعائي خيري إلى اتجاه ذي طابع حقوقي يسعى إلى تبني الممارسات الشاملة التي من شأنها تعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مناحي الحياة، كما يعتبر العمل من الحقوق الأساسية العالمية المكفولة في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، فكما جاء في نص المادة رقم 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كل شخص له الحق في العمل له الحرية في اختيار الشغل الملائم وفي العمل في ظروف عادلة ومفضلة وكذلك في الحماية من البطالة".

وأكد أنّ العهد الدولي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كفل حق كل شخص في العمل حيث إن حق العمل في المادة (6) يشمل حق كل شخص في الحصول على فرصته في العمل الذي يختاره ويقبله، وقد أكدت المادة (27) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كفالة هذا الحق للأشخاص المعاقين بمن فيهم ذوي الإعاقة السمعية وكفالة كافة الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، على قدم المساواة مع الآخرين من أقرانهم غير المعاقين دون تمييز على أساس الإعاقة أو الجنس أو اللون أو غيرها.

وأشار البلوشي إلى أن نسبة توظيف المعاقين لدى وحدات الجهاز الحكـومي في السلطنة تقدر بنحو 2 % من إجمالي عدد الوظائف المطروحة في الإعلانات السنوية. وهي نسبة مجحفة وغير منصفة بحق هذه الفئة. إذ إنّ عـدد المعاقين سنوياً في نمو مستمر، وفرص التعليم والتدريب تخرج سنويا أعـدادا من المعاقين الباحثين عن عمل، وهذه النسبة لا تغطي استيعاب ربـع الباحثين عن عمل من الصم في القطاع الحكومي، وبالنظر إلى نسبة توظيف المعاقين في السلطنة والمقدرة بـ 2%، فإنّ هذه النسبة تشمل جميع الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية منها، وعند الإعلان عن وظائف الخدمة المدنية في جميع المحافظات وولايات السلطنة.