مسقط - الرُّؤية
اختتمتْ الهيئة العامَّة لحماية المستهلك، أمس، حلقة عمل حول "سياسات وقوانين المنافسة بسلطنة عمان"، بمشاركة عدد من المعنيين بالهيئة.
وقدَّم حلقة العمل الخبير محمد بن فرج السيد خبير المنافسة بالهيئة، الذي أوْضَح أنَّ الحلقة تأتي نتيجة لتزايد الاهتمام بقوانين وسياسات المنافسة.. مشيرا إلى أنَّ الحلقة تتضمَّن ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يُقدم تعريفاً بسياسة وقوانين المنافسة في السلطنة؛ من حيث الحاجة لقوانين وسياسات المنافسة، وإسهام قوانين المنافسة فى تحسين أداء الأسواق وضمان سيرها العادي، إضافة إلى توضيح وتفريق بعض المفاهيم، والفوائد والمزايا المتوقعة من قوانين المنافسة، وموقع سياسة المنافسة في السياسات الاقتصادية.. مشيراً إلى أن المحور الثاني -والذي جاء بعنوان "محتوى قوانين المنافسة"- تناول عددًا من المواضيع كالاهتمام بقوانين المنافسة، والإفراط في استغلال وضعية هيمنة على السوق، إضافة إلى موضوع الإفراط في استغلال وضعية هيمنة على السوق متضمناً بعض النماذج من فقه مجلس المنافسة التونسي في تعريف وضع الهيمنة على السوق، وأهم السلوكيات المعتبرة مظهرا من مظاهر الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق، إضافة إلى موضوع التركيز الاقتصادي، ومجال الانطباق. وفيما يخصُّ المحور الثالث، أشار الخبير إلى موضوع القراءة الأولية في قانون المنافسة العماني متناولاً مواضيع كالممارسات المشمولة، والجانب المؤسسي، وبعض الملحوظات ختامية.
وفي المحور الأخير، أكَّد الخبير على مسؤولية إنفاذ القانون ضمن الهيئة، وخصوصية الأبحاث في قضايا المنافسة، والحاجة لتطوير قواعد المعلومات والدراسات، إضافة إلى التعاون مع باقي الجهات في تنفيذ القانون.
