مساعٍ دوليّة لمقاضاة طرفي النزاع في سوريا لارتكاب "جرائم حرب"

جنيف- رويترز

أعلنت محققة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أمس أن ثلاث دول أوروبية طلبت التعاون والحصول على معلومات بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الصراع السوري لاستخدامها في دعاوى قضائية محلية.

وقالت كارين كونينج أبو زيد وهي عضو أمريكية في لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنّ محققين مقرهم جنيف "ردوا بالفعل على بعض طلبات استخدام قاعدة البيانات الخاصة بنا" إلا أنّها لم تذكر تفاصيل. وتابعت في وقت لاحق للصحفيين "حتى الآن طلبت ذلك ثلاث حكومات".

ومن جهة ثانية، قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي أمس إنّ الحكومة السوريّة يجب أن تضمن أنّ برنامجها للأسلحة الكيماوية فكك تمامًا وبلا رجعة. وأضاف المسؤول ردا على طلب للتعليق بعدما قالت جماعة تتابع الحرب الأهلية السورية إنّ القوات الحكوميّة نفذت هجومًا بغاز سام قتل ستة أشخاص إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت بالفعل أنّ آخر أسلحة كيماوية معلنة أزيلت من سوريا". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه "بناء على ذلك.. يجب أن يضمن نظام الأسد أن برنامجه للأسلحة الكيماوية فكك تماما وبلا رجعة بما في ذلك منشآت الإنتاج المتبقيّة". وقالت مصادر دبلوماسيّة لرويترز في يناير إنّ سوريا بدأت التدمير الذي تأخر كثيرًا لنحو عشرة مخابئ تحت الأرض وعنابر كانت تستخدم لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية.

تعليق عبر الفيس بوك