مسقط - الرؤية

أوصى الملتقى الإعلامي العماني الكويتي بتجديد الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز استقلاليته، وذلك بعد عدة جلسات تناولت العديد من المحاور المتربطة بتطوير الإعلام بشقيه الرسمي والخاص.

وأكد الملتقى خلال جلساته- التي استمرت لمدة يومين- على جملة من النقاط والتوصيات التي تُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في الجوانب السياسية والإعلامية والاقتصادية. وتضمن حفل الختام كلمة لأمين عام الملتقى منصور العجمي، الذي عبر عن سعادته بنجاح الملتقى من خلال الحضور والتفاعل الكبير. وأوضح العجمي أن هذا الملتقى من خلال جلساته وحواراته الهادفة، فتح نوافذ مهمة في مسار تعزيز العلاقات العمانية الكويتية، مقدما شكره الجزيل لكل من ساهم في إنجاح فعاليات الملتقى.

وألقى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، كلمة خلال الختام، هنأ فيها الجميع بنجاح المتلقى، وأكد أهمية الاستمرار في مثل هذا الملتقيات التي تقرب بين أبناء دول المجلس في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الجلسات التي تضمنها الملتقى، تمثل الحدث الأبرز الذي يجب الوقوف عند توصياته ومناقشاته، مؤكدا أهمية استفادة الشباب الحاضرين من طلاب الإعلام في الجامعات والكليات من الجوانب التي طرحتها محاور الجلسة الإعلامية، والاستفادة منها في التأسيس لإعلام أكثر فاعلية من خلال إيجاد رؤية متوازنة في إعلام المستقبل، وخلق إعلام معتدل قادر على البناء، يقدم رسالة إعلامية هادفة. وتم خلال حفل الختام تكريم جميع المتحدثين والمشاركين في إنجاح فعاليات الملتقى.

الجلسات الحوارية

وشهد يوم أمس جلستين حواريتين، ناقش من خلالهما المختصون في المجالين الإعلامي والاقتصادي عددا من القضايا. وتناولت الجلسة الأولى "الإعلام الرسمي في ظل المتغيرات الإعلامية... إلى أين؟"، وقد أدار الجلسة سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، وتحدث فيها محمد العواش وكيل وزارة الإعلام المساعد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية في دولة الكويت، والدكتور عبد الله بن خميس الكندي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور أنور بن محمد الرواس أستاذ مساعد بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، ومنصور العجمي أمين عام الملتقى. وبدأت الجلسة بمحور مهم طرح التساؤل: هل يرفع الإعلام الرسمي التنافسية من قبل الإعلام الخاص للفرد والمجتمع وهل يمكنه حيال ذلك تقديم رسالة هادفة؟

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن الإعلام الرسمي هو البيت الأوسع الذي يضم تحت مظلته الإعلام الخاص، والإعلام الخاص بمختلف مجالاته بما فيها الإعلام الجديد، مطالب بالمساهمة في الارتقاء بالإعلام الرسمي من خلال المشاركة الفاعلة. وقالوا إن الرسالة الإعلامية التي تخرج من أدوات الإعلام سواء الرسمي أو الخاص، تأخذ اتجاها واحدا وتؤدى بشكل متكامل، مؤكدين أنه يتعين على الإعلام الرسمي القايم بأدوار كبيرة. وأضافوا أنه في هذا المجال يجب العناية بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب، علاوة على أهمية التخطيط الاستراتيجي في إيجاد توازن في تقديم الرسالة الإعلامية سواء من قبل الإعلام الرسمي أو الخاص.

وأوضح المتحدثون أن ثورة الإعلام الإلكتروني أمر جديد لابد أن يعمل الإعلام الرسمي على مواكبته، لا سيما وأن مختلف مستخدميه من الشباب، وهي الفئة المعول عليها في طرح الفكر والرأي، ومطلوب تفاعلها ومشاركتها في صنع القرار.

وناقشت الجلسة واقع الإعلام التقليدي وما يميزه أنه مقنن بقانون واضح وبالتالي يعد أكثر مصداقية من الإعلام الإلكتروني، كما تمت الإشارة إلى أن الإعلام الحكومي هو العنوان الأبرز وهو إعلام رسمي، بينما إعلام الدولة هو شراكة بين ثلاث أضلاع هي (المجتمع، والسلطة التنفيذية،والقانون)، ومستقبل الإعلام الحكومي يمكن أن يحدد بناء على التوجه، فإما أن يبقى هذا الإعلام ممارساً لأدواره وإما أن يتحول إلى أعلام دولة في ظل إطاراته بشكل متوان أو أن يصعد الإعلام الخاص مقابل اضمحلال الإعلام المجتمعي، أو أن يصعد الإعلام البديل مقابل الإعلام الرسمي.

معايير الشفافية

ووقفت الجلسة الحوارية على محور ارتباط الإعلام الرسمي بالشفافية، وتحدث المشاركون بأنه لا يمكن تقبل الرسالة الإعلامية ما لم تتسم بالشفافية، لاسيما وأن المجتمعات تعيش في عالم مفتوح الفضاءات، ولا يمكن التسويق لتلك المعلومات ما لم تتسم بالشفافية والمصداقية. وأكد المشاركون في الجلسة أن الشفافية مطلب أساسي، لكن لا بد من تبني قضايا المجتمع، وعند خلو الإعلام الرسمي من واقع المجتمع وقضاياه فإنّ ذلك يتيح الفرصة للإعلام الخاص والجديد منه للوصول لتلك القضايا وطرحها. ويتعين أن تكون هذه الشفافية في إطار المسؤولية الاجتماعية، وحتى يحقق الإعلام الرسمي هذا المطلب لابد أن تتحرك الدول نحو دعم هذا المجال.

وأشار المتحدثون إلى أنّ الإعلام الرسمي هو إعلام الدولة، وعليه فإنّ الدولة هي من يُسير هذا الإعلام، مما يقلل من نسبة تحقيق الشفافية، وإذا ما اتجه الإعلام الرسمي إلى منحى آخر وأتاح مساحة من الحرية في تناول القضايا وعرضها سيُسهم ذلك في تحقيق الشفافية والمصداقية.

وخرجت الجلسة بجملة من التوصيات، تتمثل في ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي الرسمي حتى يستطيع مواكبة المرحلة المقبلة، وأهمية استقلالية الإعلام الرسمي، كما يجب التفاعل في مساحة تخدم الجميع، وكذلك ضرورة وضع تشريعات للإعلام الإلكتروني. وأكدت الجلسة على أن الشفافية مطلب أساسي في إطار من المسؤولية، وان الإعلام البديل يدفع نحو تغيرات هامة في الإعلام الرسمي.

أما الجلسة الثانية، فركزت على الجانب الاقتصادي وحملت عنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي.. واقعه وأدوات تطويره.. الكويت وعمان أنموذجاً". وشارك فيها كل من الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي، والدكتور سعيد بن محمد الصقري من الجمعية الاقتصادية العُمانية، وعامر التميمي خبير اقتصادي من دولة الكويت، ومحمد رياض حمزة خبير اقتصادي بوزارة القوى العاملة وصحفي بجريدة عُمان. وناقشت الجلسة 3 محاور أساسية تناولت كيفية تحقيقي التكامل بين الدول الأعضاء، ودور التشريعات في تحقيق الإندماج، وأبعاد التعاون العماني الكويتي في المسار الإقتصادي. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن التكامل في الاقتصاد الخليجي يشوبه بعض النقص، نظرا لعدة عوامل؛ منها تباين التشريعات، فعلى البرغم من توفر الخدمات والبيئات المشجعة، إلا أن المناخ المناسب لا يزال غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. ودعوا الى اهمية إيجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق النظرة التكاملية، وعلى القطاع الخاص أن يؤدي دوره التكاملي باعتباره المتحكم في اقتصاديات دول الخليج.

وأكد المتحدثون أن الاختلافات في طبيعة كل دولة وما يناسبها من عناصر تعزز اقتصادها، موضحين أن فرص الاستثمارات في دول الخليج ثرية وجاذبة لتنشيط الاقتصاد، إلا أن عامل النفط الذي لا يزال يؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصادات، وبالتالي يقلل من ثقة المستثمرين في صناعة اقتصاد قوي، مع التأكيد على أن القطاع الخاص فرض نفسه في تحريك النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب وضع تشريعات لصناعة تكاملية للنهوض بمستقبل الاقتصاد.