مسقط - الرؤية

نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، حلقة عمل حول إعادة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على نتائج ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات.

وشارك في الحلقة عدد من الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص وعدد من رواد الأعمال والمهتمين بهذا القطاع، وذلك للتوصل إلى تعريف جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع المرحلة القادمة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفندق هرمز جراند مسقط.

واشتملت حلقة العمل على تقديم عدد من أوراق العمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة حول معايير تقديم خدمات بريادة والمتمثلة في أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية ومقر المؤسسة بالسلطنة ومسجلة في "ريادة"، إلى جانب أن يكون المشروع مملوكا بالكامل لأفراد عمانيين متفرغين لإدارة المشروع ومسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويُستثنى المتقاعدون من التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وتطرّق العبري في ورقته على بعض الإحصائيات منها عدد إجمالي المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 139.722 مؤسسة وذلك على حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في شهر مارس 2015، تمثل فيه االمؤسسات الصغرى 51223 مؤسسة، و11767 مؤسسة صغيرة و76732 مؤسسة متوسطة. وطرح العبري جملة من الإشكاليّات التي تواجهها ريادة حاليًا بالنسبة للتعريف الحالي بشأن بعض القطاعات كقطاع النفط والغازوالمقاولات، مشيرا إلى أنّ هناك بعض الأمور التي تتطلب نقاشا لاسيما المتعلقة بالتفرغ.

وقدم الدكتور محمود بوز الخبير في "ريادة" عرضًا لنتائج بعض الدراسات المقدمة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح فيها تعريف المؤسسات بأقسامها الثلاث؛ المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من حيث عدد العاملين بالمؤسسة والمبيعات السنوية، بالإضافة إلى السمات التي يتميز بها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع توضيح لبعض التعريفات المعتمدة لبعض الدول كماليزيا واليابان وسنغافورة، وأضاف أنّ كل دولة تعتمد تعريفا يتناسب مع الأهداف الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها والسياسات الخاصة بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، عرض رافائيل بارامبي الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل حول مراجعة تعريف المؤسسات الصغيرة في سلطنة عمان، وتطرق فيها إلى الأسباب التي تتطلب إعادة النظر في التعريف الحالي إلى جانب الأسس والمعايير التي تؤخذ في الاعتبار لإعداد التعريف.

واشتملت الحلقة النقاشية استعراض لآراء المشاركين حول معايير الأولويات والتحديات التي تواجه تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووسط تفاعل في طرح الآراء والمقترحات حول هذه المعايير من قبل الخبراء والمسؤولين ورواد الأعمال. واتفق المشاركون على ضرورة أن يلامس التعريف الوضع الحالي للمؤسسات، بما يتفق مع توجهات الحكومة لتنمية هذه المؤسسات، وأن يكون لفترة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، وان يكون هناك تعريفا عاما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع استثناء قطاع أو قطاعين ذوي طبيعة خاصة، بحيث يكون لها تعريف خاص، على أن يكون تعريفا وفق معايير تتضمن عدد الموظفين والمبيعات السنوية.

وذهبت بعض الآراء إلى ضرورة معرفة أولويات الحكومة، من خلال التركيز على القطاعات التي تخدم بالفعل توجه للدولة من ناحية التوظيف. واقترح البعض أن يكون التعريف الجديد للمؤسسات منسجما مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتفق مع الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة، ليتم من خلالها وضع التعريف المناسب.

فيما تطرّق البعض إلى المعايير الخاصة بتقديم الخدمات مثل التوظيف والتعمين والتفرغ والقيمة المضافة.

وفي ختام الحلقة، أوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة أن كل الآراء والمقترحات التي طرحت في حلقة العمل ستتم مراجعتها ودراستها للاستفادة منها في وضع التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتفق مع المرحلة المقبلة وآليات دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.