المؤشر يواصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي

المؤشر لا يزال في مسار جانبي مع عدم اختراق

ترقب نتائج الربع الأول يزيد من هدوء التداولات

518.72 مليون ريال توزيعات أرباح عن العام الماضي بارتفاع 7%

استمرار ضغط المؤثرات الخارجية على جميع مؤشرات السوق

مسقط - الرؤية

أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بتحليل ودراسة أداء الشركات عن الشهرين الماضيين، خاصة تلك التي استفادت من النمو في الأسواق والتحسن في أدائها وارتفاع ثقة المستثمرين فيها.

وأكد التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن تقلبات الأسواق توفر العديد من الفرص الأمر الذي يعني استمرار نقاط الدخول إلى الأسهم في السوق مثل أسهم الشركات القيادية. وأشار إلى أنه على الرغم من أنّ السوق قد تشهد حدوث عمليات جني أرباح قبل انعقاد الجمعيات العمومية، إلا أن السوق قادرة على امتصاص مثل هذه العمليات وبكل سهولة. ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة ومتابعة نتائج الشركات للربع الأول من هذا العام، واعتماد معايير متعددة أثناء قيامهم بتحليل الأداء.

وفي تحليله لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية وأثر التصنيفات العالمية على اقتصادات المنطقة وبعضاً من شركاتها التي أثرت على أداء الأسواق بشكل عام، محدثة حالة من الإرباك لدى المستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي، ذي الحساسية العالية لمثل تلك التطورات، فإن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية انخفض وللأسبوع الرابع على التوالي (1-5 مارس) بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 6,526.45 نقطة.

وقال التقرير إن أثر توجهات أسهم الشركات في فترة ما قبل استحقاق التوزيعات لعدد من الأسهم مازالت قائمة بالرغم من ارتفاع حركة التداول بشكل عام، كما أن تعرض أية أسواق مالية لردود فعل بسبب هذه الأحداث هو أمر لا مفر منه. غير أنه من ناحية أخرى يوفر ذلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، خاصة إذا ما ترافقت هذه الفرص مع ظروف مواتية للمستثمرين ما قبل موسم الجمعيات العمومية والذي بدأ خلال الأيام القليلة الماضية على أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويرى التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والأسواق العالمية قد يُحسّن من نفسية المتعاملين وخصوصاً المضاربين، ما تفتح شهية المخاطرة، لذا لا يزال جزءا من السيولة يتجه إلى المضاربة من قبل الأفراد. وأوضح التقرير أنه خلال الفترة الحالية تنشط الشركات في عقد جمعياتها العمومية التي تستحق فيها الأرباح، وهذه أحد العوامل الإيجابية التي تجذب السيولة للسوق؛ حيث لا يزال المؤشر في مسار جانبي طالما لم يخترق مستوى الدعم عند 6,520 نقطة.

ولا تزال الأنظار تتجه نحو نتائج الربع الأول، لمعرفة ما إذا كانت الشركات قد عادت لتحقيق نمو في أرباحها بخلاف ما كان عليه في الربع الأخير من العام الماضي والتي انخفضت بواقع 18.8% على أساس ربعي و13.5% على أساس سنوي، الذي أثر فيه كل من القطاع المالي والقطاع الصناعي.

وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1,180.41 نقطة بقيمة تداولات بلغت 16.38 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1,281.80 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1,187.32 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بواقع 0.03 نقطة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 994.59 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وتظهر تحليلات المؤشرات الفرعية تراجعات في مجملها ليتصدرها مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.93% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,533.14 نقطة بضغط رئيسي من معظم أسهم الخدمات كشركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل. يليه المؤشر الصناعي الذي انخفض على أساس أسبوعي بنسبة 0.81% إلى مستوى 8,635.25 نقطة بضغط رئيسي من لشركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة فولتامب للطاقة وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. وأخيراً سجل المؤشر المالي انخفاضاً في الأداء بنسبة 0.60% عند مستوى 8,132.42 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه. متأثراً من أسهم بنك صحار وبنك اتش اس بي سي عُمان.

ومن أخبار شركات القطاع، وافق البنك المركزي العُماني مبدئياً لبنك ظفار، على إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1 capital securities - AT1) في شكل سندات دائمة بسعر فائدة يحدد وفقاً لسعر السوق عند الإصدار.

ومن أخبار شركات القطاع، قامت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع مشتري لبيع حصة شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة البالغة 100% في شركة تربية الأغنام العُمانية الأصيلة ش.م.م بقيمة 0.6 مليون ريال عماني رهنا لاكتمال بعض الإجراءات. وهذا البيع ينسجم مـع استراتيجية الشركة طويلة الأجل في التخلص من الاستثمارات ذات الأداء الضعيف.

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، قامت وكالة "موديز" بتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتصنيف الودائع لخمسة بنوك في سلطنة عُمان. تضم بنك مسقط، بنك عُمان العربي وبنك ظفار وبنك عُمان الوطني وبنك اتش اس بي سي عُمان. حيث أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة.

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد سجل الأسبوع السابق تواجدا قويا للاستثمار المؤسسي الأجنبي بصافي بيع 2.55 مليون ريال عماني في الوقت نفسه سجل المستثمرون المحليين من الافراد صافي قيمة شراء بلغت 1.64 مليون ريال عماني وسجل الاستثمار الخليجي المؤسسي صافي قيمة شراء أيضاً بلغت 1.15 مليون ريال عماني ممتصين الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى.

وفيما يتعلق بأحجام وقيم التداولات فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 41.37% و46.54% على التوالي على أساس أسبوعي إلى 89.4 مليون سهم و27.6 مليون ريال عماني على التوالي.

وفيما يتعلق بالتوزيعات فحتى لحظة إعداد التقرير، وطبقاً لبيانات التقرير وإعلانات الشركات على موقع السوق، بلغ إجمالي أرباح الشركات المقترح توزيها عن عام 2014 ما قيمته 518.72 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الأرباح الموزعة في عام 2013 ولنفس الشركات، منها 408.7 مليون ريال عماني كأرباح نقدية و110 ملايين ريال عماني كأسهم مجانية. وشكلت الأرباح المقترحة من قبل شركات القطاع المالي ما نسبته 42% من إجمالي تلك الأرباح ونسبة 21% من قبل شركات قطاع الاتصالات. ويبلغ العائد الحالي على التوزيعات لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.35%، وفقا لبيانات شبكة الأخبار العالمية بلومبيرج.

محلياً.. وخلال الأسبوع الماضي، أبقت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية على تصنيف السلطنة الائتماني عند مستوى "A+"، وهو تصنيف متقدم يوازي تصنيف عدد من الدول الأوروبية المتقدمة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس المركز المالي السليم لحكومة السلطنة وتوقعات باستمرار نمو الاقتصاد العُماني. إضافة إلى رصد تقرير "موديز" أنّ القطاعات غير النفطيّة ساهمت أيضاً بشكل كبير في الاقتصاد العُماني عبر مواصلة الحكومة التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية.

ومن الأخبار المحلية الأخرى، ونقلاً عما جاء في مقابلة مع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني مع قناة "سي ان بي سي عربية"، قال إن البنك قام بإصدار سندات نيابة عن الحكومة بقيمة 200 مليون ريال عماني في فبراير الماضي. وأضاف أن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بنفس القيمة منتصف العام الجاري على أن يصدر سندات بالقيمة ذاتها في النصف الثاني من 2015 لتصل قيمة السندات المصدرة في العام الجاري إلى 600 مليون ريال عماني. وصرح بأن القطاع المصرفي العُماني سجل موجودات بنحو 25 مليار ريال عماني، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% وأن الاحتياطات المالية في البنوك العُمانية جيدة جداً. وتوقع نمواً لاقتصاد السلطنة بنحو 5% خلال العام الجاري 2015، إلى جانب عجز في الموازنة العمانية لعام 2015 بنحو 10%، مبيناً أن الضغط على الموازنة سيقل في نهاية العام مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إسناد مناقصات بمبلغ 10.39 مليون ريال عماني لأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية أهمها أعمال إضافة رصيف بميناء صلالة وتوريد أدوية وخدمات استشارية لمشاريع المطارات وبذلك يصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة منذ بداية العام وحتى اللحظة قرابة 81 مليون ريال عماني.

التحليل الفني

وبالعودة إلى السوق وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تحليلنا السابق من أن مؤشر السوق سوف يتذبذب حول مستويين الأول عند 6,520 نقطة (مستوى دعم) والثاني عند 6,640 نقطة (مستوى مقاومة) الأمر الذي يشير إلى أن المؤشر في الفترة الحالية لن يتعرض لأي تذبذبات عالية طالما انه فوق مستوى الدعم (عند مستوى 50% لمؤشر فيبوناتشي). ونبقى في سياق التحليل الفني، باستعراض الشركات التي ارتفعت أسعارها عن مستوى 30 نقطة في مؤشر القوى النسبية والتي أشرنا اليها في تقريرنا السابق نرى بأنها عكست اتجاهها للأعلى وارتفعت بنسب 1.44% لسهم البنك الأهلي 7.69% لسهم الدولية للاستثمارات المالية في حين لم يطرأ أي تغيير في سعر سهم شركة الشرقية لتحلية المياه.

وعلى الصعيد الخليجي، وفي السعودية ثبتت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للمملكة بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة هي الداعم الرئيسي للتصنيف خاصة مع تراجع أسعار النفط.

ومن تصنيفات الشركات الخليجية، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لشركة "إعمار العقارية" عند درجة BBB- مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. كما أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك في الإمارات أربعة منها في أبوظبي وبنكاً واحداً في دبي من حيث الملاءة الائتمانية على المديين الطويل والقصير. وشملت البنوك التي ثبتت الوكالة العالمية تصنيفها بنك أبوظبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني.

وفيما يتعلق بأداء الأسواق الخليجية، ارتفع سوق الاسهم السعودية بنسبة 2.18% على أساس اسبوعي مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر (9,528 نقطة)، في حين اغلقت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية على انخفاض.

عالمياً، تراجع الدولار منتصف تعاملات الأسبوع السابق بعدما لامس أعلى مستوياته في 11 عاما (عند 95.57 دولار) أمام سلة من عملات رئيسية أخرى مع انتظار المتعاملين تفاصيل برنامج أوروبي ضخم لشراء السندات وتقرير الوظائف في الولايات المتحدة. وقام البنك المركزي الأوروبي باستكمال تفاصيل برنامجه لشراء سندات قوامها 1.1 تريليون يورو. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خاصة بعدما قامت السعودية برفع أسعار البيع الرسمية لشحناتها إلى آسيا والولايات المتحدة في الأسبوع السابق.

وفي سياق متصل، بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أبريل القادم 59.78 دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 46.73 دولاراً أمريكياً مسجلا بذلك انخفاضاً بلغ 14.28 دولاراً أمريكياً مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.