بكين- رويترز

أعلنت الصين أمس أنها تستهدف نمو الاقتصاد سبعة بالمئة في 2015 وقالت إنها ستعزز الإنفاق الحكومي مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على مدى ربع قرن سيكون "الوضع الطبيعي الجديد" لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ متحدثا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان بمحاربة الفساد والتلوث وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة. وأبلغ لي نحو ثلاثة آلاف نائب اجتمعوا بقاعة الشعب الكبرى غربي ميدان تيانانمن في قلب بكين "الاقتصاد ينوء تحت وطأة ضغوط متزايدة... المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحا. المصاعب التي نواجهها هذا العام ربما أكبر من العام الماضي. السنة الجديدة سنة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة". وقال لي مستعرضا أولويات السياسة الحكومية لعام 2015 في المكافئ الصيني لخطاب حالة الاتحاد بالولايات المتحدة إن تلك الأولويات تشمل المضي قدما في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة التي مازالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية. وقال لي "بغية نزع فتيل المشاكل والمخاطر وتحاشي الوقوع في 'فخ الدخل المتوسط' وإنجاز التحديث يجب على الصين أن تعتمد على التنمية .. والتنمية تتطلب معدل نمو ملائما... وفي نفس الوقت فإن النمو الاقتصادي للصين قد دخل إلى 'وضع طبيعي جديد'".

وفي مسعى لإعطاء دفعة مالية لجهود السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي تنوي بكين زيادة الإنفاق الحكومي إلى 17.15 تريليون يوان (2.74 تريليون دولار) في 2015 أي بزيادة 10.6 بالمئة مقارنة مع 2014. ويعني ذلك زيادة عجز الميزانية إلى 1.62 تريليون يوان أو حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.1 بالمئة العام الماضي وسينفق جانب من الأموال الإضافية على مشاريع السكك الحديدية والمياه وتحديث الزراعة. كان اقتصاد الصين نما 7.4 بالمئة العام الماضي أي غير بعيد عن هدف الحكومة البالغ حوالي 7.5 بالمئة وهو ما يظل نموا قويا بالمعايير العالمية لكنه الأبطأ في 24 عاما. وفي ظل تنامي ضغوط انكماش الأسعار - حيث تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى أقل مستوى في خمس سنوات عندما سجل 0.8 بالمئة في يناير كانون الثاني - قال لي إن الحكومة ستخفض هدف التضخم لعام 2015 إلى حوالي ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2014. وقال إن الحكومة تهدف الى خلق أكثر من عشرة ملايين وظيفة جديدة في 2015 وإنها ستعمل على ألا يزيد معدل البطالة على 4.5 بالمئة. كان المستوى المستهدف لنسبة البطالة في المدن الصينية العام الماضي 4.6 بالمئة.

ومن جهة أخرى، تعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة معنية بالتخطيط في الصين أمس، بتسريع السياسات الرامية إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة في القطاعات الصناعية الملوثة للبيئة. وتحاول الصين تحقيق توازن بين تحسين البيئة التي تعاني من تداعيات أكثر من ثلاثة عقود من النمو الجامح ومواصلة النمو الاقتصادي بوتيرة تكفي للمحافظة على معدلات التوظيف والاستقرار. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تقريرها السنوي الصادر بالتزامن مع انعقاد البرلمان بكامل هيئته إنها ستطبق سياسات تهدف إلى تقليل استهلاك الفحم والسيطرة على عدد المشاريع الكثيفة الاستهلاك للطاقة في المناطق التي تعاني من مستويات مرتفعة من التلوث. وأضافت أنها ستأخذ إجراءات لتعزيز نسبة الوقود النظيف وتشجيع تطوير واستغلال الغاز الطبيعي والتطوير الدؤوب لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي. وقال نور بكري أكبر مسؤول صيني بقطاع الطاقة في تصريحات نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة يوم الخميس إن تحسين الكفاءة والمعايير البيئية للفحم سيكون أحد المكونات الرئيسية لسياسة الصين في مجال الطاقة هذا العام. وأضاف أن بكين تطمح إلى زيادة قدرة طاقة الرياح إلى 200 جيجاوات والطاقة الشمسية إلى حوالي 100 جيجاوات بحلول 2020 ارتفاعا من 95.8 جيجاوات و26.5 جيجاوات على الترتيب في نهاية العام الماضي. وأضاف أن الصين تستهدف أيضا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بما يشمل الميثان والغاز الصخري إلى أكثر من 245 مليار متر مكعب سنويا بنهاية العقد الحالي.