لندن- رويترز

قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا إنها فرضت غرامة 2.1 مليون جنيه استرليني (3.2 مليون دولار) على وحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة لتقديمه بيانات مضللة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في بعض المناطق لمدة 126 يوما.

وفي أول غرامة لها من هذا النوع على بنك قالت الهيئة أمس إنها فرضت غرامة أيضا على اثنين من موظفي بنك بيروت (المملكة المتحدة) بعدما قدم البنك معلومات مضللة مرارا بعد مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة مراقبة الجرائم المالية لدى البنك. وأضافت أنها غرمت أنتوني ويلز مسؤول الامتثال للقواعد السابق 19600 جنيه استرليني ومايكل ألين المراجع الداخلي 9900 استرليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية "بشكل صريح ومتعاون".

وقالت جورجينا فيليبو القائمة بأعمال مدير الهيئة لشؤون إعمال القواعد والإشراف على السوق إن الجهات الرقابية تعتمد على امتثال البنوك وأطقم التدقيق المحاسبي الداخلية للعمل كخط دفاع أول. وقالت فيليبو "من المهم لحماية العملاء ولنزاهة السوق ومنع الجرائم المالية أن يكون بمقدورنا التعويل على قيام الشركات بتقديم المعلومات الصحيحة لنا في الوقت المناسب .. تقاعس بنك بيروت عرقلنا وعرضه لمخاطر استغلاله لارتكاب جريمة مالية". وتعاون البنك وويلز وألين مع الهيئة في التحقيق مما سمح لهم بالاستفادة من خصم 30 بالمئة من قيمة الغرامات الأصلية. وتقرر حرمان البنك الذي لم يتسن على الفور الحصول على تعليق منه من تسجيل عملاء جدد من مناطق تعتبرها الهيئة عالية المخاطر على صعيد الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال وخطر الإرهاب. ولا تكشف الهيئة عن قائمة تلك المناطق.