مسقط - الرؤية
انطلقت أمس حلقة العمل الخاصة بديناميكة المصايد السمكيّة وتقييم المخزون السمكي، تحت رعاية الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية مدير عام البحوث السمكيّة، والتي ينظمها مركز العلوم البحريّة والسمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكيّة، خلال الفترة 1-5 مارس الجاري.
وتأتي الحلقة ضمن الخطط المرسومة لتنمية قدرات الباحثين في مجال دراسات تقييم المخزون السمكي وإطلاعهم على ما هو جديد في أبحاث تقييم المخازن السمكية من خلال الاستعانة بخبرات عالمية ضليعة في تلك المجالات.
من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية في بداية الحلقة إن زيادة الطلب العالمي على المنتجات السمكية ساهم بشكل فعلي في تطور وسائل الصيد نوعاً وكماً على مدى السنوات الماضية؛ مما جعل مجهودها بوجه عام مرتفعًا في كثير من المصايد في دول العالم، وعلى وجه الخصوص في السلطنة؛ الأمر الذي أدّى إلى تضاؤل الإنتاج ببعض المخازن السمكيّة. وضرب مثالا على ذلك بمخزون أسماك الكنعد؛ حيث شهد انخفاضًا على مدى السنوات الماضية، وبلغ الإنتاج ذروته في عام 1988 بإجمالي 27834 طنا وانخفض إلى 5620 طنا في عام 2013، وكذلك هو الحال بالنسبة لمصايد الشارخة ومصايد الصفيلح التي تعاني من استنزاف شديد على مدى السنوات الماضية. وتابع المرزوقي أنّ للثروة السمكيّة خاصية ثمينة جدًا، ألا وهي التجدد، مما يجعلها مميزة مقارنة مع بقيّة الثروات الأخرى سواء المعدنيّة أو البتروليّة، شريطة ألا يتجاوز الصيد طاقتها في التجدد، وبذلك يمكن توفير أفضل مردود مستدام للثروة السمكيّة ونضمن مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار المرزوقي إلى أنّ متوسط استهلاك الفرد سنويًا في السلطنة من لحوم الأسماك يبلغ نحو 24 كيلوجرامًا، فيما لا يتجاوز المتوسط العالمي 10 كيلوجرامات للفرد الواحد.
وتابع أنّه من مبدأ الاستغلال الاقتصادي المستدام للمخزون السمكي، فإنّه لن يتأتى إلا من خلال تقييم المخزون السمكي وتحديد مستوى استغلاله يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثروتنا السمكيّة من التدهور، وفي غياب هذا التقييم يمكن أن يشكل تنامي جهد الصيد بشكل غير منظم على أسماك معيّنة دون مراعاة المخزون المتوفر والمتاح للاستغلال خطرًا يهدد هذا المخزون، كما أنّ الاستمرار في صيد أعداد كبيرة من الأسماك في مراحل نضوجها وحرمانها من فرصة التكاثر وإثراء المخزون الطبيعي والصيد المُوجّه لصغار الأسماك بأحجام صغيرة، وكل ذلك ينتج عنه تدهور المخزون السمكي، مما يهدد بانقراض أنواع معيّنة وتراجع المخزون حتى يصل إلى مرحلة يصعب معها أن يعود لوضعيته الطبيعة لذلك يصبح من الأهميّة تقييم المخزون السّمكي لمعرفة الأنواع التي تتعرض لاستغلال مفرط وتلك التي لاتزال مخزوناتها في حالة جيدة تسمح بمزيد من الاستغلال.