فايزة بنت سويلم الكلبانية

Faizaalkalbani1@gmail.com

أشاد جميع العسكريين الذين شملتهم اللفتة الكريمة السامية، واستبشروا خيرا بصدور المرسوم السلطاني رقم (15/ ‏2021) بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، لأن ذلك سيساعدهم على استرجاع حقوقهم وما فقدوه من سنوات الخدمة من عمرهم خارج الوطن لأي ظروف كانت تجبرهم أنذاك. 

وقد قضى المرسوم بأن تقوم وزارة المالية بسداد فرق الاشتراكات بين مساهمات الدولة ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وكافة الأجهزة العسكرية، وتستحق أسرة المتقاعد المتوفي منحة وفاة وفقا لأحكام النظام المرفق مبلغ مالي وقدره (1000) ريال عماني، ويبلغ سقف الراتب الخاضع للاشتراك 2.5% من متوسط الراتب الخاضع للإشتراك خلال خمس سنوات من الخدمة، حيث من المقرر ان يعمل بالمرسوم اعتبارا من 1 يونيو 2011 بأثر رجعي، وذلك كلخ خير عميم وفضل عظيم، يجبُر خاطر هؤلاء العسكريين. 

(2)

وبما أن  الشئ بالشئ يذكر.. فمن جانب آخر، نجد نداءات وصرخات استغاثة أخرى تتعالى عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق هاشتاج (وسم) (#ضم_سنوات_خدمة_وزارة_الدفاع) عبر منصة تويتر، وفجر هذه القضية أبناء الوطن  ممن نالوا الشرف بخدمة عمان في مختلف القطاعات العسكرية لسنوات طويلة ومتفاوتة، ولكن شاءت الأقدار- كما أوضح البعض منهم عبر الهاشتاج- أن يحظوا بفرص عمل في القطاع الخاص، ليقدموا استقالاتهم من وزارة الدفاع ويتوجهوا الى العمل بالقطاع الخاص ومن ثم دخلوا ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، والآن هم يطالبون بضم سنوات الخدمة من صندوق تقاعد وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كونها حقا من حقوقهم أسوة بإخوانهم العسكريين العاملين بالجهات العسكرية بالدول الخليجية ممن سيشملهم المرسوم بضم سنوات الخدمة. 

نقول ذلك خاصة إذا علمنا أن البعض منهم تصل سنوات خدمته بالجهات العسكرية إلى 10 سنوات، وستشكل لهم فارقا في وصولهم للسنوات المطلوبة للتقاعد وفقا للتغييرات التي طرأت مؤخرا فيما يخص التقاعد والذي يتطلب إكمال 30 سنة خدمة لاستحقاق وانطباق الميزات التقاعدي، مقارنة بالتقدم في العمر الذي يجعلهم في أمس الحاجة لضم سنوات عملهم في وزارة الدفاع مع ما قضوه من سنوات عمل أخرى بالقطاع الخاص، مع علم البعض بضرورة دفع أو تعويض مبالغ الاشتراكات مهما تصل، لضمان أن تُحتسب لهم سنوات الخدمة التي ذهبت هباءً منثورا ومحسوبة من عمرهم. فمن يغيثهم ويعيد إليهم حقوقهم المفقودة؟!

(3)

في الذاكرة.. ومنذ سنوات عدة مضت، عايشنا تسريح البعض من أبناء البلد ممن كانوا ينتسبون بالعمل في الوحدات العسكرية بمختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبعض منهم عاد للسلطنة باحثا عن عمل، متأملا آنذاك بأن يجد له ملاذا آمنا واستقرارا وضمانا وظيفيا،  راضين بالأجر القليل وقتها، لأنه أغناهم عن غربة الأوطان والبعد عن الأهل والأولاد في ظل شح وسائل الاتصال وقتذاك، وكل ذلك من أجل توفير لقمة العيش والحياة الكريمة لعائلاتهم، فقد شاءت ظروف الحياة والأعمال انقطاعهم وبُعدهم عنهم لشهر وشهرين أو أكثر في ديار الأشقاء يتنقلون بين الأعمال الحرة، أو تلك التي تتبع القطاع الخاص أو حتى بالعمل الجزئي المؤقت، بعد فقدانهم وظائفهم في الوحدات العسكرية من جيش أو شرطة بالدول الشقيقة، ومن ابتسم لهم الحظ أولئك من قرروا العودة لأرض الوطن والالتحاق بما منحتهم إياه أقدار السماء من وظيفة متاحة وقتها وغالبا كانت وظيفة حارس أو سائق، وهناك من وجد نصيبه وأكرمه الله باستثمار بسيط في القطاع العقاري سواء في مجال السماسرة أو تأجير عقار قديم يملكه. آخرون تمكنوا من الالتحاق بالوحدات العسكرية العمانية مواصلين رحلة العمل حتى وصلوا للتقاعد، لكنهم فقدوا سنوات من عمرهم مضت وهم يعملون في الوحدات العسكرية بالدول الخليجية الشقيقة، دون أن يتم ضمها لصندوق التأمينات الاجتماعية لتسهل لهم حقهم في الحصول على راتب تقاعد شهري تخفف عنهم أعباء السنوات وأثقالها عندما يكبرون وتعيينهم على تدبير شؤون الحياة المختلفة.

(4)

المرسوم السلطاني الأخير فتح باب الأمل مجددا بعد أن ظل موصودا لسنوات، والآن هم يرفعون النداء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه- لإعادة النظر في وضع الفئة الأخرى من العسكريين ممن تقدم بهم العمر والبعض قد قارب الــ60 عاما، ولا زالوا لم يصلوا بعد إلى مجموع سنوات الخدمة التي تؤهلهم للتقاعد ولاسيما في ظل التغيرات الجديدة في هذا الشأن، والسبب في ذلك يعود لعدم احتساب سنوات خدمتهم السابقة في وزارة الدفاع والتي قد تصل لدى البعض إلى 10 سنوات أو أكثر. يقيني أن صوت المواطن مسموع، فما بالنا إذا كانت صرخات؟!