حمود بن علي الطوقي

حين نتحدث عن توفير مليار ريال عُماني من المال العام، فإننا لا نتحدث عن رقم عابر في تقرير مالي، بل عن إنجاز وطني كبير يستحق الإشادة والتقدير، والتوقف عند دلالاته الاقتصادية والإدارية والرقابية. فهذا الرقم يعكس أهمية الدور الذي يؤديه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بقيادة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، وفريقه من الكفاءات الوطنية التي تتحمل مسؤولية جسيمة في متابعة الأداء المالي والإداري، والكشف عن أوجه القصور، والعمل على تصحيح الممارسات التي قد تؤثر في كفاءة الإنفاق العام. ولا شك أن حديث معاليه لجريدة الرؤية أوضح الكثير من النقاط حول جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية ودوره الرقابي وأن النتائج التي يحققها الجهاز تعكس مستوى الجدية والمهنية في أداء رسالته الوطنية، وتؤكد أهمية وجود منظومة رقابية قوية وفاعلة تسهم في صون مقدرات الوطن وحماية موارده.

غير أن هذا الإنجاز، وبقدر ما يستحق الإشادة، يدعونا في الوقت نفسه إلى طرح تساؤلات جوهرية تستحق النقاش والتحليل بعمق وموضوعية. فإذا استطاع الجهاز الرقابي تحقيق هذا الحجم الكبير من الوفورات المالية، فأين كانت مكامن الخلل في الجهات التنفيذية؟ وكيف أمكن أن تتراكم ملاحظات أو أوجه قصور تستدعي تدخل الجهاز الرقابي لتحقيق مثل هذه النتائج؟ وهل نحن أمام نجاح كبير للجهة الرقابية يقابله قصور في أداء بعض الجهات التنفيذية، سواء في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات الحكومية الخاضعة للرقابة؟

إنَّ طرح هذه التساؤلات لا ينتقص من جهود المؤسسات الحكومية، ولا يعني بالضرورة أن كل ريال تم توفيره كان نتيجة مخالفة أو تجاوز أو سوء إدارة؛ فهناك وفورات قد تتحقق من خلال مراجعة العقود، وتحسين الإجراءات، وتصحيح الالتزامات المالية، وإعادة النظر في بعض أوجه الإنفاق. ولكن عندما نتحدث عن رقم بهذا الحجم، فإن من حقنا أن نتساءل عن الأسباب والجذور التي أدت إلى تحقيق هذه الوفورات، ومدى قدرة الأنظمة الداخلية في المؤسسات على اكتشاف الخلل ومعالجته قبل وصوله إلى الجهاز الرقابي.

وهنا تبرز أمامنا معادلة مهمة تستحق التأمل، وهي أن نجاح الرقابة ينبغي أن يقابله نجاح مماثل في التنفيذ، لا أن يصبح ارتفاع حجم الملاحظات أو المبالغ التي تتم معالجتها مؤشرًا دائمًا على وجود فجوة بين الطرفين. فإذا كانت القوانين والأنظمة واللوائح المالية والإدارية تُطبّق بالصورة الصحيحة، وكانت وحدات التدقيق الداخلي ولجان المراجعة ومجالس الإدارات تؤدي مسؤولياتها بكفاءة، فمن المفترض أن تتراجع المخالفات الجوهرية وأوجه الهدر إلى أدنى مستوياتها، وأن تصبح الملاحظات الرقابية أقل حجمًا وتأثيرًا.

ولعل المعادلة المثالية التي ينبغي أن نسعى إليها هي الاقتراب من «صفر مخالفات جوهرية»، وليس انتظار اكتشاف مخالفات كبيرة ثم الاحتفاء بمعالجتها؛ فالمؤسسة الناجحة ليست تلك التي تنجح في تصحيح أخطائها فحسب، بل التي تمتلك من الأنظمة والكفاءات والرقابة الذاتية ما يمنع وقوع الأخطاء أصلًا، أو يكشفها في مراحلها الأولى قبل أن تتحول إلى أعباء مالية وإدارية.

ومن الإنصاف هنا التأكيد أن دور جهاز الرقابة لا يقتصر على اكتشاف المخالفات، بل يمتد إلى تقييم كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الالتزام بالأنظمة. ولذلك فإن النجاح الحقيقي للمنظومة الإدارية لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الأموال التي يتم توفيرها أو استردادها، وإنما أيضًا بحجم الأموال التي تتم حمايتها من الهدر قبل وقوعه، ومدى قدرة المؤسسات على إدارة مواردها بكفاءة ومسؤولية.

إنَّ الرقم المعلن، الذي يصل إلى مليار ريال، يضع أمامنا علامة استفهام كبيرة تستوجب من المختصين والباحثين والخبراء الاقتصاديين والإداريين دراسة أبعاده بصورة علمية، وتحليل مصادر هذه الوفورات، والتمييز بين المبالغ المستردة والوفورات الناتجة عن مراجعة العقود والإجراءات والمبالغ التي جرى تجنّب إنفاقها، مع الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ظهور الملاحظات، وتحديد مسؤولية الجهات المعنية عن معالجتها ومنع تكرارها.

كما أن هذه النتائج تفرض على الجهات التنفيذية مراجعة منظومات الرقابة الداخلية لديها، وتفعيل دور لجان التدقيق والمراجعة وإدارة المخاطر، وتعزيز مبدأ المساءلة الإدارية، والتأكد من أن التقارير الرقابية تتحول إلى برامج إصلاح حقيقية، لا مجرد ملاحظات يتم الرد عليها أو معالجتها بصورة مؤقتة. فحماية المال العام ليست مسؤولية جهاز الرقابة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة، وتمتد إلى كل مسؤول يتولى إدارة الموارد العامة.

ونحن في سلطنة عُمان، وفي ظل التوجهات الطموحة لرؤية «عُمان 2040»، بحاجة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام، لأن كل ريال تتم حمايته من الهدر يمثل فرصة إضافية لدعم التنمية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تطلعات المواطنين.

إننا نجدد الإشادة بمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفريق عمله على جهودهم الوطنية المخلصة، ونرى في النتائج التي يحققها الجهاز دليلًا على أهمية الرقابة المستقلة والفاعلة في تعزيز سلامة الأداء المؤسسي. لكننا نؤمن أيضًا بأن القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات تكمن في قدرتنا على تحويلها إلى دروس عملية تسهم في تطوير الأداء التنفيذي، ومعالجة جذور القصور، ومنع تكرار الأخطاء.

وفي تقديري، فإن الإنجاز الأكبر الذي نتطلع إليه مستقبلًا ليس أن يعلن جهاز الرقابة عن توفير مليار ريال آخر، وإنما أن نصل إلى مرحلة تتراجع فيها المخالفات الجوهرية وأوجه الهدر المالي إلى أدنى مستوياتها، لأن الجهات التنفيذية أصبحت أكثر كفاءة والتزامًا ومسؤولية، ولأن الأنظمة والقوانين واللوائح أصبحت تُطبّق بالصورة التي تحقق أهدافها وتحمي المال العام.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن نضعه أمام المختصين والمهتمين بالشأن العام: هل نقيس نجاح منظومتنا الإدارية بحجم الأموال التي تنقذها الرقابة بعد اكتشاف الخلل، أم بحجم الأموال التي نحميها أصلًا من الهدر بحسن الإدارة وسلامة التنفيذ؟

إنَّ الإجابة عن هذا السؤال قد تكون أهم من الرقم نفسه؛ لأننا نطمح إلى منظومة وطنية متكاملة، يكون فيها الجهاز الرقابي قويًا وفاعلًا، والجهاز التنفيذي كفؤًا ومنضبطًا، ويكون المستفيد الأول من نجاح الطرفين هو الوطن والمواطن.