حمد الحضرمي
ليست عظمة الأوطان بما تشيّده من صروح ومشروعات، ولا بما تحققه من أرقام ومؤشرات فحسب، بل بما توفره لأبنائها من كرامة وأمان، وفرص عادلة، وحياة كريمة. فالمواطن ليس رقمًا في خطط التنمية، بل هو غايتها الحقيقية، وركيزتها الأهم، وأعظم استثماراتها.
إن عُمان التي نحبها، ونفخر بتاريخها ومنجزاتها، تستحق أن يكون الإنسان في قلب أولوياتها، وأن تتحول تطلعات المواطنين إلى واقع يلمسونه في حياتهم ومستقبل أبنائهم؛ فالشباب الباحث عن عمل لا ينتظر وعودًا مؤجلة، بل يتطلع إلى فرصة وظيفية حقيقية تحفظ كرامته وتؤمّن مستقبله، والخريج الجامعي يريد أن يرى ثمرة سنوات دراسته في وظيفة تليق بمؤهلاته وطموحاته. والمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة وطنه يستحق حياة كريمة تحفظ مكانته وتصون حقوقه وتراعي متطلبات معيشته بعد سنوات العطاء.
وفي التعليم، لا نريد تعليمًا يمنح الشهادة فحسب، بل تعليمًا يصنع الإنسان القادر على المنافسة والإبداع، ويواكب متطلبات المستقبل. فجودة التعليم لا تُقاس بعدد المدارس والجامعات أو أعداد الخريجين، بل بمستوى المعرفة والمهارات، وكفاءة المعلم، وجودة المناهج، والبحث العلمي والتطبيق العملي. كما ينبغي تعزيز التعليم التقني والمهني، وتوسيع فرص التعليم الجامعي والمنح والبعثات بمعايير عادلة وشفافة، حتى لا تتحول الظروف المالية أو محدودية المقاعد إلى عائق أمام طموح الطالب المجتهد.
أما الابتعاث الخارجي؛ فهو استثمار في العقول وبناء لمستقبل الوطن، ولا سيما في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة؛ فالدول لا تصنع مكانتها إلا بعلم أبنائها وكفاءاتهم.
وفي الصحة، من حق المواطن أن يجد خدمات طبية متقدمة، وعلاجًا متاحًا، ومواعيد مناسبة، وتخصصات دقيقة، ومستشفيات حكومية ترتقي بجودة الرعاية وتحفظ صحة الإنسان وكرامته. فالصحة ليست امتيازًا، بل حق أساسي من حقوق الحياة الكريمة. كما أن السكن الملائم والاستقرار المعيشي ليسا من الكماليات، بل من أساسيات الحياة؛ فكل أسرة تتطلع إلى مسكن آمن، ودخل يكفي احتياجاتها، وحياة لا تثقلها أعباء المعيشة والالتزامات المتزايدة.
والحمد لله، فإن وطننا ينعم بوضع اقتصادي ومالي جيد، وإيرادات مرتفعة، ومؤشرات إيجابية تعزز قدرتها على مواصلة التنمية.
لكن يبقى السؤال الأهم: متى يلمس المواطن أثر هذه المؤشرات في حياته ومعيشته؟ ومتى تنعكس قوة الاقتصاد على توفير فرص عمل حقيقية للشباب الباحثين عن عمل، وإنصاف المسرّحين من وظائفهم، وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن؟ إن نجاح المؤشرات الاقتصادية لا يكتمل بمجرد ارتفاع الإيرادات، بل يكتمل حين تتحول إلى حياة كريمة واستقرار وطمأنينة لكل مواطن عُماني؛ فالمواطن هو غاية التنمية، وليس من العدل أن يسمع عن تحسن الاقتصاد دون أن يلمس أثره في واقعه.
إننا لا نطرح هذه التطلعات تقليلًا من الجهود المبذولة؛ بل من منطلق المحبة والوفاء لعُمان، والإيمان بأن البناء لا يتوقف، وأن الطموح إلى الأفضل هو امتداد لكل إنجاز. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشروعات وحدها، بل بما تتركه من أثر في حياة الناس، وما توفره من عدالة الفرص وجودة الخدمات وطمأنينة المستقبل.
نريد وطنًا يكون فيه الشاب مطمئنًا إلى مستقبله، والمتقاعد عزيزًا بعد عطائه، والطالب واثقًا من فرص تعليمه، والمريض آمنًا على صحته، والأسرة مستقرة في مسكنها ومعيشتها؛ فالأوطان لا تكبر بمبانيها وحدها، بل تكبر بكرامة أبنائها، ولا تكتمل نهضتها إلا حين يشعر كل مواطن أن له حقًا مصونًا، وفرصة عادلة، ومستقبلًا آمنًا.
لتكن كرامة المواطن وجودة حياته ومستقبل أجياله بوصلة التنمية وغايتها؛ فعظمة الأوطان ليست فيما تملكه من ثروات فحسب، بل فيما تمنحه لأبنائها من حقوق وفرص وطمأنينة.
فالمواطن أولًا.. ومستقبل الأجيال أمانة في أعناق الجميع.
