د. محمد بن مطران العامري
قد يتساءل أحدنا: لماذا اُختير عام 1744م تحديدًا مرجعًا لليوم الوطني العُماني؟ ولماذا هذا العام، ونحن نعلم جميعًا أن عُمان كيان سياسي وحضاري ضارب في القدم، يمتد تاريخه إلى قرون طويلة قبل ذلك؟
فعُمان لم تكن أرضًا بلا تاريخ حتى جاء عام 1744م، ولم يكن قيام الدولة البوسعيدية بداية الوجود العُماني، بل جاءت هذه الدولة ضمن مسيرة تاريخية طويلة تعاقبت فيها أنظمة الحكم والإمامات والدول، وأسهمت جميعها في بناء الهوية العُمانية وترسيخ حضورها الحضاري.
إن عُمان حاضرة باسمها وتاريخها قبل الإسلام، وقد عرفت عبر العصور تجارب سياسية وحضارية متعددة، كما عرفت مبكرًا أشكالًا من التنظيم المؤسسي للحكم.
ومن هنا، فإن فهم دلالة اختيار 20 نوفمبر يستدعي التمييز بين تاريخ الدولة العُمانية المؤسسية، وتاريخ قيام الدولة البوسعيدية التي استمر حكمها حتى العصر الحاضر.
في القرن الثامن الميلادي، وتحديدًا نحو عام 750م، قامت الإمامة العُمانية الأولى بانتخاب الإمام الجُلندَى بن مسعود، في تجربة سياسية اعتمدت على اختيار الإمام من قبل أهل الشورى وأهل الحل والعقد.
وقد مثّل هذا التحول مرحلة مهمة في تاريخ عُمان السياسي، إذ أسهم في ترسيخ نموذج للحكم يقوم على الشورى والاختيار، وتنظيم شؤون الدولة، واستقلال القرار السياسي.
وعليه، فإن عام 750م يمثل محطة بارزة في تاريخ الدولة العُمانية المؤسسية، وتجربة مبكرة في بناء كيان سياسي مستقل ومنظم، مع ضرورة قراءة طبيعة ذلك الكيان وفق سياقه التاريخي، لا بمفاهيم الدولة الحديثة التي تشكلت في عصور لاحقة.
وإذا احتسبنا المدة من عام 750م إلى عام 2026م، فإننا أمام نحو 1276 عامًا من الذاكرة التاريخية الممتدة منذ قيام الإمامة العُمانية الأولى.
وهذا الرقم لا يعني استمرار نظام سياسي واحد دون انقطاع، بل يشير إلى عمق المسيرة التاريخية التي تعاقبت فيها الإمامات والدول، وما شهدته من مراحل قوة وضعف، ووحدة وانقسام، واستقلال وإعادة بناء.
وهذا التاريخ الحضاري والمؤسسي يظل راسخًا في ذاكرة عُمان، شاهدًا على تجربة مبكرة في بناء الدولة، وعلى حضور سياسي وحضاري أسهم في تشكيل الهوية الوطنية عبر القرون.
وتؤكد المراجع التاريخية، ومنها كتاب عُمان في التاريخ الصادر عن وزارة الإعلام، عمق التجربة السياسية العُمانية، وما شهدته من مراحل متعاقبة في قيام الإمامات والدول، وصولًا إلى الدولة البوسعيدية.
وفي عام 1744م بدأت الدولة البوسعيدية بقيادة الإمام المؤسس السيد أحمد بن سعيد البوسعيدي، الذي أسهم في توحيد البلاد وتثبيت الاستقرار، وقيادة عُمان نحو مرحلة جديدة من البناء السياسي.
وقد أعلن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- في خطابه بتاريخ 11 يناير 2025م، اعتماد 20 نوفمبر من كل عام يومًا وطنيًا لسلطنة عُمان، تكريمًا لأسلافه من السلاطين، واستحضارًا لمرحلة تاريخية مجيدة في مسيرة الوطن.
وأشار الخطاب إلى أن الأسرة البوسعيدية تشرَّفت بخدمة عُمان منذ عام 1744م، على يد الإمام المؤسس أحمد بن سعيد، الذي وَحَّد راية الأمة العُمانية وقاد مسيرتها نحو السيادة والاستقلال.
وبذلك، فإن اختيار 20 نوفمبر يرتبط بتكريم الدولة البوسعيدية واستمرارية مسيرتها، وليس إنكارًا لما سبقها من تاريخ عُماني عريق.
لقد عشنا مرحلةً من تكريم سلطانٍ بنى عُمان الحديثة الموحدة، ووحّد امتدادها من جنوبها إلى شمالها؛ لتنتقل الذاكرة الوطنية اليوم إلى مرحلة أعمّ وأشمل؛ نعود فيها إلى تكريم السلاطين الأسلاف، الذين تعاقبوا على بناء الدولة البوسعيدية وتثبيت دعائمها، وصون كيانها واستمرارها عبر الأجيال؛ فهو انتقالٌ في دائرة التكريم، لا انقطاعٌ عن تاريخٍ سابق، من الاحتفاء بباني عُمان الحديثة الموحدة، إلى استحضار مسيرة الدولة البوسعيدية ورجالاتها الذين أسهموا في صناعة تاريخها.
ومن أبرز الاعتبارات التي يمكن فهم اختيار عام 1744م من خلالها، استمرارية الدولة البوسعيدية عبر تعاقب الأئمة والسلاطين، وصولًا إلى العهد الحالي الميمون؛ فقد شهد التاريخ العُماني قبل الدولة البوسعيدية قيام إمامات ودول متعددة، مرت بمراحل من القوة والضعف، والانقسام الداخلي، والتدخلات الخارجية، ثم أعيد بناء الدولة في مراحل لاحقة.
أما الدولة البوسعيدية، فقد مثّلت إطارًا سياسيًا مستمرًا منذ القرن الثامن عشر، وأسهمت في ترسيخ وحدة البلاد، وتعزيز استقلالها، وبناء مؤسساتها الحديثة.
ومن هنا، يمكن النظر إلى اعتماد 20 نوفمبر بوصفه احتفاءً بتاريخ الدولة البوسعيدية واستمرارية حكمها، وتكريمًا للسلاطين الذين حملوا مسؤولية الدولة عبر أجيالها.
وبين 750م و1744م تاريخان وذاكرة وطن، فهل يتعارض عام 1744م مع عام 750م؟ الإجابة أنه لا تعارض بين التاريخين إذا ما وُضِع كل منهما في سياقه الصحيح؛ فعام 750م يشير إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة العُمانية المؤسسية، وما ارتبط بها من تجربة الإمامة والشورى والاستقلال السياسي.
أما عام 1744م، فيشير إلى قيام الدولة البوسعيدية، التي تمثل امتدادًا سياسيًا مستمرًا حتى العصر الحاضر. وبذلك، فإن التاريخ العُماني لا يُختزل في سنة واحدة؛ فلكل مرحلة دلالتها ومكانتها في الذاكرة الوطنية.
واعتماد تاريخ الدولة البوسعيدية يومًا وطنيًا لا يعني إلغاء تاريخ الإمامات أو الدول التي سبقتها، كما أن الاعتزاز بتاريخ الإمامة الأولى لا ينتقص من مكانة الدولة البوسعيدية ودورها في بناء عُمان الحديثة. وعُمان أكبر من أن تختزل في تاريخ تأسيس دولة واحدة، وأعمق من أن يُحصر مجدها في مرحلة سياسية بعينها؛ فعام 750م يظل شاهدًا على تجربة عُمانية مبكرة في بناء الدولة المؤسسية، وعام 1744م يظل شاهدًا على قيام الدولة البوسعيدية واستمراريتها.
وبين هذين التاريخين تمتد مسيرة وطن، تعاقبت فيه الدول والقيادات، وتواصلت فيه قيم الاستقلال والوحدة والهوية.
ولعل الأجمل في هذا الاختيار أن نقرأه باعتباره تكريمًا لمرحلة من تاريخ عُمان، لا قطيعة مع مراحلها السابقة؛ فالتاريخ الوطني لا يبدأ من نقطة واحدة، بل تتراكم صفحاته لتصنع ذاكرة وطن لا تنقطع.
