د. سلطان بن سالم العيسائي
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الصين في المجالات الاقتصادية والصناعية والعسكرية، فإن موقعها الجغرافي يفرض عليها تحديات استراتيجية تتعلق بأمن التجارة وإمدادات الطاقة، ويبرز مضيق ملقا بوصفه أحد أهم هذه التحديات؛ نظرًا لاعتماد الصين على هذا الممر البحري في نقل جانب كبير من وارداتها النفطية وتجارتها الخارجية.
وقد أثارت هذه التبعية الجغرافية تساؤلات لدى صناع القرار في بكين حول قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الاقتصادية في أوقات الأزمات والصراعات الدولية، فيما أصبح يُعرف (بمعضلة ملقا)، كما يُشار إليها في أدبيات العلاقات الدولية.
ولنوضح للقارئ أن مضيق ملقا يقع بين شبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطرة الإندونيسية، ويربط المحيط الهندي بالممرات البحرية المؤدية إلى بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، وتنبع أهميته الاستراتيجية من كونه أحد أقصر المسارات البحرية التي تربط منطقة الخليج العربي وشرق أفريقيا بالأسواق الآسيوية. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط تدفقات النفط والمنتجات النفطية عبر المضيق بلغ نحو 23.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعادل قرابة 29% من تجارة النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، كما تجاوز عدد السفن العابرة للمضيق 102 ألف سفينة خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس حجمه الاقتصادي ودوره المحوري في حركة التجارة الدولية.
وتتجسد المعضلة الصينية في اعتماد جزء كبير من وارداتها النفطية البحرية على هذا الممر؛ إذ تشير تقديرات متخصصة إلى مرور نحو ثلاثة أرباع تلك الواردات عبره، وقد اكتسبت هذه القضية بُعدًا استراتيجيًا منذ عام 2003، عندما عبّر الرئيس الصيني الأسبق عن مخاوف بلاده من الاعتماد المفرط على مضيق ملقا في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؛ فالصين، رغم امتلاكها قدرات بحرية متقدمة، لا تتحكم في هذا الممر الذي يمر بالقرب من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، وهو ما يجعل تدفقات الطاقة والتجارة عرضة لمخاطر الاضطرابات الجيوسياسية، ولا سيما في حالات التصعيد العسكري أو تعطل الملاحة.
وتكمن خطورة هذه المعضلة في احتمال الإغلاق الكامل للمضيق وفي التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن؛ فارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتأخر وصول المواد الخام ومصادر الطاقة، واضطرار السفن إلى استخدام مسارات أطول عبر الممرات الإندونيسية البديلة، جميعها عوامل قد تؤثر في كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج الصناعي.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبنَّت الصين استراتيجية تقوم على تنويع مسارات النقل وتقليل الاعتماد على الممر البحري التقليدي، ويتمثل أحد أبرز مشروعاتها في خطوط أنابيب النفط والغاز العابرة لميانمار، التي تربط ساحل المحيط الهندي بمقاطعة يونان الصينية؛ حيث دخل خط الغاز الخدمة عام 2013، وخط النفط عام 2017، ويوفر هذا المشروع مسارًا بديلًا يسمح بنقل جزء من إمدادات الطاقة إلى الأراضي الصينية دون المرور بمضيق ملقا، غير أن طاقته الاستيعابية المحدودة نسبيًا، إلى جانب التحديات الأمنية والسياسية في ميانمار، تجعل دوره مكملًا للمسارات البحرية وليس بديلًا شاملًا عنها.
أما المسار الثاني؛ فيرتبط بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يشمل تطوير ميناء جوادر المطل على بحر العرب، وتعزيز شبكات النقل والاتصال باتجاه غرب الصين، وتكمن الأهمية الجيوسياسية لهذا المشروع في إتاحة منفذ أقرب إلى المحيط الهندي، وتقليل المسافات البحرية لبعض الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين جوادر والصين لم يتحول إلى مسار تشغيلي مكتمل، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتضاريس الجبلية والتكاليف الاستثمارية والظروف الأمنية، وهي عوامل تحد من قدرته الحالية على معالجة المعضلة بصورة حاسمة.
ويبرز المسار الثالث في مشروع قناة كرا المقترحة جنوب تايلاند، التي تستهدف إيجاد ممر ملاحي بديل يربط خليج تايلاند ببحر أندامان، دون الحاجة إلى الالتفاف حول شبه جزيرة الملايو، وعلى الرغم من المزايا الجغرافية المحتملة لهذا المشروع، فإنه لم يدخل مرحلة التنفيذ، نتيجة مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والسياسية، وقد طُرحت في المقابل فكرة إنشاء جسر بري يربط ميناءين على جانبي شبه الجزيرة بشبكات نقل برية، إلا أن هذا البديل بدوره يواجه تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والتمويل والتنفيذ.
ومن الناحية التحليلية، تكشف هذه المشروعات عن تحول مهم في التفكير الاستراتيجي الصيني؛ فبكين لا تسعى فقط إلى تأمين مصادر الطاقة، وإنما إلى تنويع الطرق التي تصل من خلالها تلك المصادر إلى اقتصادها، وإيجاد مسارات جديدة لا يعني بالضرورة التخلص من المخاطر، بل قد يؤدي إلى انتقالها من المجال البحري إلى المجالات البرية والسياسية والأمنية، ولهذا اتجهت الصين أيضًا إلى تعزيز احتياطياتها النفطية، وتوسيع خطوط إمداد الطاقة البرية مع دول أخرى، والاستثمار في الكهرباء والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، بما يخفف تدريجيًا من درجة تعرض اقتصادها لاضطرابات النقل النفطي.
وتتجاوز انعكاسات معضلة ملقا حدود الصين لتشمل الدول المصدرة للطاقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، وعلى سبيل المثال تشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن أكثر من 40% من صادرات سلطنة عُمان عبرت مضيق ملقا خلال عام 2024، وهو ما يوضح الارتباط الوثيق بين سلامة الممرات البحرية واستقرار التجارة الخارجية. ومن وجهة نظري المتواضعة؛ فإن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنويع الأسواق التجارية، وتطوير المنظومة اللوجستية والموانئ، تمثل اعتبارات استراتيجية للدول التي ترتبط مصالحها الاقتصادية بالتجارة الدولية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إنَّ معضلة ملقا تكشف عن إحدى المفارقات الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة؛ إذ قد تمتلك الدولة قدرات اقتصادية وعسكرية هائلة، لكنها تظل متأثرة بعوامل جغرافية خارج نطاق سيطرتها المباشرة، كما تؤكد أن تحقيق الأمن القومي لم يعد مرتبطًا بالقوة العسكرية وحدها، بل أصبح يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية واللوجستية والدبلوماسية. وبشكل عام فإن التحدي الحقيقي أمام الصين لا يتمثل في السيطرة على مضيق ملقا بقدر ما يتمثل في بناء اقتصاد قادر على الاستمرار والتكيف، حتى عندما تتعرض ممرات التجارة والطاقة التقليدية للاضطراب.
