ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي بالقطاع إلى 2.8 مليار.. والصادرات غير النفطية تقفز 10.7%

2.18 مليار ريال قيمة إنتاج الصناعات التحويلية بنمو 16.1% في النصف الأول

 

 

 

 

 

 

مسقط- العُمانية

سجّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أداءً إيجابيًّا خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو قيمة الإنتاج الصناعي وارتفاع الاستثمار الأجنبي وتوسع الصادرات غير النفطية، في مؤشرات تعكس تنامي أهمية القطاع في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية ورؤية عُمان 2040.

وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية بنسبة 16.1 بالمائة لتصل إلى نحو 2.188 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 4.7 بالمائة ليبلغ نحو 2.829 مليار ريال عُماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموًّا بنسبة 10.7 بالمائة لتصل إلى نحو 4.309 مليار ريال عُماني.

ويعكس تزامن النمو في هذه المؤشرات اتساع النشاط الاقتصادي المرتبط بالصناعة، ويبرز أهمية مواصلة تعزيز الترابط بين الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق نمو صناعي مستدام.

وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس استمرار تطور قطاع الصناعات التحويلية وتعاظم دوره في دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نمو الإنتاج الصناعي بالتزامن مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي والصادرات غير النفطية يعزز فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية ويدعم قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الأداء من خلال رفع كفاءة المصانع، وتطوير المنتجات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوسيع فرص الأعمال.

وعلى مستوى الأنشطة الصناعية، ارتفعت قيمة إنتاج المنتجات النفطية المكررة بنسبة 40 بالمائة لتصل إلى نحو 397.2 مليون ريال عُماني، فيما نما إنتاج المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 22.7 بالمائة ليبلغ نحو 659.6 مليون ريال عُماني، وسجلت الصناعات التحويلية الأخرى نموًّا بنسبة 6.3 بالمائة لتصل إلى نحو 1.132 مليار ريال عُماني. وتُبرز هذه النتائج أهمية الصناعات المرتبطة بالتكرير والمواد الكيميائية في دعم الأداء الصناعي، إلى جانب الدور الذي تؤديه بقية الصناعات التحويلية في توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع المنتجات الوطنية.

ومن منظور اقتصادي، يوفر نمو الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية فرصة لتعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية اللاحقة والانتقال إلى إنتاج مواد وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة أعلى.

ويسهم هذا التوجه في تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز التكامل بين المصانع، وتوسيع الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية داخل سلطنة عُمان.

وأشار المهندس خالد القصابي إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي ارتفع من 206 آلاف و218 عاملًا في عام 2020 إلى أكثر من 240 ألفًا و226 عاملًا في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 273 ألف عامل بحلول عام 2030، ودعم توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل نوعية سنويًّا للكفاءات الوطنية.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المصانع القائمة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، من خلال مشروع «مصانع الإنتاج الذكي»، الذي نجح في تقييم أكثر من 40 مصنعًا خلال النصف الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي المصانع التي شملها المشروع إلى أكثر من 65 مصنعًا منذ انطلاقه.

ويهدف المشروع إلى قياس مستويات النضج الرقمي في المصانع، وتحديد فرص التطوير، ووضع مسارات عملية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصناعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية الصناعية.

وأوضح مدير عام الصناعة أن برنامج «كفاءة» لتحسين الإنتاجية الصناعية استهدف في مرحلته الأولى تسعة مصانع عُمانية خلال عام 2026، من خلال تطبيق منهجيات تحسين العمليات الإنتاجية، وتقليل الهدر، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد. كما يتضمن البرنامج تأهيل وتدريب 13 كادرًا وطنيًّا من العاملين في القطاع الصناعي على منهجيات لين وستة سيجما، بهدف بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات العُمانية في مجالات الإنتاجية والتميز التشغيلي والتحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتعزيز استدامة أدائها وتنافسيتها.

كما تواصل الوزارة جهودها في دعم وتعزيز هوية المنتج الوطني وترسيخ حضوره في الأسواق المحلية والخارجية، من خلال منصة «صُنع في عُمان»، التي تجاوز عدد المنتجات المسجلة والمرخصة فيها 7 آلاف منتج، تعود لأكثر من 700 منشأة صناعية في مختلف القطاعات، وذلك منذ مطلع عام 2024م، بما يعزز انتشار المنتجات العُمانية ويدعم تنافسيتها ويسهم في إبراز جودتها وقيمتها المضافة.

وأشار إلى أن تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة ومنصته الرقمية في أكتوبر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع العُمانية للاستفادة من خدمات تقييم مستويات النضج الصناعي والرقمي، وتطوير وتبني الحلول والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات الصناعية الخليجية، بما يدعم جاهزية المصانع لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ويرفع كفاءتها وإنتاجيتها وتنافسيتها.

فيما قال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة الخدمات الصناعية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والإعفاءات الجمركية وشهادات المنشأ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية. وأوضح أن المؤشرات الصناعية تعكس استمرار التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارات الصناعية، حيث ارتفع العدد التراكمي للتراخيص الصناعية المكتملة إلى 192 ألفًا و679 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م، فيما بلغ عدد التراخيص المكتملة خلال الربع الثالث 8 آلاف و390 ترخيصًا، مقارنة مع 7 آلاف و266 ترخيصًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 15.5 بالمائة.

وأشار إلى أن الإحصائيات المسجلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026م أظهرت تقديم 558 طلبًا للإعفاءات الجمركية، وصدرت قرارات إلكترونية بشأن 358 طلبًا منها، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم النشاط في الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت خلال الفترة ذاتها 76 ألفًا و398 طلبًا لشهادات المنشأ بأنواعها (الخليجية، العربية، الأفتا، سنغافورة، والهند)، إلى جانب إصدار 121 شهادة لهوية المنتج الوطني، مؤكدًا أن هذه الخدمات تؤدي دورًا مهمًّا في دعم حركة التجارة وتعزيز حضور المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، وترسيخ الهوية الوطنية للمنتجات الصناعية.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي في إجراءاتها، بما يواكب متطلبات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال الصناعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية «عُمان 2040» الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي مدير المكتب الفني لوكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن النمو المسجل في القطاع جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، من بينها توسع النشاط الإنتاجي، واستمرار الاستثمارات، وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب الجهود الرامية إلى رفع القيمة المحلية المضافة وربط المشروعات الصناعية بالقطاع الخاص المحلي. وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي للاستثمار الصناعي لا يقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل يمتد إلى تطوير المعرفة الفنية، ونقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتنمية المهارات الوطنية، وتوفير فرص للمؤسسات العُمانية للمشاركة في سلاسل التوريد والخدمات الصناعية.

وأضاف أن تعظيم العائد من الاستثمارات يتطلب النظر إلى أثرها في الإنتاجية والصادرات والتوظيف ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، إلى جانب حجمها المالي، فكلما ارتفعت مساهمة الموردين المحليين، وتطورت الصناعات المغذية، وزادت مشاركة الشركات العُمانية في المشتريات الصناعية، تعزز الأثر المضاعف للاستثمار في الاقتصاد الوطني، واتسعت فرص بناء قاعدة صناعية مترابطة وأكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.

وفي جانب التجارة الخارجية، أشار إلى أن مجموعة من المنتجات المرتبطة بالصناعات التحويلية أسهمت في نمو الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت صادرات المعادن الأساسية بنسبة 26.7 بالمائة لتبلغ نحو 994 مليون ريال عُماني، فيما بلغت صادرات المنتجات الكيميائية نحو 627 مليون ريال عُماني، وفق نسبة النمو الواردة في البيانات، بينما نمت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 6.4 بالمائة لتصل إلى نحو 600 مليون ريال عُماني.

وتُبرز هذه المؤشرات أهمية الصناعات المعدنية والكيميائية والبلاستيكية ضمن هيكل الصادرات العُمانية، بالنظر إلى ارتباطها بالعديد من القطاعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويمثل نمو الصادرات غير النفطية مؤشرًا إيجابيًّا على فرص توسيع حضور المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، إلا أن تعظيم أثره الاقتصادي يتطلب التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير منتجات أعلى قيمة مضافة وأكثر تقدمًا من الناحية التقنية. كما يستدعي تعزيز التنافسية الصناعية مواصلة تطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتيسير الإجراءات التجارية، ودعم الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.

ويعكس الترابط بين الإنتاج والاستثمار والصادرات طبيعة المنظومة الصناعية المتكاملة؛ إذ يسهم الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية وتحديث التقنيات، ويدعم نمو الإنتاج تلبية الطلب المحلي وتوفير فرص للتصدير، فيما تتيح الأسواق الخارجية مجالًا لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين وفورات الحجم وتعزيز جدوى الاستثمارات الجديدة. وترتبط استدامة النمو الصناعي بقدرته على تعزيز التكامل بين هذه العناصر، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التوسع الصناعي وتوفير فرص اقتصادية جديدة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وتنافسية، وتعزيز مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير القدرات الوطنية، وتوسيع الصادرات الصناعية. كما تتكامل هذه الأولويات مع رؤية عُمان 2040 في مجال التنويع الاقتصادي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاجية والمعرفة والابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z