مسقط - العُمانية
تؤكد المؤشرات التشغيلية المتنامية للموانئ العُمانية دورها المحوري في دعم حركة التجارة، وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان اللوجستية، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل البحري، في ظل النمو الملحوظ في حركة البضائع والسفن والحاويات والمركبات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026م.
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن الموانئ العُمانية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية شكّل نحو 37 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات والسلع المعاد تصديرها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026م، فيما استحوذت المنافذ البحرية على نحو 88 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، و55 بالمائة من الواردات، و40 بالمائة من السلع المعاد تصديرها، بما يعكس أهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وقال سعادته إن الموانئ العُمانية والأرصفة البحرية سجلت نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2026م، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م، مدفوعًا بتنامي أنشطة المناولة والخدمات اللوجستية، واتساع دورها في حركة التجارة والنقل البحري.
وأضاف سعادته أن حجم البضائع المتناولة في الموانئ والأرصفة البحرية ارتفع بنسبة 76.1 بالمائة، ليصل إلى نحو 206.4 ملايين طن بنهاية أكتوبر 2026م، مقارنة بـ117.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ بنسبة 40 بالمائة، ليبلغ 15 ألفًا و613 سفينة، مقارنة بـ11 ألفًا و151 سفينة خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
وأوضح سعادته أن حركة مناولة الحاويات سجلت نموًا بنسبة 25.3 بالمائة، متجاوزة 5.3 ملايين حاوية نمطية، مقابل نحو 4.2 ملايين حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي حركة الشحن وتوسع النشاط التجاري عبر الموانئ العُمانية.
وقال سعادته إن حركة المركبات شهدت أعلى معدلات النمو بين المؤشرات التشغيلية، بارتفاع تجاوز 200 بالمائة، إذ بلغ عدد المركبات التي تمت مناولتها 248 ألفًا و54 مركبة، مقارنة بـ82 ألفًا و568 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025م، بما يعكس تنامي حركة نقل المركبات عبر الموانئ العُمانية.
وفي سياق الأداء المتنامي للموانئ العُمانية، أشار سعادته إلى أن ميناء الدقم سجل ارتفاعًا استثنائيًا في حركة مناولة الحاويات بنسبة 1459 بالمائة، ليصل عدد الحاويات المناولة إلى نحو 120 ألف حاوية نمطية، مقارنة بنحو 7 آلاف و700 حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي حجم البضائع المتناولة في الميناء بنسبة 25 بالمائة، ليبلغ نحو 27 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2026م، مقارنة بـ21 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، فيما تجاوز عدد المركبات التي تمت مناولتها 83 ألف مركبة.
وأكد سعادة المهندس خميس الشماخي أن هذه المؤشرات التصاعدية تعكس النشاط التشغيلي في ميناء الدقم، وتعزز حضوره ضمن منظومة الموانئ العُمانية، مستفيدًا من إمكاناته وموقعه الاستراتيجي في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات المرتبطة بالنقل البحري وأنشطة المناولة.
وعلى صعيد مشاريع قطاع الطرق، أوضح سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنه تم إسناد 12 مشروعًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، بدأ العمل في خمسة منها، بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر، ليرتفع بذلك عدد المشاريع الجاري تنفيذها إلى أكثر من 25 مشروعًا، تجاوزت نسبة الإنجاز في 13 مشروعًا منها 50 بالمائة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير شبكة الطرق، ورفع كفاءتها، وتعزيز الربط بين المحافظات.
وأشار سعادته إلى أن قيمة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق تجاوزت 200 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2026م، فيما بلغ عدد العُمانيين العاملين في مشاريع الطرق نحو 1500 موظف.
وأضاف سعادته أن نسبة التعمين في مؤشر المشتغلين العُمانيين من إجمالي العاملين في قطاع النقل واللوجستيات بلغت 23.6 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2026م، فيما وصلت نسبة التعمين في المهن الفنية والتخصصية والقيادية إلى 61.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وبيّن سعادته أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وقّعت ست اتفاقيات لتنفيذ مشاريع طرق في ست محافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، شملت الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور في محافظتي الداخلية والوسطى، والطريق المؤدي إلى الربع الخالي، وتوسعة طريق مسقط السريع، وطريق الجبل الأبيض، ومشروع رفع كفاءة طرق الجبل الأخضر.
وأضاف سعادة المهندس خميس الشماخي أن الأعمال تتواصل في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية، من بينها مشروع استكمال الأعمال المتبقية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني، من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، ومشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب)، ومشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى، ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لطريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي)، ومشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر.
