المجلس البلدي القادم… من التمثيل إلى المسؤولية

 



خالد بن سالم الغساني

مع اقتراب الدورة القادمة للمجالس البلدية، تتجدد الأسئلة والنقاشات حول الدور الذي ينبغي أن تؤديه هذه المجالس، وما ينتظره المواطن من الأعضاء الذين سيمثلونه، لتصبح هذه القضايا موضوعًا متداولًا حول كل طاولات اللقاءات والتجمعات الاجتماعية. ولم تعد المسألة تقتصر على اختيار أسماء لشغل مقاعد في مؤسسة رسمية، بقدر ما أصبح السؤال المحوري يتعلق بكيفية اختيار ممثلين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويمتلكون من الوعي والمعرفة والقدرة والاستعداد ما يؤهلهم للمساهمة في تحديد الأولويات التنموية، ومتابعة احتياجات ولاياتهم، بما يتناسب مع حجم المتطلبات المتزايدة والقضايا الملحّة التي لم يعد من المقبول تأخير معالجتها أو تأجيلها.

ومن المهم في هذا السياق، أن يكون واضحًا لنا جميعًا طبيعة المجلس البلدي وحدود اختصاصاته. فهو بالتأكيد ليس جهازًا تنفيذيًا يتولى إنشاء الطرق وتنفيذ المشروعات وإدارة المرافق، لكنه ليس أيضًا مؤسسة  تقتصر مهمتها على حضور الاجتماعات وإصدار التوصيات. فقانون المجالس البلدية يمنحه ويمنح عضوه اختصاصات تتصل بإبداء الرأي في المشروعات التنموية والمخططات العمرانية، والاحتياجات من المرافق والخدمات، ومتابعة المشروعات، وإبداء الرأي بشأن المهرجانات والأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية. وهي صلاحيات تتيح للأعضاء مساحة مهمة من العمل والتأثير، متى أحسنوا استخدامها، وتعاملوا مع العضوية باعتبارها تكليفًا ومسؤولية، وليست صفة وجاهة أو مكانة اجتماعية.

لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن كيفية اختيار المرشحين، ينبغي أن يكون في رأيي هو ماذا نريد من المجالس البلدية؟ وما الذي يستطيع المرشح أن يقدمه لولايته، وما مدى معرفته بقضاياها واستعداده لتحمل مسؤولية تمثيل سكانها؟

وإذا انتقلنا من هذا الإطار العام إلى ولاية صلالة، فإن حجم التحولات التي شهدتها خلال العقود الماضية يضع أمام ممثليها في المجلس البلدي مسؤوليات متزايدة. فقد اتسع عمران المدينة، وتزايدت أحياؤها السكنية، وتنوعت أنشطتها الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وأصبحت تستقبل خلال موسم الخريف أعدادًا كبيرة من الزوار، وتقيم أنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوعة، فضلًا عن كونها المركز الإداري والاقتصادي لمحافظة ظفار. وهذا النمو يفرض احتياجات تتجاوز المعالجات الخدمية المعتادة، ويستدعي رؤية متكاملة تربط التوسع العمراني بتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، وتستبق المشكلات بدل انتظار وقوعها.

وقد سبق أن تناولت في مقالات سابقة عددًا من القضايا والمشروعات التي أرى أنها أصبحت ضرورية لمواكبة هذا التوسع، ولا سيما ما يتعلق بالبنية الأساسية، وشبكة الطرق والمحاور المرورية، وتوزيع مواقع المهرجانات والأنشطة السياحية والترفيهية، بما لا يتعارض مع احتياجات السكان اليومية أو يعيق وصولهم إلى مرافقهم الخدمية وأماكن أعمالهم. وأعود إلى هذه القضايا اليوم للتأكيد على أنها تمثل جانبًا أساسيًا من الأولويات التي ينبغي أن يتبناها ممثلو الولاية في المجلس البلدي القادم، وأن تتحول من موضوعات للنقاش العام إلى ملفات تحظى بالدراسة والمتابعة الجادة.

فالتوسع العمراني يستدعي تطوير شبكة الطرق بما يتناسب مع الحركة المتزايدة، بدلًا من استمرار الاعتماد على محاور رئيسية محدودة تؤدي وظائف متعددة تفوق طاقتها الاستيعابية، إذ تتداخل فيها حركة السكان اليومية مع الأنشطة التجارية والخدمية والحركة السياحية الموسمية. وذلك يستدعي القيام بدراسة شاملة لشبكة الطرق، تحدد الشوارع التي تستوجب التوسعة أو الازدواجية، والمحاور الجديدة اللازمة لربط الأحياء السكنية بالمراكز التجارية والخدمية، فضلًا عن إيجاد طرق بديلة تخفف الضغط عن المحاور القائمة. فالتخطيط السليم يسبق وقوع المشكلة ويستبق النمو العمراني والسكاني، ويوفر البنية الأساسية القادرة على استيعابه، قبل أن تصبح المعالجة أكثر تعقيدًا وكلفة.

وتبرز في هذا السياق أهمية إعادة النظر في مواقع المهرجانات والبرامج والأنشطة السياحية والترفيهية وتوزيعها. فمن حق صلالة أن تستثمر موسم الخريف، وأن تطور فعالياتها وتستفيد من مكانتها السياحية، لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب الحياة اليومية لسكانها. فإقامة أنشطة تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار في مواقع قريبة من المرافق الخدمية الأساسية أو المؤسسات التي يقصدها المواطنون لإنجاز أعمالهم، أو في مناطق تعاني أصلًا من كثافة الحركة المرورية، يؤدي إلى مضاعفة الاختناقات وإرباك حركة السكان وتعطيل مصالحهم.

والمطلوب هو حسن التخطيط لمثل هذه المهرجانات والأنشطة السياحية وتوزيعها، وتخصيص مواقع مناسبة للفعاليات الكبرى، تتوافر فيها المساحات الكافية ومواقف السيارات وطرق الدخول والخروج، مع مراعاة طبيعة كل نشاط وحجم جمهوره. ومن شأن هذا التوزيع أن يخفف الضغط عن المناطق المزدحمة، ويوسع دائرة الاستفادة الاقتصادية، ويتيح للزوار خيارات متعددة، بدل تركز معظم الأنشطة في نطاق جغرافي محدود. مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن نجحد هنا ما قامت به الجهات المختصة في هذا الإطار، لكن الأمر لازال يتطلب المزيد.
وهذه من القضايا التي ينبغي أن يكون للمجلس البلدي حضور فاعل فيها، من خلال مناقشة مواقع الفعاليات ومقترحات تنظيمها، والمطالبة بالدراسات المرورية والخدمية والبيئية اللازمة قبل إقرار المشروعات الكبرى، بدل الاكتفاء بمتابعة آثارها بعد التنفيذ.

ولا تنفصل هذه الأولويات عن بقية احتياجات المدينة، وفي مقدمتها شبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، والأرصفة، ومواقف السيارات، والمرافق العامة والحدائق، فضلًا عن حماية البيئة والهوية العمرانية لصلالة، والعناية بأحيائها القديمة وأسواقها ومواقعها التاريخية وشواطئها وبساتينها.

هذا الحديث يقودنا إلى القضية الأهم، وهي نوعية الأعضاء الذين نريدهم في المجالس البلدية القادمة، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية التي يضعها المواطنون على عاتقهم.
فالعضوية ليست وجاهة اجتماعية، ولا امتدادًا للعلاقات الشخصية، ولا فرصة للظهور في المناسبات الرسمية. إنها مسؤولية عامة تتطلب المعرفة بقضايا الولاية، والقدرة على دراسة المشروعات وقراءة الخطط ومناقشة الأولويات، والاستقلال في الرأي، والمبادرة والمتابعة، والعمل الجماعي مع بقية الأعضاء والجهات المختصة. والعضو الذي يتقدم لتمثيل المواطنين ينبغي أن يكون مدركًا أن ثقتهم ليست تفويضًا مفتوحًا، وإنما أمانة تستوجب منه جهدًا متواصلًا وحضورًا حقيقيًا في قضاياهم، وليس حضورًا إعلاميًا او مناسباتيًا.

وهنا تبرز أهمية مساءلة المرشحين قبل منحهم الثقة. فمن حق المواطن أن يسأل المرشح، ما معرفتك باحتياجات ولايتك؟ وما القضايا التي تعتزم تبنيها؟ وما تصورك لمعالجة مشكلات الطرق والازدحام والتوسع العمراني والخدمات؟ وقبل ذلك كله، هل تعرف حدود صلاحيات المجلس والوسائل المتاحة لممارسة دوره؟ وما الذي تستطيع أن تضيفه إلى عمله؟

ولا يكفي أن يجيب المرشح بعبارات عامة عن خدمة الوطن والمواطن، أو أن يعلن استعداده لبذل الجهد والتعاون مع الجهات المختصة. فهذه التزامات بديهية لا تميز مرشحًا عن آخر. ما يحتاجه المواطن هو تصور واضح، وأولويات محددة، وفهم واقعي للمشكلات، وقدرة على طرح الحلول ومتابعتها. وليس مطلوبًا من المرشح أن يعد بتنفيذ مشروعات لا يملك قرار تنفيذها، المطلوب هو أن يوضح ما يستطيع القيام به ضمن صلاحيات المجلس، وكيف سيعمل على تحويل مطالب السكان إلى مقترحات مدروسة قابلة للمتابعة والتقييم.

كما أن المسؤولية لا تنتهي عند انتخاب العضو، بل تبدأ من تلك اللحظة. فالمواطن الذي يمنح صوته لمرشح إنما ينتظر منه أن يكون حاضرًا في قضايا الولاية، وأن يبادر إلى طرحها ومناقشتها، وأن يعود إلى ناخبيه ليطلعهم على ما أنجزه وما تعثر وأسباب التعثر. ولا ينبغي أن تقتصر علاقة العضو بالمواطنين على مرحلة الانتخابات، ثم تغيب طوال سنوات العضوية، لتعود مع اقتراب دورة جديدة.

وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري تقييم تجربة الدورة الحالية والدورات السابقة، بعيدًا عن المجاملة أو الانتقاص من جهود أحد. فما القضايا الكبرى التي تبناها الأعضاء؟ وما المشروعات التي تقدموا بمقترحات بشأنها؟ وما التوصيات التي تابعوا تنفيذها؟ وما مدى تواصلهم مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج أعمالهم؟ إنها أسئلة مشروعة، لا تستهدف الأشخاص، وإنما تتعلق بحق المجتمع في معرفة أداء ممثليه، والاستفادة من التجارب السابقة.

ولا يعني ذلك تحميل الأعضاء مسؤولية كل تأخير أو قصور في الخدمات، فثمة مشروعات ترتبط بقرارات وموازنات واختصاصات جهات تنفيذية أخرى. لكن محدودية الصلاحيات التنفيذية لا تعفي العضو من مسؤولية المبادرة والمتابعة، ولا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لغياب التأثير. فبين اتخاذ القرار التنفيذي وإبداء الرأي فيه مساحة واسعة للعمل الجاد، يمكن للعضو أن يشغلها بالمعرفة والمثابرة والتنسيق المؤسسي.

ومن المهم كذلك أن يدرك المرشح أن تمثيل الولاية لا يعني تمثيل الحي الذي يسكنه، أو الجماعة التي ساندته، أو الاستجابة للمطالب الفردية على حساب الأولويات العامة. فالعضو يمثل مصالح الولاية وسكانها جميعًا، ونجاحه لا يُقاس بعدد المعاملات الشخصية التي يتدخل فيها، وإنما بقدرته على الإسهام في معالجة المشكلات المشتركة، والدفع نحو مشروعات تحقق منفعة عامة ومستدامة.

إن ما تشهده ولايات سلطنة عُمان من تحولات تنموية وعمرانية يتطلب مجالس بلدية يمتلك أعضاؤها رؤية تتجاوز المطالب اليومية إلى التفكير في المستقبل. وصلالة، بما تشهده من نمو عمراني وسكاني وسياحي، تقدم مثالًا واضحًا على حجم المسؤوليات التي تنتظر ممثليها، وعلى أهمية أن يكون العمل البلدي قائمًا على المعرفة والتخطيط والمبادرة، لا على ردود الأفعال والمعالجات المؤقتة.

ولذلك فإن مسؤولية الاختيار لا تقل أهمية عن مسؤولية العضوية نفسها. فالمواطن مطالب بأن يتعامل مع الانتخابات باعتبارها فرصة لاختيار من يمتلك المعرفة والقدرة والاستعداد للعمل، وليست مناسبة لتجديد العلاقات الاجتماعية أو مجاملة الأقارب والمعارف. ومن يتقدم لعضوية المجلس عليه أن يدرك أن تطلعات المواطنين أكبر من حضور الاجتماعات وإصدار التوصيات، والظهور في المناسبات، وأن الثقة التي يطلبها منهم تضعه أمام مسؤولية تستحق أن يتهيأ لها ببرنامج واضح وجهد حقيقي.

وقبل أن نسأل المرشح عما يعدنا به، ينبغي أن نسأله عما يعرفه عن ولايته، وما الذي أعدّه لخدمتها، وكيف سيؤدي مسؤوليته إذا نال ثقة المواطنين. فالمقعد في المجلس البلدي ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لخدمة المجتمع، والثقة التي يمنحها المواطن ليست مكافأة، بل مسؤولية تستوجب العمل والمساءلة.

وهذا هو التحدي الحقيقي أمام المجالس البلدية القادمة، أن تنتقل من موقع تمثيل الولايات إلى المشاركة الفاعلة في رسم مستقبلها، وأن يشعر كل عضو بأن وراء المقعد الذي يشغله مجتمعًا ينتظر منه عملًا جادًا، ومواقف مسؤولة، ونتائج يمكن أن يلمس أثرها في حياته.

الأكثر قراءة

z