خالد بن سالم الغساني

يبدو تكليف الجنرال الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيذانًا بانتهاء مرحلة بنيامين نتنياهو، أو على الأقل بداية انحسار نفوذه السياسي. وبالنسبة إلينا، فإنَّ مجرد إزاحة نتنياهو عن السلطة، إن تحققت، تمثل انتصارًا على نهج التطرف والغطرسة والعدوانية الذي اتسمت به حكومته، وما خلّفته سياساتها من مآسٍ ودمار. غير أنَّ هذا الارتياح لا ينبغي أن يحجب السؤال الأهم بالنسبة إلى الفلسطينيين وشعوب المنطقة: هل يحمل هذا التغيير تحولًا حقيقيًا في السياسات الإسرائيلية، أم أنه مجرد انتقال للسلطة بين قيادات تختلف في الأسلوب، لكنها تلتقي عند المرتكزات الأمنية والعسكرية ذاتها؟

آيزنكوت ليس سياسيًا مدنيًا جاء من خارج المؤسسة العسكرية لكي يُعيد النظر في توجهاتها وعقيدتها العسكرية العدوانية، هو جنرال سابق ترأس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وهو الذي صاغ الوثيقة الاستراتيجية الرسمية للجيش الإسرائيلي التي وضعت أسس استخدام القوة المفرطة والتدمير الشامل. وارتبط اسمه بما عُرف بـ«عقيدة الضاحية»، التي تقوم على استخدام قوة عسكرية هائلة وغير متناسبة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات على إسرائيل. أما بالنسبة للجرائم والعمليات العسكرية التي ارتبطت بفترة قيادته عام 2015 وما تلاها فقد تمثلت في الاغتيالات الميدانية وهدم المنازل، واعتماد سياسة الردع القائمة على التوسع الكبير في عمليات الهدم العقابي للمنازل، وتوسيع سياسة الاغتيالات الميدانية وإطلاق النار.

الرجل الذي يحل بديلًا سياسيًا لنتنياهو، يحمل في تاريخه العسكري تصورًا وممارسةً للقوة المفرطة التي لا تميّز، ولا يقل عن من سبقه من رؤساء الحكومات الاسرائيلية، وهو بذلك يثير أسئلة جوهرية عن حدود استخدامها، وعن موقع المدنيين في الحسابات العسكرية، وعن الفاصل بين الضرورة الأمنية والعقاب الجماعي.

أما نتنياهو، فقد ارتبطت تجربته السياسية الطويلة بتعزيز حضور اليمين القومي والديني في الحكم، وبسياسات الاستيطان، وبالاعتماد على التفوق العسكري والأمني في إدارة الصراع مع الفلسطينيين. وخلال الحرب على غزة، نالت سياسات حكومته انتقادات دولية واسعة نظرًا لحجم الجرائم والخسائر البشرية والدمار اللامحدود، تجاوز معها كل القضايا التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

اختزال الرجلين في صورة واحدة، بعد البحث والتقصي ومتابعة سيرة كل منهما، في النهج والممارسة، قد يحجب اختلافات سياسية حقيقية. فقد انتقد آيزنكوت بعض توجهات حكومة نتنياهو وشركائها من اليمين المتطرف، وطرح نفسه بديلًا قادرًا على إعادة ترتيب الأولويات الإسرائيلية واستعادة الثقة بالمؤسسات، لكن هذه الاختلافات داخل المجتمع الإسرائيلي، لا تكفي وحدها لإثبات وجود تحول مماثل في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

والتطرف لا يُقاس بحدة الخطاب أو بالانتماء الحزبي فقط، بقدر ما يمكن النظر إليه أيضًا من خلال السياسات والممارسات التي تنكر حقوق الآخرين أو تجعل القوة بديلًا دائمًا عن التسوية السياسية. والغطرسة لا تتجلى في التصريحات المتعالية وحدها، وإنما تظهر أيضًا حين تتصرف الدولة باعتبار تفوقها العسكري مصدرًا للحق، وليست أداة يفترض أن تخضع للقانون والمساءلة.

ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال عن آيزنكوت ونتنياهو أوسع بكثير من المقارنة بين شخصيتين. إنه سؤال يصل إلى طبيعة التفكير السياسي والأمني الإسرائيلي، والى مدى استعداد قياداته للانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه.

وأثبتت التجارب التاريخية أن التفوق العسكري يستطيع تغيير موازين القوى وفرض وقائع على الأرض، لكنه لا يستطيع أبدًا، بمفرده أن ينتج سلام مستقر. كما أن إضعاف الخصم عسكريًا لا يمكن أن يلغي مطالبه السياسية، ولا يمحو ذاكرته الوطنية، وبعيدًا عنه حسم قضايا الأرض والهوية والحرية.

واليوم، بينما يسعى آيزنكوت إلى تشكيل ائتلاف حكومي في ظل برلمان منقسم، تتجه الأنظار في الداخل إلى قدرته على جمع الأحزاب المتعارضة وإزاحة نتنياهو عن السلطة. أما خارج الأراضي المحتلة، وخصوصًا في فلسطين والمنطقة العربية، فإن معيار التغيير يتجاوز أسماء الوزراء وتركيبة الائتلاف إلى طبيعة القرارات والممارسات التي ستُتخذ بشأن الاحتلال والاستيطان وغزة ومستقبل التسوية السياسية.

وقد يكون من المبكر الحكم على المسار الذي سيسلكه آيزنكوت إذا نجح في تشكيل الحكومة. فالمواقف الانتخابية لا تتحول بالضرورة إلى سياسات حكومية، والتحالفات البرلمانية قد تفرض تنازلات أو قيودًا لم تكن حاضرة في الخطاب السياسي السابق.

لكن ما يمكن قوله إن تغيير القيادة لا يعني تلقائيًا تغيير العقيدة السياسية والأمنية. فقد تتبدل لغة السلطة، وتتغير أساليب إدارة الأزمات، وتتراجع حدة بعض الخطابات، بينما تبقى الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاحتلال والحقوق الفلسطينية واستخدام القوة دون إجابات.

وبين آيزنكوت ونتنياهو، لا ينبغي أن يضيع السؤال الجوهري: هل تستطيع إسرائيل أن تنتقل من منطق فرض الأمن بالقوة إلى مفهوم للأمن يقوم على الاعتراف بالحقوق، أم أن الصراع سيظل يدور في الحلقة نفسها، مهما تغيرت الوجوه التي تتصدر المشهد؟

السلام لا تصنعه القوة ولا يضمنه تبديل القادة، وإنما يبدأ حين يصبح الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب أساسًا للسياسة، لا نتيجة مؤجلة لموازين القوة.