◄ 66 دراسة ومشروعًا تنظيميًا لتطوير الهياكل التنظيمية وتحسين منظومة التصنيف الوظيفي
◄ 350 مهنة ضمن نظام الاعتماد المهني
◄ ربط 13246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات
مسقط- الرؤية
استعرضت وزارة العمل أبرز إنجازات ومشروعات ومبادرات قطاع تنمية الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مواءمة الوظائف والمهارات مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني، ودعم التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.
وشملت الأعمال المنفذة خلال الفترة عددًا من المجالات المرتبطة بالتنظيم وتصنيف الوظائف، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومة الكليات المهنية، والتدريب والاعتماد المهني، والمتابعة الإدارية وتطوير الخدمات، وضمان الجودة وإدارة التغيير، فضلًا عن تطوير منظومة المؤسسات التدريبية الخاصة؛ بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف المسارات المرتبطة بتنمية رأس المال البشري. وفي مجال التنظيم وتصنيف الوظائف، تعاملت المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف خلال النصف الأول من العام الجاري مع 1462 طلبًا لشغل الوظائف وتعديل الوضع ونقل الخدمات، إلى جانب إنجاز 1014 معاملة في مجال التصنيف الوظيفي، و423 معاملة لتسوية الأوضاع الوظيفية. ونفذت المديرية 66 دراسة ومشروعًا تنظيميًا استهدفت تطوير الهياكل التنظيمية وتحسين منظومة التصنيف الوظيفي؛ بما يتواءم مع متطلبات العمل الحكومي والتغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويسهم في رفع كفاءة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وتحسين استثمار الموارد البشرية، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للاحتياجات الوظيفية والتنظيمية.
وفي قطاع الكليات المهنية، أولت الوزارة اهتمامًا بتطوير منظومة التدريب والتأهيل ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية؛ حيث بلغت مخصصات خطة تطوير منظومة الكليات المهنية للفترة (2026-2030) نحو 20 مليون ريال عُماني؛ بما يعكس توجهًا نحو تعزيز البنية المؤسسية والتدريبية للكليات ورفع كفاءتها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية. وشهدت الكليات المهنية خلال الفترة ذاتها تنفيذ 71 برنامجًا ودورة تدريبية استفاد منها 1062 مستفيدًا، إلى جانب توقيع 5 برامج للتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد 6 سياسات مؤسسية، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية والتدريبية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، ودعم جودة البرامج والممارسات التدريبية.
وفي مجال التدريب والاعتماد المهني، تم إصدار 83 ألف رخصة لمزاولة المهنة، واعتماد 350 مهنة ضمن نظام الاعتماد المهني، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الممارسة المهنية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والمتطلبات المهنية، وتعزيز جودة الكفاءات العاملة في مختلف المهن. كما جرى ربط 13 ألفًا و246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات، إلى جانب تطبيق الإطار في 24 جهة حكومية، وتطبيق مصفوفة الموارد البشرية في 63 جهة، بما يعزز مواءمة الوظائف مع المهارات والجدارات المطلوبة، ويدعم تطوير أدوات إدارة الموارد البشرية وفق منهجيات ترتبط بالكفاءة والقدرات والأداء.
وقالت الوزارة إن هذه الجهود تسهم في تعزيز الانتقال نحو منظومة أكثر ارتباطًا بالجدارات المهنية، من خلال تحديد المهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظائف، ودعم عمليات التخطيط للقوى العاملة، وتطوير مسارات التدريب والتأهيل، بما يرفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وجرت معالجة 917 موضوعًا من خلال نظام «وصول»، بما أسهم في تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات 12 ألفًا و607 مستفيدين، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير آليات العمل الإداري وتسريع معالجة الموضوعات والمعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي محور التطوير وضمان الجودة، واصلت الوزارة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز ثقافة الأداء والتطوير المؤسسي؛ حيث استفاد 3823 موظفًا من ورش التوعية المتعلقة بالأداء الوظيفي، فيما شارك 541 موظفًا في منظومة الإجادة المؤسسية؛ بما يعزز الوعي بمفاهيم الأداء ويربط الممارسات الوظيفية بالأهداف والنتائج المؤسسية. وبلغت نسبة التفاعل مع التطبيق التجريبي للذكاء الاصطناعي 70 بالمائة؛ بمشاركة 350 موظفًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام وتحسين الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وفي مجال الابتكار وإدارة التغيير، تم تطبيق عدد من الممارسات في 45 وحدة حكومية، بما يعزز قدرة الوحدات على التعامل مع المتغيرات وتطوير أساليب العمل، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحسين المستمر ضمن الممارسات المؤسسية، وبما يدعم توجهات التطوير الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير منظومة التدريب الخاص 23 بالمائة، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع تعزيز بيئة الاستثمار 10 بالمائة، ضمن مساعي الوزارة لتطوير قطاع التدريب الخاص وتحسين بيئته التنظيمية والاستثمارية، وتعزيز دوره في رفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات المطلوبة.
وتؤكد هذه المؤشرات توجه وزارة العمل نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية، تقوم على الاستثمار في الكفاءات وتطوير المهارات وتحسين بيئة العمل.
وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026، تنوُّع مسارات العمل في قطاع تنمية الموارد البشرية، وتكامل الجهود الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والتصنيف الوظيفي، وتعزيز التدريب والتأهيل والاعتماد المهني، وتطوير الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وضمان الجودة وتطبيق ممارسات الابتكار وإدارة التغيير.
