مرشد بن محمد المسهلي
لم يعد العمل البلدي في أدبيات التنمية المعاصرة مجرد جهاز تنفيذي تُقاس كفاءته بعدد الكيلومترات المرصوفة، أو أمتار الحدائق المشيدة، أو استدامة الخدمات الروتينية اليومية فحسب؛ بل بات المفهوم يتجاوز ذلك نحو آفاق أرحب تجعل منه فنًا لـ«صناعة المكان»، ومحركًا لتحسين جودة الحياة، ومحفزًا للنمو الاقتصادي، وحارسًا لهوية المدن وذاكرتها الحية.
من هذه الزاوية التحليلية، تبرز تجربة بلدية ظفار خلال السنوات الأخيرة بوصفها نموذجًا جديرًا بالقراءة والتأمل؛ ليس بكونها إدارة خدمية تؤدي واجباتها التقليدية، بل كمؤسسة تنموية اتسعت دائرة اشتغالها لتتقاطع بذكاء مع أبعاد استثمارية، وسياحية، وثقافية، في جغرافية تتفرد بخصوصية بيئية وطبوغرافية تجعل من إدارة المكان فيها تحديًا استثنائيًا لا يقبل النمطية.
ربما يختزل شعار «أثرها في كل ظفار» فلسفة هذا التحول بدقة؛ فالأثر هنا لا يتوقف عند حدود الرمزية البصرية أو البلاغة الدعائية، بل يستند إلى منظومة رباعية الأبعاد: الإنسان بوصفه الغاية والمنتهى، والبيئة باعتبارها الثروة الاستراتيجية الأصيلة، والعمارة المحلية كحاملة لذاكرة المكان، ثم التواصل الذي يمثل الجسر الحي بين المؤسسة ومجتمعها.
وبهذا المعنى، يصبح «الأثر» مفهومًا أوسع وأعمق من مجرد مشروع يُدشَّن أو معاملة تُنجَز؛ إنه الأثر الذي ينساب في التفاصيل اليومية لحياة السكان، ويعيد تشكيل المشهد البصري للمدينة، ويصنع تجربة الزائر، ويمنح المكان مناعة ثقافية تؤهله للعبور نحو المستقبل دون أن يفقد روحه.
والحديث عن التحول النوعي لا يلغي بطبيعة الحال الاختصاص البنيوي الأصيل؛ فالسنوات القريبة الماضية شهدت قفزة لافتة في مشاريع البنية الأساسية، بدءًا من تحديث شبكات الطرق والإنارة، وتطوير منظومات تصريف مياه الأمطار ودرء المخاطر، وصولًا إلى إعادة تأهيل المتنفَّسات الطبيعية ومضاعفة الرقعة الخضراء، وتطوير الأسواق والواجهات التراثية.
غير أن الفارق الجوهري يكمن في انتقال التفكير الهندسي من «إنشاء المرفق» إلى «أنسنة الفضاء العام». الواجهة البحرية لم تعد خرسانة ممتدة أمام البحر، والحديقة لم تعد مساحة عشبية محاطة بسياج، والسوق التراثي لم يعد دكاكين متراصة؛ بل غدت فضاءات حية تستنبت الفرص الاقتصادية، وتلبي الاحتياج الاجتماعي، وترفع المعيار الجمالي للمدينة. هذا النقل الوظيفي للمكان يمثل أحد أصدق المؤشرات على نضج العمل البلدي وتناغمه مع الاتجاهات العالمية لتخطيط المدن.
ما يراه المواطن والزائر في الميدان من منجزات هو في حقيقته انعكاس لعملية تطوير إداري شاملة؛ فالتحول الرقمي، وهندسة الإجراءات واختصارها، وتسريع دورة المعاملات، ورفع جاهزية الاستجابة الميدانية، غدت معايير حاسمة في تقييم المؤسسات الحديثة.
إنَّ التميز الذي حصدته بلدية ظفار في مجالات الإجادة المؤسسية والتحول الرقمي يبرهن على أن عمارة المدن تبدأ من عمارة المؤسسة ذاتها؛ فالمدينة الذكية لا تبدأ بالشاشات المنصوبة في الشوارع، بل بمؤسسة تمتلك منظومة ذكية لاتخاذ القرار، وقراءة البيانات، والإنصات الحقيقي لصوت المستفيد، وتطويع التقنية لخدمة الناس لا لتعقيد مساراتهم.
ويتجلى النضج البلدي أيضًا في مغادرة عقلية «الوصاية الخدمية» لصالح ثقافة العمل التشاركي والتكامل المجتمعي لا يمكن لمدينة أن تزدهر بجهد جهة واحدة مهما بلغت إمكانياتها؛ فالتنمية صياغة مشتركة تتقاطع فيها إرادة الحكومة مع حيوية القطاع الخاص وعزم المجتمع المدني.
هذا المسار تجسد واقعًا عبر تمكين رواد الأعمال، واحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك الأسر المنتجة، واستيعاب الطاقات الشبابية والرياضية داخل المرافق العامة، بما يتسق كليًا مع محاور رؤية «عُمان 2040» التي جعلت من اللامركزية، وتمكين المحافظات، والتنمية المتوازنة مرتكزات استراتيجية لا حياد عنها.
ولعل النقلة الأكثر جرأة في تجربة المحافظة هي ترسيخ البعد الثقافي والفني كأحد مكونات العمل البلدي؛ فالمدن العظيمة في التاريخ الإنساني لم تخلدها صوامع الإسمنت، بل قصصها الإبداعية، وروحها الملهمة، وذاكرتها البصرية.
وهنا نقرأ مخرجات مبادرات مثل «مهرجان ظفار الدولي للمسرح»، الذي استقطب طاقات مسرحية دولية ومحلية، و«مهرجان ظفار الدولي للنحت»، الذي ترك في الميادين العامة شواهد بصرية تعيد تشكيل الذوق الفني الجمعي. إن تحويل الثقافة من «حدث عابر» إلى «بنية راسخة» يمنح المكان، المشبع أصلًا بالتاريخ والفرادة، طاقة جذب حضارية تعزز من رصيده الإقليمي والدولي.
ويُمثِّل موسم خريف ظفار السنوي الاختبار التشغيلي الأكبر حيث تتدفق في مدى زمني ضيق مئات الآلاف من الزوار، وتتضاعف الأحمال على الطرق، والخدمات، والمواقع الطبيعية الحساسة، تحت ظروف مناخية دقيقة تكتنفها الأمطار والضباب وضغط الحركة.
وقد أثبتت السنوات الأخيرة تطورًا تشغيليًا في إدارة التدفقات السياحية، برزت معالمه في تفكيك المركزية وتوزيع الفعاليات جغرافيًا، عبر وجهات متعددة كـ «ساحة أتين»، و«عودة الماضي»، و«حديقة عوقد» والقائمة تطول ...مما وسع خارطة الاستيعاب، وخفف الاختناقات، وضخ السيولة الاقتصادية في أكثر من نطاق.
غير أن كلمة الإنصاف الصحفية توجب الإشارة إلى ذلك «الجيش الصامت» خلف المشهد؛ عمال النظافة، وفرق الصيانة الميدانية، وأجهزة التفتيش والرقابة التي ترابط على مدار الساعة لحماية بيئة ظفار الطبيعية وصونها، وضمان سلامة الجميع. إن المشهد الساحر الذي يبهج الزائر ليس هبة الطبيعة وحدها، بل هو صنيع سواعد تحرسه وتديم نقاءه في الظل.
ومع كل هذه المنجزات، يظل من نافلة القول إن العمل البلدي- بطبيعته المتشابكة واللصيقة بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن والمقيم- مهما بلغ من درجات الإجادة والإتقان، يبقى مساحة مفتوحة للطموح المتجدد. إن استمرار النقد الهادف، وتنامي سقف التطلعات، والطلب المتزايد على تجويد وتوسيع الخدمات، ليس علامة تقصير، بل هو مؤشر صحي وظاهرة إيجابية تعكس وعي المجتمع وشراكته الحقيقية، وتؤكد ثقته في قدرة البلدية على تقديم الأفضل دومًا؛ فالنقد البنّاء يظل بوصلة التحسين ومحفزًا أساسيًا لاستدامة التطوير.
إن ما تحققه بلدية ظفار اليوم لا يُعد مجرد إنجازات خدمية عابرة، بل هو ترجمة حقيقية لإدارة تملك رؤية استراتيجية واضحة وكوادر ميدانية مؤمنة برسالتها. لقد أثبتت المؤسسة أن العمل البلدي حين يمتزج بالابتكار والانفتاح المجتمعي والشغف بالإنجاز، يتحول إلى قوة دافعة تصنع الاستقرار المجتمعي، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتضع المحافظة في المكانة التي تستحقها كوجهة إقليمية رائدة على مدار العام.
وتقف تجربة بلدية ظفار اليوم لتقدم سردية مختلفة لدور المؤسسة المحلية في صناعة المستقبل؛ فالرهان القادم لا يتوقف عند حدود إدارة المواسم السياحية بنجاح، بل يمتد إلى صناعة «الأثر المستدام»: استدامة الجذب السياحي طوال فصول العام، وبقاء المرافق نابضة بالنشاط بعد رحيل الخريف، وتوزيع ثمار التنمية لتشمل كافة ولايات المحافظة بنسق متناغم، واضعين الإنسان غاية لكل فكرة، ومحورًا لكل قرار؛ حينها فقط يتجلى المعنى الحقيقي لشعار «أثرها في كل ظفار»؛ فالأثر ليس بريقًا مؤقتًا يخطف الأنظار اليوم، بل بصمة تنموية متجذرة تصنع الغد.
