صحار- خالد بن علي الخوالدي

أكد نجيب بن سالم بن سليمان الرحيلي المدير المساعد لإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الباطنة، أن إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة تواصل جهودها في تطوير منظومة الأوقاف وتنمية أموالها واستثمارها، بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز استدامة العوائد الوقفية وأثرها الاجتماعي والتنموي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت تطور الاستثمارات الوقفية بمحافظة شمال الباطنة، وما تحقق خلال عام 2026 من مؤشرات إيجابية في تنمية الأصول الوقفية وتعزيز استثماراتها، في إطار توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وخطتها السنوية.

وأوضح الرحيلي أن عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في مجال الاستثمارات الوقفية بالمحافظة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الوقفية المنفذة 170 ألف ريال عُماني، وهو ما يعكس الاهتمام بتفعيل الاستثمار الوقفي والانتقال بالأوقاف من مجرد المحافظة على الأصول إلى تنميتها وتعظيم عوائدها، بما يضمن استدامتها وتحقيق أكبر قدر من النفع للمستحقين والأجيال القادمة.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تثمير أموال الأوقاف وتنويع مجالات استثمارها، مع المحافظة على أصولها، ورفع قدرتها على تمويل أوجه البر والخير وتحقيق المقاصد التي أوقفها أصحابها من أجلها.

وأشار المدير المساعد لإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الباطنة إلى أن الأصول الوقفية الجديدة حققت بدورها نموًا لافتًا خلال العام، إذ بلغت قيمتها نحو مليونين ونصف المليون ريال عُماني، ما يمثل إضافة مهمة إلى قاعدة الأصول الوقفية بالمحافظة، ويعزز من قدرتها المستقبلية على تحقيق عوائد مستدامة.

وبيّن أن تنمية الأصول الوقفية واستثمارها بصورة فاعلة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العمل الوقفي، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الوقف، وتحويل أصوله إلى موارد منتجة تسهم في تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرحيلي إن المؤشرات المحققة تعكس التطور الذي يشهده العمل الوقفي، والتوجه نحو توظيف أساليب الإدارة الحديثة والاستثمار المستدام، وفق أسس اقتصادية وإدارية تحقق التوازن بين المحافظة على أصل الوقف وتنميته وتحقيق العائد المناسب منه.

وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة المالية وتنمية الموارد وتعزيز الشراكة المجتمعية، والاستفادة من الأوقاف باعتبارها أحد المكونات المهمة للاقتصاد الاجتماعي، وقادرة على الإسهام بصورة أكبر في مسارات التنمية.

وأشار إلى أن تجاوز الاستثمارات الوقفية حاجز 170 ألف ريال عُماني، إلى جانب إضافة أصول وقفية جديدة تقدر بنحو 2.5 مليون ريال عُماني خلال عام 2026، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على الجهود المبذولة في تنمية القطاع الوقفي بمحافظة شمال الباطنة، ويؤكد أهمية الإدارة الفاعلة والاستثمار المدروس في تحقيق الاستدامة وتعظيم المنفعة من أموال الوقف.

واختتم نجيب بن سالم بن سليمان الرحيلي حديثه بالتأكيد على مواصلة الجهود خلال المرحلة المقبلة للبحث عن فرص استثمارية جديدة، وتنويع مجالات وأصول الاستثمار الوقفي، وتعظيم العوائد؛ بما يحقق مقاصد الواقفين ويحافظ على الأمانة الوقفية، ويعزز من دور الوقف بوصفه موردًا اقتصاديًا واجتماعيًا متجددًا وشريكًا في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.