تتصاعد الممارسات الإجرامية الإسرائيلية يومًا بعد يوم سواء من قبل جيش الاحتلال في غزة بمواصلة الإبادة الجماعية، أو من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات أمن الاحتلال، أو من قبل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي يمارس ساديته الوقحة في زنازين الأسرى والأسيرات.
والغريب أنَّ كل هذا الإجرام الإسرائيلي يُمارس أمام عدسات الكاميرات ويشاهده العالم أجمع دون أن يحرِّك أحد ساكنًا، ودون أن يصدر أي قرار أممي يُلزم هذا الكيان المحتل بالقوانين والمواثيق العالمية، وكلما زاد الصمت ستزداد وتيرة الجرائم الإسرائيلية ضد البشر والحجر في فلسطين الشقيقة.
وفي الأيام الأخيرة، باتت الأوضاع خارج السيطرة مع استمرار المستوطنين في سرقة ممتلكات الفلسطينيين وحرق محاصيلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم، وكل ذلك بإيعاز غير مُباشر من رئيس حكومة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو الذي يسعى لإشعال كل شبر في المنطقة لتحقيق مكاسب انتخابية.
ومع قرب الانتخابات الإسرائيلية، طفت على السطح الصراعات بين المتطرفين الإسرائيليين أنفسهم؛ إذ تُلاحق حكومة مجرم الحرب نتنياهو اتهامات بإطلاق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية لكسب مزيد من أصوات اليمين المُتطرف.
إنَّ هذه الجرائم الإسرائيلية يجب أن تتوقف في أقرب وقت، لأن التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي يُعد بمثابة الضوء الأخضر لاستكمال الإبادة ومخطط التطهير العرقي وإبادة الشعب الفلسطيني.
