د. عبدالله بن سليمان المفرجي

في صميم الزلزال المعرفي البتار، وفي أوساط الزخم الفكري، الذي يهز ويقتحم عنوة صروح المؤسسات التعليمية المختلفة. وجميع مناحي الحياة، والذي تعيشه كليات التربية والقانون والشريعة وعلم النفس وعلم الاجتماع بين مطرقة جودة التعلم العالمية الصارمة وسندان الذكاء السيبراني، تبرز الحاجة الماسة إلى رؤيةٍ عصرية متكاملةٍ تجمع بين متطلبات الجودة وإمكانات توظيف التقنية، وبين ثبات القيم ومرونة الابتكار، وبين الحفاظ على الهوية الوطنية والأخلاق الفاضلة النبيلة، والانفتاح على العالم.

المسألة ليست اختيارًا بين مطرقة الجودة أو سندان الذكاء الاصطناعي، بل هي محاولةٌ لتشكيل المعرفة كما يتشكل الحديد الصلب البتار بين المطرقة والسندان بين شقي الرحى، ليخرج أقوى وأصلب وأكثر تألقًا وجملا. وهذا يتطلب تحولًا جذريًا في طريقة تفكيرنا حول التعليم وأساليب واستراتيجياته، من كونه مجرد عملية نقلٍ للمعرفة فقط إلى كونه رحلة بناءٍ للإنسان، ومن كونه وسيلةً للحصول على شهاداتٍ وهمية لا تتصل بالواقع العملي، إلى كونه منهجًا لصناعة المستقبل، ومن كونه استجابةً لمتطلبات الحاضر إلى كونه استشرافًا لمتغيرات اليوم والغد. وإن النجاح في هذه المعادلة الصعبة المعقدة يتطلب إعادة تعريف لماهية التعليم والتعلم ومناهجه المرسومة وأساليبه في الحقول التدريسية ذاتها في عصر التحولات الذكية، بحيث يصبح التعليم عمليةً مستمرةً متواصلة لا تنتهي بانتهاء الفصل الدراسي والحصول على المؤهل المطلوب، بل تجربةً تفاعليةً ممتعة ومشوقة لا تقتصر على قاعة المحاضرات، ورحلةً اكتشافيه هلامية تفاعلية لا تتوقف عند حدود المنهج المقرر وتعليمات الإدارة التعلمية.

إن كليات التربية التي تعد المعلمين وتصنع الأجيال للمستقبل، مطالبةٌ اليوم بأن تعيد تعريف دور المعلم التقليدي إلى المعلم الرقمي التقني الافتراضي في عصر الذكاء السيبراني؛ فلم يعد المعلم مجرد ناقلٍ للمعلومات فحسب؛ بل أصبح موجهًا وميسرًا ومصممًا للتجارب التعليمية في المواقف التعلمية المتنوعة، قادرًا على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة أهدافه التربوية المرسومة، ومتمكنًا من تنمية مهارات التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات لدى طلابه، مع الانتقال بهم من الحفظ الأصم إلى الفهم الواسع، ومن التلقي إلى الإنتاج، ومن الانقياد إلى الابتكار ورسم معالم الأبداع في حياته التعلمية والمهنية، وهذا يضع كليات التربية أمام مسؤولية صعبة ومفترق عسير لإعادة تصميم برامج إعداد المعلمين لتشمل الكفايات الرقمية والتقنية، والتدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، وتنمية مهارات التعامل مع البيئات الافتراضية، مع الحفاظ على جوهر الرسالة التربوية السامية التي تجعل من التعليم تهذيبًا للنفوس وبناءً للضمائر.

وتأتي كليات القانون التي تحمي العدالة وتصون الحقوق، مطالبةٌ بأن تعد محامين وقضاةً وباحثين قانونيين قادرين على مواجهة جرائم العصر الرقمي السبيراني، وفهم التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، والإلمام بقواعد البيانات وحوكمتها في مسرح الحياة العامة والوظيفية، والتمكن من استخدام الأدوات التقنية في تحليل القضايا وصياغة العقود، مع الحفاظ على روح العدالة والقيم الإنسانية التي يقوم عليها القانون، والربط بين النظرية والتطبيق من خلال المحاكمات الصورية المختلفة والمشاريع الميدانية. وكليات الشريعة التي تحفظ القيم وتضبط سياج الأخلاق، مطالبةٌ بأن تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه في قضايا العصر الرقمي، وأن تعد مجتهدين أفذاذ قادرين على استنباط الأحكام في النوازل المستجدة، مستعينين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي وتحليل النصوص الشرعية من مصادرها التفصيلية، مع بقائهم وفيًا لثوابت الدين ومقاصده الكلية، والانتقال بهم من حفظ المتون إلى فهم المقاصد، ومن التلقين الأعم إلى الاستنباط الرحب والواسع، ومن النقل الحرفي إلى الاجتهاد.

وكليات علم النفس التي تدرس النفس البشرية وتعالج اضطراباتها المختلفة، مطالبةٌ بأن تنتقل من النظريات المجردة إلى التطبيقات العملية الميدانية في العيادات والمدارس والمؤسسات والسجون الاصطلاحية، وأن تستثمر أدوات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والتحليل وتطوير تدخلاتٍ علاجيةٍ رقميةٍ مبتكرةٍ فعالة، مع الحفاظ على الجوهر الإنساني للعلاقة العلاجية التي لا يمكن للآلات أن تحل محلها، والانتقال من الاختبارات الورقية إلى المقابلات التشخيصية والتدخلات العلاجية العملية، ومن قياس المعلومات إلى قياس المهارات والكفايات السريرية.

وكليات علم الاجتماع التي تحلل المجتمعات المتباينة والمتطورة وتفهم تحولاتها المختلفة، مطالبةٌ بأن تنتقل من قاعات المحاضرات البدائية إلى ميادين البحث العلمي الميداني، وأن تستثمر أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في فهم الظواهر الاجتماعية المعقدة المختلفة، وتحليل التحولات المجتمعية في عصر العولمة الرقمية، وفهم تأثير العوالم الافتراضية على الهوية والعلاقات الاجتماعية والأنساق الثقافية المضمرة العميقة، مع الحفاظ على المنهج العلمي الرصين والقيم الأخلاقية في البحث الاجتماعي، والانتقال من النظريات المجردة إلى التحليل الميداني العميق، ومن القراءة المضمرة عن المجتمعات إلى العيش في تفاصيلها وفهم تعقيداتها وتداعيتها.

إن هذا التكامل المنشود بين مطرقة الجودة العالمية الشاملة، وسندان الذكاء السبيراني، يتطلب أيضًا إعادة هندسةٍ لأنظمة التقويم التربوي؛ فالاعتماد على الامتحانات النهائية التقليدية التي تقيس الحفظ الأصم والاستظهار لم يعد كافيًا في عصر تتوافر فيه المعرفة بنقرة زر، وتتضاعف فيه المعلومات كل ساعة كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، وتتغير فيه متطلبات سوق العمل بسرعة فائقة متسارعة، بل أصبح لزامًا تبني أنظمة تقويمٍ مستمرٍ حقيقيٍ ترصد تطور الطالب في كل خطوة من حياته التعلمية، وتقيس مهاراته التفكيرية العليا، وقدرته على حل المشكلات، وقدرته على الابتكار، وكفاءته في توظيف المعرفة في سياقات عملية متنوعة، وقدرته على الإبداع والابتكار، ومهاراته التواصلية والقيادية، مع مختلف أطياف المجتمع المحلي، والتزامه الأخلاقي والمهني ومسؤوليته الوطنية.

التقويم التربوي المستمر في هذا السياق ليس مجرد اختباراتٍ دوريةٍ روتينية، بل هو منظومةٌ متكاملةٌ سحرية تشمل تحليل أداء الطالب في المحاكات والعوالم الافتراضية، وتقييم مشاركاته في المشاريع الجماعية المختلفة، وقياس تطور مهاراته التواصلية والقيادية المختلفة، ورصد قدرته على الإبداع والابتكار في بيئات التعلم التفاعلية الرقمية، وتتبع تقدمه في المهارات العملية من خلال الملفات الإنجاز الإلكترونية للتقييم، والتي تجمع أعماله وإنجازاته على مدار الفصل الدراسي ومراحل دراسته الأكاديمية، وتقدم صورةً شاملةً لقدراته  وخبراته ومهاراته، والتي لا يمكن للامتحانات النهائية والنصف فصيليه وحدها أن تقدمها على طبق من ذهب.

وفي كليات علم النفس، ينبغي أن يركز التقويم على المهارات التشخيصية والعلاجية المبتكرة، وقدرة الطالب على إجراء المقابلات النفسية وتفسير الاختبارات النفسية المناسبة وتصميم الخطط العلاجية الفعالة. وفي كليات علم الاجتماع، ينبغي أن يركز التقويم على مهارات البحث الميداني الواقعي، وتحليل البيانات الاجتماعية، وفهم الظواهر المجتمعية المعقدة العميقة.

وفي كليات القانون، ينبغي أن يركز التقويم على تحليل السوابق القضائية وربط النظرية بالتطبيق العملي الميداني وحل المشكلات القانونية في أروقة العمل المختلفة. وفي كليات الشريعة، ينبغي أن يركز التقويم على قدرة الطالب على الاجتهاد في قضايا مستجدة وتمكنه من استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها التفصيلية. وفي كليات التربية، ينبغي أن يركز التقويم على مهارات التدريس وتوظيف التقنيات وتنمية التفكير الناقد. وكل هذا يتطلب مناهج دراسية مبتكرة تركز على المهارات الإنسانية التي لا تستبدل، وتكسر الجمود والملل التقليدي الذي يفصل بين النظرية والتطبيق، وتجعل من التقويم أداةً حكيمةً فاعلة للتحسين لا أداةً للتخويف والإقصاء والتنميل.

وفي نهاية المطاف؛ إن ما طرحناه في الحلقات الثلاثية يمثل حجر الأساس، لتبقى كليات التربية والقانون والشريعة وعلم النفس وعلم الاجتماع على مفترق طرق حكيمة فعالة، بين منهج تقليدي يتهاوى كالرمال الكثيب، ومنهج ذكي يتصاعد كالجبال الشامخة، وبين مطرقة الجودة وسندان الذكاء، وبين عين الإطار الوطني للمؤهلات التي ترقبها، وأخرى الملاحظة الأكاديمية التي تتربص بمن يتلكأ عنها.

والنجاح يتطلب قيادة حكيمة تجمع بين صرامة القانون ورحمة التربية، وخبرة الماضي وبصيرة المستقبل، والالتزام بالجودة والانفتاح على الابتكار، وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق في كل هذه التخصصات الإنسانية، وتطوير أنظمة تقويم حكيمة تتجاوز الاختبارات الورقية، فتكون كلياتنا صروحًا تنتج المعرفة لا تبيع الشهادات الوهمية، ومعاقل للقيم لا أسواقًا للدرجات الزائفة، ومصانع للكفاءات لا مستودعات للأسماء، ومختبرات للإبداع  والابتكار لا قوالب للتلقين، فتذكرها الأجيال بالخير وتدعو لها بالبركة، وتشهد بأنها كانت حراسًا للعدالة الأكاديمية والأخلاقية في زمن تنهار فيه القيم لولا أمثالها، "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين " [الشعراء: 83 - 84].

ففي أيديكم مستقبل الأجيال الفتية، وفي ضمائركم أمانة الأوطان، فاستمسكوا بالجودة الشاملة واركبوا صهوة الذكاء الاصطناعي، واعلموا أن النجاح بين رحى المطرقة ولهيب السندان، بين الصلابة والمرونة، بين الأصالة والمعاصرة، والثبات والتجدد، فمن جمع بين هذه المتضادات الفريدة كان من الراسخين في العلم والمتقدمين في العصر والمفلحين في الدنيا والآخرة.