د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي**
انطلاقًا من مرتكزات المجتمع العماني وموروثه الخالد في القيام بمهام الوساطة والتسوية الودية في مختلف النزاعات، وإيمانًا بسمات أفراد هذا المجتمع وخصاله الحميدة، فقد قام مؤخرًا مكتب سعيد الذهلي للمحاماة بإنشاء وحدة الوساطة والتسوية الودية للنزاعات، ويترأس هذه الوحدة الدكتور أحمد الهنائي، الباحث في شؤون الوساطة والتسوية الودية.
وترتكز مبادئ هذه الوحدة على العديد من المرتكزات والأسس الرئيسية، أهمها: الحياد والاستقلالية، والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأطراف، واحترام إرادتهم، مع وجوب تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي النزاع.
وغني عن البيان أن مجال الوساطة والتسوية الودية مجال واسع يتسع لكافة المنازعات، لذا سوف تضطلع الوحدة -المستحدثة- والمتخصصة في هذا المجال بدراسة وحل العديد من النزاعات، لعل أبرزها:
- المنازعات التجارية: التي تختص بتسوية الخلافات بين الشركاء، والعقود التجارية، والوكالات التجارية، والديون التجارية، والشركات العائلية.
- المنازعات الاستثمارية: وتختص بتسوية الخلافات بين المستثمرين، وبين المستثمر والشركاء، وتنفيذ الاتفاقيات، والنزاعات الخاصة بالمشاريع المشتركة.
- المنازعات المدنية: وهي تلك المتعلقة بتسوية النزاعات التي تطال المطالبات المالية، والتعويضات، وعقود المقاولة والخدمات، والنزاعات المتعلقة بالقروض بين الأفراد.
- المنازعات العقارية: التي تتصل بنزاعات البيع والشراء، وعقود الإيجار، ومنازعات المطورين العقاريين، والمقاولين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، والنزاعات المتعلقة بإدارة وملاك الوحدات العقارية.
- المنازعات الأسرية: وتتمثل في الخلافات الزوجية، وما يتصل بها من النزاعات المتعلقة بالنفقة، والحضانة، وتقسيم الأموال بين الزوجين، والخلافات الخاصة بتقسيم التركة بين الورثة.
- المنازعات العمالية: وهي تختص بمستحقات نهاية الخدمة، والأجور، وعقود العمل، والتعويضات العمالية، وأي خلافات بين أصحاب العمل والعاملين.
- المنازعات المصرفية والمالية: وتختص بالبنوك المحلية العاملة في سلطنة عمان، كتسوية القروض، وتسوية التعثر المالي، والنزاعات بين العملاء والمؤسسات المصرفية.
- المنازعات التأمينية: كالمطالبات الخاصة بالحوادث، وتعويضات التأمين.
- المنازعات الرياضية: وتختص بتسوية النزاعات الناجمة عن عقود اللاعبين، ورعاية البطولات، والنزاعات التي تقع بين الأندية واللاعبين في مسائل تطبيق الأنظمة.
ويجدر التنويه إلى أن وحدة الوساطة والتسوية الودية للمنازعات سوف تعتمد على توثيق نتاج الوساطة في وثيقة تسوية بين الأطراف في الموضوع محل النزاع. وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بين الأطراف، يتم التوجه إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الموضوع محل النزاع.
وصفوة القول، فإنه من المأمل أن تقوم وحدة الوساطة والتسوية الودية للمنازعات بحلحلة كثير من المنازعات -المؤسسية والفردية- التي من شأنها الحد من الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية، وتقليل التكاليف على المتقاضين، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بطرفي النزاع، وسرعة الفصل في تلك المنازعات.
**رئيس وحدة الوساطة والتسوية الودية، دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية.
