مسقط- الرؤية
احتفل البنك الأهلي بتخريج دفعة عام 2025 من خريجي برامجه التطويرية الثلاثة، وهي "همم" و"iGeneration" و"برنامج خريجي الأعمال"، والتي ضَمت في مجملها أكثر من 70 خريجًا وخريجة. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العملية اللازمة للنمو في بيئة مالية متطورة. وشهد حفل التخرّج حضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك الأهلي، والخريجين، احتفاءً بمحطة جديدة في مسيرة البنك للاستثمار في رأس المال البشري.
وقال قيس الحسني، مساعد المدير العام - رئيس الموارد البشرية: "نؤمن في البنك الأهلي بأنَّ بناء مؤسسة مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان. لذا، ينطلق التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية من حرصنا على تمكين الأفراد بالثقة والمهارات والفرص التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. فالمؤسسات الرائدة لا تُقاس فقط بما تقدمه من خدمات، بل أيضاً بالأثر الذي تتركه من خلال استقطاب المواهب وتطويرها وإلهامها. ومن خلال توفير بيئة عمل تشجع على التعلم والابتكار والنمو المهني والشخصي، نستثمر في إعداد قادة المستقبل الذين سيسهمون في رسم ملامح القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. ونفخر بما حققه خريجو هذا العام من إنجازات، ونجدد التزامنا بمواصلة دعم مسيرتهم المهنية وتمكينهم من تحقيق المزيد من النجاح والتطور".
وتُشكّل برامج البنك الثلاثة لتطوير الكفاءات مسارات مهنية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل متمكن من خلال الجمع بين التعلم والتوجيه العملي والخبرة المهنية الواقعية. ويُعنى برنامج "همم" بتزويد الخريجين الجدد بالمعرفة والخبرات العملية والمهارات القيادية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع المصرفي.
ويركز برنامج "iGeneration" على تنمية المهارات الرقمية والتقنية المستقبلية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار. أما برنامج خريجي الأعمال، فيهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في البنك الأهلي لقيادة القطاع المصرفي من خلال المزج بين الخبرة العملية والتطوير المهني المتخصص، بما يؤهلهم لتولي أدوار نوعية ومتخصصة في مختلف قطاعات البنك.
وتجسد هذه المبادرات أثر البنك الأهلي المتواصل في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما تلك المرتبطة بتنمية القدرات الوطنية وبناء اقتصاد ديناميكي وتنافسي. ويُسهم البنك في إعداد الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم النمو المستقبلي للقطاع المالي في السلطنة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، إلى جانب ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق أولويات التنمية الوطنية.
