مسقط – وكالات
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توضيحا بشأن ما أثير حول القرار الوزاري رقم (2026/105) المتعلق بإصدار شروط القبول لدراسة التخصصات التربوية للطلبة العمانيين، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تنظيم وضبط معايير الالتحاق بالتخصصات التربوية في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف مخرجات دبلوم التعليم العام الراغبين في الالتحاق بالتخصصات التربوية في الجامعات والكليات التربوية، إضافة إلى المتقدمين لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي، مبينة أن نطاق تطبيقه يشمل الراغبين الجدد في الالتحاق بهذه البرامج بعد بدء العمل بأحكامه، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن أحكام القرار لا تسري على الطلبة الذين يدرسون حاليًا في برامج بكالوريوس التربية أو في دبلوم التأهيل التربوي، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلبة سيستكملون دراستهم وفق الأنظمة واللوائح التي التحقوا بموجبها، دون أن يترتب على القرار أي أثر على أوضاعهم الدراسية القائمة.
وشددت الوزارة على أن الهدف من القرار يأتي في إطار تطوير سياسات القبول في التخصصات التربوية، بما يسهم في رفع جودة إعداد المعلم، وتعزيز كفاءة مخرجات مهنة التعليم، ومواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة.
واختتمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على حرصها على وضوح الإجراءات وحفظ حقوق الطلبة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة استمرارها في تقديم الإيضاحات اللازمة حول أي مستجدات تتعلق بتطبيق القرار.
