مسقط- الرؤية

بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الدورة السادسة من استطلاع قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية للنصف الأول من عام 2026م، والتي تُنفذ خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2026م. يأتي هذا الاستطلاع في إطار جهود المركز المتواصلة لرصد آراء وتجارب المتعاملين مع مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الحكومي في سلطنة عُمان، وبما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

ويهدف الاستطلاع إلى تقييم مستوى رضا الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية عن الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودتها؛ لتواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تطوير القطاع الحكومي وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.

ويُجرى الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، خلال أوقات الدوام الرسمي (من الثامنة صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا). وتستهدف العينة العشوائية للاستطلاع المتعاملين مع الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يتم اختيارهم وفق مجموعة من المعايير الأساسية والإحصائية الدقيقة؛ لضمان تقييم شامل وموضوعي يعكس مستوى الخدمات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين الفعلية.

وكان المركز قد عقد في يناير الماضي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا لممثلي 54 جهة حكومية مشمولة في الاستطلاع، إلى جانب عدد من المختصين بالمركز. وهدف الاجتماع إلى استعراض آليات ومنهجية الاستطلاع المطورة، ومناقشة الأطر التنظيمية، وتوحيد نقاط التواصل المعتمدة مع الجهات المشمولة، استنادًا إلى نتائج وتحديات الدورات السابقة. وساهم هذا الإعداد المسبق في رفع الجاهزية وتعزيز كفاءة التنفيذ، بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة تعكس واقع الخدمات الحكومية وتجارب المستفيدين الحقيقية.

ويُعدُّ استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية أحد الأدوات الإحصائية الوطنية التي ينفذها المركز بصورة دورية، لقياس مستوى رضا المستفيدين ورصد تجاربهم في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع مراعاة اختلاف شرائح المجتمع واحتياجاتهم المتنوعة.

ويغطي الاستطلاع عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها: سهولة الوصول إلى الخدمة، وجودة الإجراءات ووضوح المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وكفاءة الخدمة بشكل عام، وكفاءة قنوات التواصل المختلفة، وتقييم مستوى التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

ويسهم الاستطلاع في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صُنّاع القرار في مختلف الجهات الحكومية، وتساعد في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الحكومي ورضا المجتمع.

ودعا محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة استطلاعات الرأي بالمركز، جميع المستفيدين إلى التفاعل الإيجابي مع فرق العمل الميدانية، مؤكدًا الأثر المباشر لآرائهم في عملية التحسين والتطوير. وقال المشرفي: "إن مشاركة أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الاستطلاع تمثل ركيزة أساسية في جهودنا الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية. فمن خلال آرائهم ومقترحاتهم، نستطيع تسليط الضوء على فرص التحسين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق تطلعات المجتمع نحو التميز والريادة في الأداء الحكومي".

كما أكد المشرفي التزام المركز التام بسرية وأمان البيانات، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي يتم جمعها تخضع لأحكام المرسوم السلطاني رقم (55/2019) بشأن الخصوصية وحماية البيانات، ولا تُستخدم إلا للأغراض الإحصائية. وأضاف: "نؤكد لكافة المشاركين أن جميع البيانات الفردية أو المؤسسية تُعامل بسرية تامة، حيث تُنشر النتائج النهائية في صورة مؤشرات تجميعية عامة فقط، دون أي إشارة إلى بيانات شخصية أو هوية المتعاملين، وذلك التزامًا منا بأعلى معايير الخصوصية وأمان المعلومات".