مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، المُحاليْن من مجلس الوزراء، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

حضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من الأمانتين العامتين للمجلسين.

وتضمن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" المُحال من مجلس الوزراء على تعديل 13 مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل 6 مواد من أصل مواد المشروع. وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

بينما تضمن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء" المُحال من مجلس الوزراء إضافة 5 مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وهي جميعها محل اختلاف بين المجلسين.

وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.