الرؤية- سارة العبرية

أكد خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، أن البنك ركز على دعم المشاريع التي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، سواء في مجالات البنية الأساسية، والطاقة، والمعادن والتعدين، وقطاع المرافق إلى جانب القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى تنشيط أسواق المال من خلال دور البنك في تقديم الاستشارات وإدارة عمليات الاكتتابات العامة الإستراتيجية.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك ساهم في توفير حلول استشارية مالية مبتكرة وخدمات إدارة الأصول، وتطوير منتجات تدعم التوسع والاستدامة، الأمر الذي عزز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن هذا التوجه متسقًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص وتطوير سوق المال وتحفيز الاستثمار.

وذكر الحاتمي أن البنك يملك سجل أداء حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي تؤكّد ريادته في القطاع المصرفي الاستثماري المحلي ومساهماته في تنشيط سوق رأس المال، من خلال تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية البارزة والتزامه المستمرّ بتقديم حلول وخدمات استثماريّة تدعم التنمية الاقتصادية وتلبي تطلعات الزبائن من مختلف القطاعات، مبينا: "خلال عام 2025، كان للبنك دورٌ محوريٌ في دعم و تمكين مجموعة من المشاريع الكبرى، من بينها: إدارة إصدار الصكوك السيادية  المحلية لصالح وزارة المالية ضمن سلسلتي الإصدار التاسع والعاشر، والذي تجاوزت إجمالي طلبات الاكتتاب فيه 300 مليون ريال عُماني، مما يعكس ثقة المستثمرين، وإدارة الإصدار المشترك لصكوك خضراء بقيمة 288.7 مليون ريال عُماني (بما يُعادل 750 مليون دولار أمريكي) لإحدى الجهة الحكومية في قطاع المرافق، ودعم مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة والمرافق والبنية التحتية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث إن هذه المشاريع تُساهم في خلق فرص عمل، وتحريك سلاسل الإمداد، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية".

وفيما يخص صناديق الاستثمار للبنك، قال الحاتمي إن قسم إدارة الأصول من بنك مسقط يقدم مجموعة شاملة من صناديق الاستثمار المشتركة التي تهدف إلى تحقيق عوائد جذابة والتي عادة ما تؤدي إلى زيادة رأس المال أو توزيع أرباح الدخل المنتظمة بما يتماشى مع الأهداف الاستثمارية لكل صندوق، مشيرا إلى أن البنك هو أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وهو أحد مديري الأصول الرائدين في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة الأفضل أداءً في فئتها الخاصة، كما أنه يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة والكفاءة في المجال، مع توفير عوائد جذابة ومعتدلة المخاطر، إلى جانب أن صناديق بنك مسقط المشتركة مصممة لتناسب احتياجات وأهداف العملاء المختلفة عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية والمدة الزمنية، وتدار صناديق الاستثمار المشتركة من بنك مسقط في ظل حوكمة قوية وبيئة استثمارية منظمة تتم وفقاً لتحليلات متعمقة لأوضاع السوق لتحسين العوائد.

ولفت إلى أن بنك مسقط يوفر صناديق استثمارية مشتركة تشمل: صندوق أوريكس وهو صندق استثمار مشترك، يستثمر في أسهم الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي، وهو مناسب للاستثمارات المتوسطة إلى طويلة الأجل، إلى جانب صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية والذي يستثمر في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل وهو مناسب لتوفير عوائد جذابة على الأموال الفائضة على المدى القصير، وكذلك صندوق الثروة وهو صندوق النمو والدخل الأول من نوعه في السلطنة يهدف إلى تقديم عوائد مستقرة من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وأكد الحاتمي: "نحن نشجع زبائننا، من الأفراد والمؤسسات، على دراسة الاستثمار في هذه الصناديق لتنمية ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية، والاستفادة من الخبرة المميزة التي يقدمها بنك مسقط في هذا المجال".

وتابع الحاتمي قائلا: "فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك هو الرائد في السوق في مجال تقديم الاستشارات المالية وحلول جمع الأموال عبر منتجات الديون والأسهم ومجموعة واسعة من الأدوات، وفي هذا الصدد نجح الفريق خلال السنة الماضية في إتمام عدد من الصفقات الاستثمارية في أسواق رأس المال الدولية والمحلية ومجال الاستشارات المالية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي كونه أكبر فريق استشاري مالي في سلطنة عُمان".

وأكد أن مجالات الاستشارات التي يقدمها البنك للزبائن تشمل الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات الأولية، والحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.