22 مليار ريال عُماني استثمارات تراكمية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

3.3 مليار ريال استثمارات القطاع اللوجستي.. و"مدائن" تعتزم تنفيذ 98 مشروعًا رئيسيًا

 

مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العدد الثاني والأربعين من مجلة "الدقم الاقتصادية"، تزامنًا مع ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد.

وتصدر العدد حوار حصري مع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، أكد خلاله أن التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية يمثلان من أهم أولويات الرؤية، موضحًا آليات المتابعة والتكامل بين التخطيط والتنفيذ، ودور المؤشرات الوطنية والدولية في قياس الأداء وتحقيق المستهدفات.

واشتمل العدد على حوار مع معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تناول خلاله نمو القطاع اللوجستي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع بلغ نحو 3.3 مليار ريال عُماني، محققًا أكثر من 130% من مستهدفات الاستثمار لعام 2025، ومؤكدًا أهمية القطاع في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي. فيما أفرَدت المجلة قرارات مجلس إدارة الهيئة، من بينها اعتماد لائحة تنظيم مدينة الوادي الكبير الصناعية، وإطلاق الهيئة لهويتها العطرية والسمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجربة الحسية وترسيخ الهوية المؤسسية. وتضمنت المجلة تقريرًا موسعًا عن إنجازات الهيئة خلال عام 2025؛ حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم في المناطق التي تشرف عليها الهيئة حتى نهاية النصف الأول من العام 22 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

كما تناول العدد فعاليات منتدى الدقم الاقتصادي 2025 في نسخته الثانية، الذي شهد مشاركة أكثر من 400 مشارك و54 متحدثًا يمثلون أكثر من 50 جنسية، واستعرض محاور التوسع الحضري، والتصنيع المتقدم، والسياحة المستدامة، والطاقة المتجددة.

وتضمن العدد تقريرًا عن "الاقتصاد في دولة البوسعيد"، مستعرضًا تطور الاقتصاد العُماني عبر مراحل مختلفة منذ قيام الدولة البوسعيدية، ودور الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان في تعزيز التجارة البحرية والعلاقات الاقتصادية الدولية، وصولًا إلى الاقتصاد الحديث القائم على التخطيط الاستراتيجي والتنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الواعدة.

كما شمل العدد تغطية افتتاح عدد من المصانع الجديدة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، إلى جانب حوار مع سعادة عيسى بن عبدالله العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، حول دور محاكم الاستثمار والتجارة في تسريع التقاضي وتعزيز بيئة الأعمال.

وأبرز العدد  جهود مجموعة أسياد في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة، واستقطاب مشاريع تتجاوز قيمتها مليار ريال عُماني، إلى جانب اعتزام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، تنفيذ 98 مشروعًا رئيسيًا ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة.

كما سلط العدد الضوء على توقيع عدد من الاتفاقيات في المناطق الحرة والمدن الصناعية، ودور مركز عُمان للحياد الصفري في دعم جهود الاستدامة وتقليل الانبعاثات، واستعرض حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بالمزيونة الذي تجاوز 140 مليون ريال عُماني، واستثمارات شركة أوكيو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تجاوزت 3.8 مليار ريال عُماني.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z