ناصر أبوعون
في محاولة للبحث عن شكل ومضمون الصورة الذهنيّة لـ(مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عيون العالمين العربيّ والغربيّ، والتي تمثل الصحافة وشاشات التلفزة مرآة عاكسة لها؛ اتضح أن هناك مرآتين، الأولى: تعكس اهتمامات الإعلام الغربيّ والآسيوَيّ على السواء وتركّز على محور (الطاقة) من منظور اقتصادي وجيوسياسيّ، ولكنه يغمز تارةً ويصرّح أخرى إلى حقوق العِمالة الوافدة، ويوظّفها كورقة ضغط بإيعاز من قباطنة السياسة وأباطرة الرأسمالية العالمية وتوجهات ومصالح الحركة الصهيونية.
أمّا مرآة الإعلام العربيّ فتسلّط الضوء على الدور الإيجابي لمجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن والاستقرار، وإن كانت توجّه سهام النقد الإيجابي نحو مسيرة المجلس والتي بلغت عمرها الرابعة والأربعين من منظور إقليميّ وقوميّ، ويرى الإعلام العربيّ في تراجع ملف "التكامل الاقتصاديّ"، وتباطؤ وتيرة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بين سائر بلدان المجلس، حجرَ عثرةٍ أمام حركة التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعيّ التي تستهدف النهوض بالشعوب الخليجية.
أمّا على صعيد المضمون، فنجد الإعلام الغربيّ يضع ثقله كاملًا في محورين استراتيجيين اثنين؛ يرتكزان على مبدأ تحقيق احتياجات الحكومات الغربيّة وتلبية تطلعات مواطنيهم، ويتمثل المحور الأول في تمتين "استراتيجية الطاقة"، والتي ترى في دول مجلس التعاون ذات الكتلة الجيوسياسية الممتدة مضافًا إليها العراق لا تعوقها أيّة موانع طبيعية أو صناعية وتمتلك الاحتياطي الأكبر حول العالم من النفط والغاز وتمثل شريان حياة للعالم الغربيّ والآسيويّ وعصب الأنشطة الاقتصادية وفي القلب منها الصناعة.
ثم يأتي المحور الثاني وينطلق من "استراتيجية التعاون الأمنيّ ذات البعد الاقتصاديّ"، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربيّ والهند؛ للتأكيد على أنّ استقرار هذا الإقليم سياسيًا وأمنيًا يرتكز على معاهدات شراكة في مجالات الأمن والدفاع، وأنّ إمداد دول المجلس بأحدث الصناعات العسكريّة يُسهم في مزيد من تبريد بؤر الصراع، ويمثل حائط صدّ ضد أية أطماع خارجية.
لكن تظل سلطنة عُمان هي رُمانة الميزان التي تدير عملية تمتين العلاقات وأواصر القُربى بين دول المجلس وجيرانهم أو فيما بينهم وفق نهج الحياد الإيجابيّ.
أما على صعيد الإعلام العربيّ فنجده يركز على 3 محاور متساندة هي:
- الأمن الإقليمي: وفي هذا المحور تدور معظم المعالجات الصحفية والنقاشات المتلفزة ورؤى المحللين الخليجيين والعرب حول الإجابة عن سؤال: كيف نواجه الجريمة المنظمة؟ وكيف نواجه الإرهاب وتجفيف منابعه؟ وكيف نحمي الحدود السياسية والجغرافية من خطر الاختراق والتسلل؟ وكيف نطوّر "منظومة درع الجزيرة"؛ لتكون مظلة خليجيّة رادعة يركن إليها الجميع؟
- التكامل الاقتصادي: ونجد في فلكه تدور 3 قضايا، ولكن ما زالت عالقة، ويتردد صداها منذ نشأة المجلس في ثمانينيات القرن العشرين، وهي: "ربط البنية التحتيّة" وهذه القضية قطعت دول مجلس التعاون فيها شوطًا كبيرًا، ثم تأتي قضية "الاتحاد الجمركيّ"، وهذه في طريقها إلى الحلحلة، ولكن ما زالت هناك بعض العناصر التقنيّة وسياسات التنفيذ تتقدّم بوتيرة بطيئة، وفي قضية "السوق الخليجية المشتركة" ما زال الأمل بعيد المنال، وهو ذروة سنام الوحدة، وحلمٌ يمكن تحقيقه من وجهة نظر مواطني دول المجلس.
- السياسة الخليجية: المؤكد أن سائر دول المجلس تتفق على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمنيّ لبلدان المجلس، والنأي عن سياسة التجاذبات والاستقطابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي تتقلب على سطح صفيح ساخن، وخاصةً بعد التغوّل الإسرائيليّ في فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان والصدام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودخول الصراع العربيّ الصهيوني إلى مناطق شائكة انتهت إلى صراع مسلح.
ويبقى القول.. إنّه رغم التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلّا أن الكثيرين يُعوّلون على "قمة المنامة" العديد من الآمال؛ وأهمها: إعادة النظر في التنسيق الأمني لحماية خطوط الملاحة البحرية، ولن يتأتى هذا إلّا بحلحلة القضايا العالقة مثل الصراع اليمني، ثم اتخاذ خطوات عملية في مسارين متوازيين؛ الأول: الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية لمواجهة خطر نضوب النفط مستقبلًا أو تدهور أسعار البيع وارتفاع كلفة الإنتاج.. إلخ من المتغيرات. وأمّا المسار الآخر فيركز على فلسفة التنويع الاقتصادي، وهو مرهون بالمضي قدمًا بوتيرة أسرع نحو سوق خليجية مشتركة.
