التفاعل المجتمعي مع الأسرة العُمانية التي فُجع المجتمع بأسره بنبأ وفاتها في ولاية العامرات؛ نتيجة لظروف مختلفة، كشف مدى التحديات التي تعاني منها بعض الفئات المجتمعية والتي تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا يضمن عدم تكرار هذه الحوادث مُجدَّدًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم من حولنا، والتي ألقت بظلالها على الأفراد والمجتمعات.
ولا ريب أن هناك نجاحات تحققت بفضل الجهود الحكومية المبذولة من المؤسسات المعنية لتلبية احتياجات أبناء الوطن وحلحلة الملفات المختلفة، مثل ملف التوظيف والتسريح والأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية، وكُل هذه الأمور جهود محمودة يجب الإشارة إليها والإشادة بها، وهي تتحقق بفضل ما تُنفذه المؤسسات من خطط وبرامج، إلّا أنه في المقابل هناك تداعيات أخرى ربما لم تكن في الحسبان، وقد أوجدتها الظروف، وتؤكد ضرورة إعادة النظر في المسارات الراهنة، والتحول نحو مسارات توفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي.
إنَّ من الضروري التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص وتحفيزه ليكون قادرًا على توفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل وللمسرّحين كذلك؛ باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، لكي تنعم عُمان بالازدهار وتُحقق الأهداف المنشودة.
