كانت الجهود المبذولة من كافة مؤسساتنا الوطنية في مختلف القطاعات محل إشادة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وهي جهود متواصلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ومنجزات، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولم يكن هذا النمو والتحسُّن ليحدث دون تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ولقد تجلّى هذا التكامل في حضور عددٍ من أصحاب المعالي غير الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة جلالته -أعزه الله؛ إذ كان اجتماعًا موسعًا لتعزيز الجهود والشراكة بين القطاعات لتحقيق المستهدفات المستقبلية، خاصةً مع بدء الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030).
واستكمالًا لنهج النمو المالي وترسيخ مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا، أقرَّ المجلس إنشاء "مركز عُمان المالي العالمي" للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب رؤوس الأموال وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية.
وتأكيدًا على متابعة جلالة السلطان- أيده الله- لكل ما يخص المجتمع العُماني وحرصه السامي على الحفاظ على القيم والسلوكيات المجتمعية القويمة، فقد وجه جلالته -حفظه الله- بدراسة وتشخيص المُتغيِّرات السلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومحوكمة، تُعزِّز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية وتُعالِج التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على سلوكيات المجتمع.
إنَّ هذا النهج السامي يهدف إلى تعزيز قوة المجتمع العُماني وحماية جميع شرائحه، في ظل ما نشهده من انفتاح واسع نتيجة للتطورات التقنية المعاصرة ووسائل التواصل الحديثة؛ الأمر الذي يجعلنا أيضًا في موضع مسؤولية للحفاظ على قيمنا وهويتنا وتعزيز وعي أبنائنا بالمخاطر والتحديات.
