حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يهتم العالم بأهمية انسجام سياسات بيئة العمل والعُمال مع البيئة الاستثمارية في أية دولة، الأمر الذي يُساعد على تعزيز الإنتاجية واستقرار العمالة في المؤسسات وقلة دورانها السنوي. وهذا الأمر يؤدي في النهاية إلى تعزيز الناتج المحلي للاقتصادات الوطنية، وتعزيز فرص العمل للمُواطنين، والحصول على التقنيات وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأعمال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات والعاملين بها.
ومن هذا المنطلق تعمل سلطنة عُمان على تعزيز العلاقة بين قوانين العمل والبيئة الاستثمارية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل التي تناسب أوضاع الخريجين والكفاءات المتوفرة.
فهذان العنصران في الواقع مترابطان بشكل وثيق في التنمية الاقتصادية، ويتحقق ذلك من خلال تحقيق مجموعة من السياسات والإجراءات منها تحسين بيئة العمل وظروف العمال، ووضع تشريعات تحمي حقوق العمال مثل الأجور، وساعات العمل، والسلامة المهنية، إضافة إلى وجود مؤسسات لحل النزاعات العمالية بسرعة وعدالة، والاستمرار في دعم مشاريع التدريب والتأهيل لرفع إنتاجية العاملين. كما أن ذلك يتحقق مع تعزيز منظومة الاستقرار الاجتماعي والمهني ليشعر العامل بالأمان الوظيفي والعدالة، ولتزداد إنتاجيته واستقراره، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار بيئة العمل وتقليل الإضرابات والمشكلات، وهو عامل جذاب جدًا للمستثمرين. كما أن ذلك يؤدي إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال؛ حيث إن التشريعات المتوازنة تخلق بيئة عادلة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وأن ذلك يقلل من تكاليف دوران العمالة، وتحسين جودة الإنتاج. وهذا يتحقق من خلال العمل بالشفافية وتسهيل الإجراءات، خاصة في وجود قوانين واضحة، وأن تكون المعاملات في المؤسسات الحكومية سريعة وشفافة، بحيث يشعر المستثمر بالثقة في البيئة الاقتصادية.
لقد بذلت سلطنة عُمان خلال العقود الماضية جهودًا كبيرة لبناء بيئة عمل واستثمار متكاملة من خلال تطوير التشريعات العمالية والاستثمارية، حيث تم صدور قانون العمل الجديد في عام 2023 الذي يوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. كما صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي في عام 2019، والذي يمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، ويسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في عدة قطاعات اقتصادية بجانب عملها المستمر في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة حرة في كل من الدقم، وصحار، وصلالة بجانب محافظات عُمانية أخرى، وهي مناطق توفر بيئة عمل منظمة، وبنية تحتية متقدمة، وتعمل على تطبيق معايير عمل دولية، بجانب اهتمامها بأعمال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية من أجل تقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات الترخيص وتسجيل الشركات، الأمر الذي يسهّل على المستثمرين بدء أعمالهم وزيادة ثقتهم بالبيئة الاقتصادية. كما أنها في الوقت نفسه مهتمة في تأهيل القوى العاملة العُمانية وتعزيز برامج "التعمين" لتأهيل الكفاءات الوطنية وإحلالها، وإيجاد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص للتدريب المستمر ورفع كفاءة العمال، إضافة إلى تحسين بيئة العمل والمعيشة، والاهتمام بالسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي. ومن المبادرات الاجتماعية التي طرحتها الجهات والمناطق الصناعية "رفاه العامل" لتعزيز إنتاجية العاملين في تلك المؤسسات.
وتحسين بيئة العمل والعمال وجذب الاستثمار أصبحت ملموسة في عُمان، خاصة وأن المستثمرين يفضلون الدول ذات استقرار تشريعي واجتماعي، وتلك التي لديها عمالة مؤهلة ومدربة ومستقرة، الأمر الذي يزيد من كفاءة المشاريع وانتاجية القطاعات. كما أن وجود قوانين مرنة وواضحة يعطي المستثمرين الثقة في استدامة أعمالهم. وقد أشارت تقارير بعض المنظمات الدولية إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بسهولة بممارسة الأعمال والتنافسية العالمية، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب السلطنة في مؤشرات تتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار.
والعلاقة بين بيئة العمل والعمال والبيئة الاستثمارية، علاقة تكاملية، بحيث كلما تحسنت الأولى، أصبحت الثانية أكثر جذبًا، فيما تعمل سلطنة عُمان بجد على هذا التكامل من خلال تطوير القوانين، وتمكين القوى العاملة، وتحسين الخدمات الحكومية، بجانب قيامها بمساهمة فعّالة في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد العُماني.
إنَّ العلاقة بين بيئة العمل والعمال والبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تعدّ من الركائز الأساسية في بناء اقتصاد متوازن ومستدام نتيجة استمرار الجهات المعنية في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز البيئة الاستثمارية؛ الأمر الذي يعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وهذا الأمر يعزز من تحقيق توازن بين متطلبات سوق العمل وتطلعات المستثمرين، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء بيئة عمل جاذبة وآمنة في البلاد.
