مسقط- الرؤية

حصلت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطـاع التمويل بسلطنة عُمان- على شهادة الشركات المُجيدة - الفئة أ من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وبصفتها الشركة التمويلية الوحيدة الحاصلة على هذا التكريم المرموق، تتبوأ الوطنية للتمويل مكانة رائدة في القطاع، لتنضم إلى نخبة من 81 شركة مجيدة فقط على مستوى سلطنة عُمان حازت على هذه الفئة تقديرًا لأدائها المتميز، وحوكمتها القوية، ومساهماتها الكبيرة في النمو الاقتصادي للبلاد وتحقيق الأهداف والأولويـات الوطنية.

ويعد مشروع الشركات المُجيدة مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة العمل، وجهاز الضرائب، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الشركات ذات الأداء المتميز التي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، إدراكًا لدورها المحوري في دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورعاية وتمكين الكفاءات العُمانية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد بما يتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.

وقال طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لـ الوطنية للتمويل: "يشرفنا الحصول على هذا التكريم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إذ يُبرز دورنا كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية بسلطنة عُمان، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتمحور حول العملاء، وتسهم في تمكين الأفراد ودعم نمو الشركات. كما يعكس هذا الإنجاز تفاني فريق العمل، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة."

ويُجسّد هذا التكريم الأداء التشغيلي المتميز للوطنية للتمويل، والتزامها الراسخ بالنمو المستدام، ودورها الفاعل في تعزيز التوطين وخلق القيمة المحلية. وانطلاقًا من تركيزها على الابتكار الرقمي، والتمويل المسؤول، والتميز في خدمة العملاء، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في المنظومة المالية الوطنية، ومحركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

ويعكس تكريم الوطنية للتمويل على هذه المنصة التزامها بالإقراض المسؤول، والابتكار الرقمي، والتميز في خدمة العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل، وتعزيز الشمول المالي. كما يُبرز دور الشركة المحوري في تعزيز أجندة الاستدامة في سلطـنة عُمان، وتحقيق قيمة مستمرة للعملاء والموظفين والمجتمع ككل.