◄ إعفاء ذوي الإعاقة وكبار السن ومستحقي منفعة دخل الأسرة من سداد الرسوم

◄ زيادة مدة صلاحية ترخيص استقدام العامل غير العُماني إلى 24 شهرًا

◄ تخفيض رسوم تراخيص العمل للمؤسسات المجتمعية

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة العمل حزمة شاملة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات المتعلقة بترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وضمان توافق التراخيص مع مدة إقامة العمال في سلطنة عُمان؛ بما يعزز تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن حماية الحقوق، ويحد من المخالفات، دون المساس برسوم استقدام العمالة المنزلية؛ حيث تظل جميع الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية كما هي، حفاظًا على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع ضمان عدم تحميل الأسر أو أصحاب الأعمال أي تكاليف إضافية.

ويعكس إصدار هذه الحزمة من التسهيلات حرص وزارة العمل على حماية مصالح الجميع، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية بطريقة منظمة وآمنة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها؛ بما يضمن استقرارًا أكبر في سوق العمل وتنظيمًا فعّالًا لعملية الاستقدام.

وشمل القرار إعفاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، ومستحقي منفعة دخل الأسرة، والأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية رعايةً خاصةً، من سداد رسوم الترخيص عند استقدام عامل منزلي، مربية الأطفال، السائق الخاص، المُمرِّض الخاص، والمساعد الصحي بالمنزل.

كما تضمنت الحزمة تمديد مدة صلاحية تراخيص العمل؛ حيث جرى زيادة مدة صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العُماني من 15 شهرًا إلى 24 شهرًا، استجابة لمطالب أصحاب الأعمال ولتوافق التراخيص مع مدة إقامة العامل، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية، ويوفر استقرارًا أطول لأصحاب الأعمال في تخطيط مواردهم البشرية، ويسهم في إدارة العمالة بفعالية وكفاءة أكبر.

وأصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم فقط، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، ويعزز المرونة في سوق العمل.

وشمل القرار أيضًا دعم المؤسسات المجتمعية، حيث تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العُماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 إلى 101 ريال عُماني، دعمًا لدورها المجتمعي والإنساني، وتعزيزًا للشراكة والمسؤولية المجتمعية، كما جرى تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 30% لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين المقررة، بينما تتضاعف الرسوم في حال عدم الالتزام.

وتضمنت الحزمة تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير، حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخير عن تجديد الترخيص أو تسجيل بيانات العامل بحيث لا تتجاوز 500 ريال عُماني لكل عامل،  ليسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتحفيزهم على تصحيح أوضاع العمال في الوقت المناسب. كما شملت الإجراءات إعفاء من الرسوم والغرامات في حالات محددة، مثل تقديم العامل شكوى عمالية بعد انتهاء عقده، وفاة العامل، تغيير تأشيرته، أو مغادرته سلطنة عُمان.

ويمكن لأصحاب الأعمال والأفراد استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد للعامل برسم رمزي قدره ريال عُماني واحد عن كل عامل، في حالات مثل عدم اجتياز العامل الفحص الطبي، عدم موافقة شرطة عُمان السلطانية على إصدار التأشيرة، وفاة العامل، إعادة العامل إلى بلده خلال 90 يومًا، نقل خدمات العامل خلال 90 يومًا لمرة واحدة، وفاة صاحب العمل، أو إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية.

كما شمل القرار إعفاء من غرامات التأخير لأصحاب الأعمال في حالات محددة، مثل وفاة صاحب العمل، ظهور مرض مزمن لدى العامل عند الفحص الطبي، حجز جواز سفر العامل لدى جهات حكومية أو سفارة، إفلاس المنشأة، تصفية المنشأة، أو سجن العامل، بما يعكس مراعاة ظروف أصحاب الأعمال ويخفف الأعباء المالية عليهم.