راشد بن حميد الراشدي

من أجل تحسين منظومة الحوكمة والشفافية المطلقة في جميع القطاعات المنتسبة لجهاز الاستثمار العُماني، أصدر الجهاز بيانًا يؤكد على الخطوات العملية الكبيرة التي سعى لها من خلال هيكلته وتصحيح جميع المسارات والعمل جنبًا إلى جنب مع كل الجهات المسؤولة وعلى رأسهم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبما يحقق مبدأ المحاسبة والشفافية في تنفيذ بنود التقييم لأداء جهاز الاستثمار العُماني وشركاته والأذرع العاملة تحت مظلته وفق رؤية "عُمان 2040" ومن خلال تطبيق ميثاق الحوكمة الموحّد للشركات التابعة للجهاز، الذي صدر في عام 2022.

ويخضع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته لمستوى عالٍ من التدقيق وفق أربعة مستويات مختلفة هي: وحدة التدقيق الداخلي، والتي تتمتع باستقلالية تامة، حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الجهاز، وتُغطي جميع أنشطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة. وكذلك الخارجي، الذي يُعيَّن من قبل مجلس إدارة الجهاز، ويُجري عمليات التدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية. إلى جانب لجنة التدقيق والمخاطر: والتي تتبع مجلس إدارة الجهاز، وتركز على الجوانب الرقابية، وتُراجع التقارير المالية، وتتابع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية. وأيضًا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يُمارس دوره الرقابي المستقل على الجهاز وشركاته التابعة، وفقًا لاختصاصاته القانونية والتنظيمية.

⁠ومن خلال هذه الجهود التزم جهاز الاستثمار العُماني بالعديد من الإجراءات والممارسات في هذا الجانب والتطوير المستمر للوائح والقوانين وتفعيل المنظومة المتكاملة وتقييم فعالية مجالس الإدارة وتحسين منظومة الحوكمة.

والإجراءات التي قام بها جهاز الاستثمار العماني خلال السنوات الخمس عززت ثقة المستثمرين من الداخل والخارج وساهمت في نمو الأصول وارتفاع العائدات في ظل سباق مع الأزمات التي يشهدها العالم وكذلك للقرارات واللوائح والهيكلة المحفزة للتنافس والابداع وارساء مبدأ الشفافية والرقابة الصارمة التي ساهمت في اختفاء الكثير من السلبيات السابقة.

ويشهد جهاز الاستثمار اليوم انعاشًا متكاملًا في كل جوانبه وكذلك الشركات التابعة له؛ حيث انعكس كل ذلك على نماء وأداء وتميز قطاعاته التي تسهم وبشكل فاعل في تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية لمختلف الأصول وهي تعد رافدًا ومعينًا لمكونات الدخل العام للدولة واحتياطيا مهما لها خلال الأزمات.

إنَّ البيان الذي أصدره جهاز الاستثمار العُماني بالتوازي مع صدور تقرير جهاز الرقابة المالية يُعززان معًا مبادئ الحوكمة والنزاهة التي يؤمل أن تستمر من خلال الجهود المبذولة من رئيس ومسؤولي الجهاز والكوادر العاملة فيه؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من جهاز الاستثمار وتعزيز ثروته السيادية الكبيرة.