مسقط- الرؤية

 شارك مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الأول الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار الندوة الخليجية المشتركة للمجالس التشريعية الخليجية، بمشاركة عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى بناء رؤى قانونية وتنظيمية متقدمة تسهم في تعزيز الحوكمة المسؤولة للتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتحديات التشريعية والبرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المجالس التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير تشريعات استباقية وممارسات برلمانية رائدة تواكب تطلعات الحكومات والشعوب، كما أنه من شأنه أن يعزز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تناغم حكومي برلماني فعّال في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التشريعية بين المجالس التشريعية الخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وناقش المنتدى ضمن جلساته جملة من المحاور المهمة أبرزها الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حكومة الذكاء الاصطناعي على مستوى الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية، والإطار التشريعي الخليجي الموحد للذكاء الاصطناعي من حيث الدروس المستفادة من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ومحور أخر يتناول قيادة التحول في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة موضوع الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي، نحو تناغم برلماني حكومي فعال.

وقدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورقة عمل باسم سلطنة عُمان في أعمال المنتدى حملت عنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية" وتطرقت الورقة إلى الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض واقع الدور الذي تقدمه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت الورقة الخطط والاستراتيجيات الرقمية في سلطنة عُمان، وجهود مجلس الشورى في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض الإنجازات التشريعية الحديثة، ومراجعة وتحديث القوانين القائمة، وتعزيز التعاون مع المجالس التشريعية الخليجية والدولية لمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير العالمية. بالإضافة إلى ⁠الدور الاستشاري الاستراتيجي للمجلس، من خلال تقديم توصيات للحكومة حول تبني السياسات والتشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

وقدمت ورقة العمل جملة من التوصيات والمقترحات الداعمة لإيجاد حوكمة تشريعية خليجية متكاملة للذكاء الاصطناعي أبرزها إنشاء لجنة خليجية مشتركة لدراسات الذكاء الاصطناعي، وإصدار تقارير دورية ترصد القدرات والتحديات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.

أوصت الورقة كذلك بأهمية إجراء دراسات متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة بمجالات الصحة، والطاقة، والتعليم، والتمويل، والزراعة، والمناخ، والتجارة الرقمية، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدول الخليج، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الناشئة عن الاستخدامات الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي، واقتراح سياسات وقوانين استباقية تحد من المخاطر وتعزز الاستخدام المسؤول.

كما أوصت بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تراعي الأبعاد القانونية والأخلاقية للتقنية، ودعم بناء القدرات البشرية عبر التعليم والتدريب المتخصص، بما يمكن من إعداد جيل من الكفاءات الخليجية القادرة على قيادة مسار الذكاء الاصطناعي وتوجيهه بما يخدم المصالح الوطنية.

يشار إلى بأن المنتدى البرلماني التشريعي 2025 هو المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويُعد منصة إقليمية رائدة تُعنى بمناقشة العلاقة المتنامية بين التشريعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.