بقدر ما نشهد من تطور إلكتروني على كافة المستويات وما نتج عنه من تسهيلات في المعاملات، بقدر ما يطوّر المحتالون من الأساليب الجرمية التي تسهل عليهم الإيقاع بالمواطنين والمقيمين، وذلك على الرغم من الجهود الوطنية الملموسة من قبل المؤسسات المعنية لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني.

وللأسف زادت جرائم الاحتيال الإلكتروني في النصف الأول من 2025 بنسبة 50%، وهو مؤشر خطير جدا، إذ إن الخطر لا يكمن في فقدان وخسارة الأموال فقط، وإنما في فقدان الثقة في المعاملات الإلكترونية المرتبطة بالجهات الحكومية، بسبب أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وباتوا أكثر براعة في التنكر بثوب الحقيقة والتلاعب بمشاعر وثقة الضحايا من أجل سرقة بياناتهم والاستيلاء على أموالهم، الأمر الذي قد يسبب بلبلة في المجتمع.

لقد ابتكر المحتالون أساليب جديدة عبر بعض برامج الاتصالات المرئية عبر استخدام صور ومقاطع فيديو تحاكي الموظفين الحكوميين، ويتم تقمص هوياتهم واستخدامها لدفع الضحايا للإفصاح عن بياناتهم الشخصية والبنكية لاستغلالها لاحقًا في الاستيلاء على أموالهم، وهو ما يستدعي خطوات سريعة وعاجلة للحد من هذه المُمارسات الإجرامية.

إن هذه الأزمة تحتاج إلى تكاتف رسمي ومجتمعي لتوعية الجميع بهذا الخطر الذي يستنزف الأموال الشخصية، ويزعزع ثقة أبناء عمان والمقيمين فيها في المعاملات الإلكترونية، في الوقت الذين نشهد فيه قفزة نوعية في خطط التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.