◄ اليوسف: 1.2 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين عُمان والسعودية بنهاية يونيو
◄ الشراكة العُمانية السعودية مبنيّة على تكامل اقتصادي استراتيجي
◄ الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ يسهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين
◄ القصبي: قطعنا أشواطًا كبيرة في مجال التكامل الاقتصادي بين البلدين
◄ نعكف حاليًا على تطوير سلاسل الإمداد والتقنية الحديثة
مسقط- العُمانية
عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اجتماعًا على هامش معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي لمناقشة أوجه فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني بالمجلس، وعبدالعزيز بن سامي العلي رئيس الجانب السعودي بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع استعراض فرص التعاون بين البلدين الشقيقين، ومقترح إنشاء شراكات استراتيجية عُمانية- سعودية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المجلس يمثّل جسرًا مهمًّا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارًا و212 مليون ريال عُماني (ما يعادل 3,152 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح معاليه أن الشراكة العُمانية - السعودية المبنيّة على تكامل اقتصادي استراتيجي تتيح تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي والعكس، مؤكدًا دعم الحكومة لكافة الممكنات والتسهيلات التي تمكّن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق النمو المستدام.
وأشار معاليه إلى اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع، وتوحيد معايير الجودة والمطابقة، وتعزيز التكامل الصناعي، مشددًا على أهمية تأسيس الشركة العُمانية- السعودية المشتركة، وتشجيع إقامة المعارض المشتركة في مجالات الامتياز التجاري، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، مع التركيز على الاستثمار في المصارف، والتأمين، والقطاعات العقارية والصناعية والسياحية واللوجستية والتعدين.
وأكد معالي قيس اليوسف أن هذه المبادرات والمشروعات المشتركة تعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، وتعزز التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في رفاه وازدهار الشعبين.
من جانبه قال معالي سعد بن عثمان القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة العربية السعودية إن مجلس الأعمال العُماني السعودي يعد محطة مهمة في مسيرة الشراكة المتنامية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين قطعا أشواطًا كبيرة في مجال التكامل الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية كلا البلدين التي تركز على التنويع الاقتصادي.
وقال معاليه إن التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري خلال آخر خمس سنوات 34 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقة الاقتصادية، ومتطلعًا إلى مضاعفة الجهود لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص وإقامة الشراكات التجارية ودعم ريادة الأعمال. وأوضح معاليه أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة ويجري العمل الآن على تطوير سلاسل الإمداد والتقنية الحديثة وأحد القنوات الفاعلة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستغلال فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن اجتماع مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك يأتي في إطار الحرص المتواصل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة إلى فرص استثمارية، ومشروعات نوعية تعزز من تمكين القطاع الخاص في البلدين، كما إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم تشهد فيه العلاقات الاقتصادية العُمانية السعودية نموًّا متسارعًا بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتطور البنية الأساسية، والربط اللوجستي عبر المنافذ الحدودية، والتكامل في الرؤى التنموية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "المملكة 2030".
وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل بشكل مستمر على حلحلة التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال؛ سواء من خلال الحوار المباشر مع الجهات المختصة أو عبر تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، كما أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بوضع التوجهات الاستراتيجية موضع التنفيذ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مع التركيز على تكامل الجهود مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، خاصة في القطاعات الواعدة.
من جانبه، أوضح الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني بالمجلس العُماني السعودي أن المجلس يمثل فرصة استراتيجية لترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا الشقيقين، وقد خطا المجلس خطوات مهمة على صعيد تعميق الشراكات بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث تعمل اللجان القطاعية المشتركة بين الجانبين على تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تدعم المصالح المشتركة وتتوافق مع الرؤيتين المستقبليتين "عُمان 2040" و"المملكة 2030". وأضاف أن المجلس عكف على بلورة الأفكار وتأطيرها على شكل خطط ومشروعات مشتركة مع تحديد كافة الجوانب بما فيها التحديات والعوائق التي تواجه المشروعات المشتركة، حيث إن هذه التحديات تجد سبيلاً إلى الحل في ظل الرغبة الأكيدة بين البلدين الشقيقين لإنجاح الشراكات الاستثمارية وتعميقها بما يفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد عبدالعزيز العلي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك أن انعقاد اجتماع المجلس بالتزامن مع معرض الامتياز التجاري في مسقط يمثل محطة بارزة لتجسيد تطلعات قيادتي البلدين في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، منوهًا بحجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل عبر اللجان القطاعية والمبادرات العملية، خصوصًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واستثمار طاقات الشباب. وأشار إلى وجود فرص جاهزة للتكامل في سلاسل التوريد بين مصانع المملكة وسلطنة عُمان في قطاعات الكيماويات، والألمنيوم، والنحاس، والحديد والصلب، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والآلات والمعدات.
وأكد أن مجلس الأعمال ملتزم بتحويل هذه الفرص إلى مشروعات استثمارية استراتيجية تسهم في تنويع الاقتصاد، ورفع القدرة التنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030" ورؤية "عُمان 2040".
