خلفان الطوقي

رحلة التركيز على دعم المنتجات العُمانية أو ما يسمى بشكل شامل بالمحتوى المحلي في صوره المختلفة السلعية أو الخدمية بدأت منذ عام 2011، وكان أول من بدأ في هذه السياسات الممنهجة هي شركة تنمية نفط عُمان، وبالرغم أنَّ هناك جهود في هذا الصدد، إلا أنها كانت مبعثرة.

وتوالت المبادرات بعد عام 2011، وأصبحت واضحة وأكثر نضجًا في بداية 2022 تحت مظلة هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وأفضل دليل أن كلمة "المحتوى المحلي" أصبحت جزءًا من اسم الهيئة.

هناك جهود تم إنجازها، وتم التعرف عليها من القطاع الخاص والمهتمين، وهناك جهود ما زالت غير معلومة لدى الكثير من الناس بسبب أنه لم يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي، أو قلة المتابعة من المستفيدين من أصحاب الأعمال.

ملف المحتوى المحلي مزاياه عديدة اجتماعيا واقتصاديا، وإسهاماته عديدة خاصة فيما يخص زيادة الصادرات مقارنة بالواردات، إضافة إلى مزاياه العديدة الأخرى، وقد ذكرتُها في مقالات سابقة، وبالرغم من ذلك إلا أن طريقه ليس مفروشا بالورود؛ لأنه يتقاطع ويتصادم مع ملفات وقوانين وتوجهات وسياسات واتفاقيات داخلية ودولية تجعله مليئًا بالأشواك.

لكن لا يعني أن يقف هذا الملف محاطًا بالأشواك دون إزالتها، ودون استمرار للجهود، لكن التحدي المستحيل أن يظن البعض أن يتم إزالة هذه التحديات مرة واحدة، فالموضوع أعمق وأعقد مما نعتقد.

نظريًا أن هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي هي المعنية بهذا الملف، لكنه واقعيًا لا بُد- في حال إقراره قانونًا أو تشريعًا أو بندًا أو تعاونًا- من التنسيق والتكامل مع جهات حكومية أخرى، وكما يقال في المثل الإنجليزي المقتبس إن أردنا ترجمته حرفيًا "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وهذا ما يستهلك الكثير من الوقت والجهد والاجتماعات المتكررة إلا أن يتم إقرار جديد يضاف إلى ملف المحتوى المحلي.

الخلاصة، أن ملف المحتوى المحلي قطع شوطًا طويلًا، وهناك أشواط أخرى تنتظره، والشوط الأهم الذي قطعته إلى الآن إيمان الحكومة بهذا الملف، والأشواط الباقية أن يستمر انسجام وتعاون وتكامل الجهات الحكومية المدنية الأخرى، إضافة إلى دوائر المشتريات في الأجهزة العسكرية والأمنية والشركات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ويمكن للبرنامج الوطني "استدامة" والبرنامج الوطني "نزدهر" أن ينقلا هذا الملف نقلة نوعية ملحوظة، وتطويره بشكل متسارع، وسوف يلامس بكل تأكيد القطاع الخاص من ناحية، والاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، لذلك لا بُد أن تكتمل رحلة دعم المحتوى المحلي، والانتقال من محطة إلى أخرى بثبات واستمرار، وتسجيل نقاط جديدة عند كل محطة.