عمّان- الوكالات
أوقفت السلطات الأردنية النائب البرلماني وسام ربيحات إلى جانب ستة أشخاص آخرين على ذمة التحقيق، بعد توجيه أربع تهم إليهم، أبرزها جناية غسل الأموال، وإدارة منصة إلكترونية لجمع التبرعات دون ترخيص، وذلك على خلفية نشاطهم في دعم غزة وجمع التبرعات في حي الطفايلة بالعاصمة عمّان.

وقال مصدر قضائي إن مدعي عام عمّان قرر توقيف ربيحات والموقوفين الآخرين لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، إلى حين استكمال التحقيقات. وتشمل الاتهامات أيضًا إدارة محفظة إلكترونية غير مرخصة وجمع تبرعات أو الإعلان عنها دون الحصول على موافقات رسمية.

من جانبه، نفى ربيحات خلال إفاداته أن تكون حملات التبرع التي أشرف عليها غير قانونية، مؤكداً أن جميع الأموال جُمعت بموجب تصاريح من وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة الخيرية الهاشمية، وبإيصالات رسمية توثق عمليات التحصيل. كما انتقد طريقة استدعائه للتحقيق، معتبراً أن نشر تفاصيل القضية إعلامياً قبل تبليغه يشكل "تجاوزًا على مبدأ فصل السلطات".

في المقابل، أصدرت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن ربيحات وبقية الموقوفين، مؤكدة أن ما جرى "يمثل مساساً بالمبادرات الشعبية الداعمة لغزة"، ويضر بالموقف الأردني الرسمي المتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأثار توقيف نائب برلماني على خلفية جمع تبرعات لغزة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، بين من يراه إجراءً قانونياً لتنظيم جمع الأموال، ومن يعتبره تضييقاً على المبادرات الشعبية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.