عواصم - وكالات
اتهمت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير موسع صدر اليوم، القيادة الإسرائيلية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما ارتُكب خلال الحرب الأخيرة تجاوز حدود الانتهاكات الفردية ليشكّل سياسة ممنهجة.
وأوضحت اللجنة أن رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق حرضوا علنًا على أعمال إبادة جماعية، من خلال تصريحات وتصرفات "شجعت على تدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا".
وأضاف التقرير أن إسرائيل "هدمت البنية التحتية المدنية في القطاع على نطاق واسع وبشكل متعمد"، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء، ما أدى إلى "حرمان المدنيين من الموارد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".
وأكدت اللجنة أن الحصار المفروض على غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء والوقود، شكّل سياسة "مقصودة" تهدف إلى إضعاف مقومات الحياة الأساسية، وخلق ظروف معيشية قاسية، يُقصد بها إهلاك السكان المدنيين.
كما شدد التقرير على أن ما جرى في غزة لا يمكن اعتباره مجرد "أعمال حرب" بل هو نهج متكامل يستوفي أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، داعيًا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج "تفرض التزامات قانونية على جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ما يستدعي اتخاذ تدابير ملموسة، بما فيها العقوبات الدولية، ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، ودعم آليات المساءلة القضائية الدولية.
