◄ تأكيد أهمية تبني مبادرات استراتيجية وأطر تنظيمية حديثة لضمان استدامة وتطور القطاع

مسقط- الرؤية

نظمت مؤسسة أخبار التمويل الإسلامي (IFN) بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، منتدى التمويل الإسلامي (عُمان 2025)، وذلك بحضور سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وداتو محمد فايز عزمي رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية.

واستقطب المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين في التمويل الاسلامي بالقاطع المالي المصرفي وغير المصرفي العُماني والماليزي؛ حيث أكد المشاركون خلال المنتدى على المكانة المتنامية لسلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والتعاون العابر للحدود في التمويل الإسلامي، وصاحب المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية تم خلالها بحث سبل توسع وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وأسواق رأس المال، وإدارة الاستثمارات في سلطنة عُمان. وتطرق المتحدثون خلال الجلسات إلى مُمكِّنات دعم مسيرة التحول الاقتصادي؛ حيث شدد خبراء من القطاعين العام والخاص على أهمية تبني مبادرات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الحديثة لضمان استدامة وتطور القطاع مبرزين دور الوقف كأداة أساسية لتنويع التمويل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز المنظومة المالية الإسلامية في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي.

وسلَّط المنتدى الضوء على الدور المحوري لهيئة الخدمات المالية في دفع عجلة التحديث التنظيمي وترسيخ نزاهة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين في أدوات التمويل المالي غير المصرفي المتمثل في سوق الصكوك والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.

وألقى أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية كلمة، أكد فيها عُمق العلاقات العُمانية الماليزية في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والسياحة والدفاع والثقافة، مشيرًا إلى المنصة الوطنية "استثمر في عُمان" بما تقدمه من تسهيلات وفرص استثمارية واعدة وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي بما فيه الاستثمار الماليزي. وأبرز المعمري المقومات المالية لسلطنة عُمان بما في ذلك محفظة جهاز الاستثمار العُماني البالغة حوالي 20 مليار ريال عُماني (52 مليار دولار)، والنمو المستمر في بورصة مسقط، إلى جانب دور هيئة الخدمات المالية الريادي في إرساء بيئة تنظيمية شفافة ومحفزة للابتكار.

وأشار المعمري كذلك إلى أن النقاشات التي شهدها المنتدى رسمت ملامح بناء جسر استثماري مُستدام وعابر للحدود؛ حيث سيتم تعزيزه من خلال اجتماعات ثنائية مع ممثلي هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العُماني وصناديق الثروة السيادية وبورصة مسقط. وكشف أنه سيتم قريبًا توقيع برنامج تعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الرقابة، والتنفيذ، وتبادل المعرفة، بما يضمن بناء جسر متين بين منظمة "دول الآسيان" ومجلس التعاون الخليجي، يربط رأس المال والكوادر والابتكار، ويضع نموذجًا يُحتذى به في التعاون العابر للحدود.

من جانبه، تطرق داتو محمد فايز عزمي رئيس هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، إلى القوة الاقتصادية لدول الآسيان التي تضم 650 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 4 تريليونات دولار؛ ما يجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وأشار إلى ريادة ماليزيا العالمية في التمويل الإسلامي؛ حيث إن 60% من سوق رأس المال البالغ حجمه تريليون دولار قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتستحوذ ماليزيا على ثلث الصكوك العالمية، فيما تُعد نحو 80% من الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا متوافقة مع أحكام الشريعة.