دائمًا ما يكون القطاع الصناعي هو فرس الرهان في أي مسار تنموي؛ لأنه يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل وخلق القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار والتنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ولقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن الصناعة هي عصب الاقتصادات، ولذلك تهتم حكومتنا الرشيدة بهذا القطاع الحيوي من خلال تطوير المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في سلسلة الإنتاج الصناعي.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد سجّل القطاع الصناعي في عُمان أداءً غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث ارتفع صافي الأرباح المجمّعة للشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط نحو 24.47 مليون ريال مقارنة مع 4.25 مليون ريال فقط في الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نموّ تجاوز 476 بالمائة.

ويُعد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على متانة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز موقعه كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني.

وبلا شك، هناك الكثير من التحديات التي تواجهها في الصناعة، لكننا نأمل أن تتمكن مؤسساتنا الوطنية وبالتعاون مع القطاع الخاص من تجاوز كل العقبات، عبر تنفيذ مبادرات وبرامج مبتكرة تنهض بهذا القطاع الكبير.

إنَّ القفزة الكبيرة التي حققها القطاع الصناعي تعكس قوة ومتانة الصناعات العُمانية، وقدرتها على مواكبة التحديات الإقليمية والعالمية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية مواصلة الاستثمار في الصناعات التحويلية، ودعم مسارات الابتكار والتكنولوجيا.